موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

بن زايد يكرس العنصرية في الإمارات مع احتفالها ب”عيد الاتحاد”

0 31

فوجئ الإماراتيون بصدور أمر من محمد بن زايد بمنح قروض وتوزيع مساكن وأراضٍ سكنية بقيمة إجمالية بلغت نحو 18.3 مليار درهم لـ12475 مستفيداً في إمارة أبوظبي، فقط.

وتم ذلك بمناسبة اليوم الوطني للاتحاد، رغم أن الدولة كلها تحتفل اليوم بهذه المناسبة الوطنية الأعز والأغلى على قلوبنا، وهو ما كان يتطلب عدم استثناء الإمارات كافة من هذه القروض والمنح بما يعزز الشعور باليوم الوطني والمصير المشترك، وهو ما حملته كلمة محمد بن زايد بالفعل في مناسبة اليوم الوطني.

وقال محمد بن زايد عبر حساب “تويتر”: أمرنا اليوم  بصرف دفعة جديدة من القروض والمساكن والأراضي السكنية في أبوظبي بقيمة 18.3 مليار درهم لتعزيز الاستقرار الاجتماعي والحياة الكريمة للمواطنين خلال أيام تعيش فيه دولتنا فرحة يومها الوطني الـ47 مؤكدين أن سعادة أبناء الوطن أولوية قصوى لقيادتنا الحكيمة”.

واعتمد دفعة لحزمة إسكانية لمواطني إمارة أبوظبي تضمنت 8662 قرضاً بقيمة 16.2 مليار درهم وتخصيص 953 مسكناً بتكلفة مليار و79 مليون درهم و2213 أرضاً سكنية بقيمة مليار و41 مليون درهم. جاء اعتماد هذه الدفعة من القروض والمنافع السكنية للمواطنين في إمارة أبوظبي فقط.

ولم تبادر الحكومة الاتحادية إلى تقديم هذه المنح والقروض على المستوى الاتحادي ولا كذلك الحكومات المحلية لم تقدم مثل هذه المنح لمواطنيها، وذلك لتركز الثروة في أبوظبي بصورة أساسية وسط حرمان وفروق اجتماعية واقتصادية تزداد اتساعا بين إمارة أبوظبي والإمارات الأخرى.

ويؤكد الإماراتيون أن جولة في أبوظبي وأخرى في الإمارات الشمالية يشعرك وكأنك لست في دولة واحدة نتيجة اختلال موازين العدالة الاجتماعية في الإمارات.

ويكرس انعدام التوازن واختلال التنمية بين الإمارات السبعة في دولة الإمارات فشل عيال زايد وحجم فسادهم وتكريسهم ثروات ومقدرات بلادهم في أيديهم بين يحرم غالبية عامة الشعب من الاقتصاد المزدهر الذي يروجون له.

وبينما يرسم عيال زايد صورة زاهية للإمارات لتبدو واحة للسعادة فإنها في واقع الأمر تعاني من عدم التوازن في توزيع الثروات بين الإمارات السبع واختلال العدالة الاجتماعية.

وينعكس هذا الاختلال الفاضح بشدة على أوضاع مواطني الامارات الشمالية الخمس (رأس الخيمة والشارقة وعجمان والفجيرة وأم القيوين).

وتشكل الإمارات الخمس وصمة عار في جبين عيال زايد ودليلا فاضحا لفشلهم وفسادهم رغم كل ما يحاولون ترويجه عن نمو اقتصادي وتنمية تبدو في واقع الأمر واهية وفارغة المضمون.

وتقول البيانات الصادرة من صندوق النقد الدولي حول دخل الفرد في الإمارات السبع خلال الفترة 2000 – 2007، كنموذج، فإن هناك فجوة دخل كبيرة بين الإمارات الغنية كأبوظبي وبعدها دبي وبين بقية الإمارات الشمالية، وهي بحسب الخبراء فجوة في تزايد مستمر.

وتقول التقارير أن دخل الفرد في ابوظبي يعادل أكثر من 6 اضعاف دخل الفرد في عجمان، وهو ناتج من تفاوت حجم موارد كل إمارة، ومنها إعطاء كل إمارة الحرية في الحفاظ على مواردها الطبيعية كما تنص المادة 23 من الدستور، التي تبقي القرارات المتعلقة بهذه الثروة لدى كل إمارة على انفراد، الامر الذي أدى الى تقليص موارد المؤسسات الاتحادية ومن ثم تسبب في عدم إيجاد تنمية متوازنة تحقق العدالة الاجتماعية بين جميع أبناء الدولة.

وأدت السيطرة المحلية على ثروات كل إمارة إلى تفشي كل أشكال الفساد، والى تهميش مستوى معيشة الإمارات الشمالية الفقيرة فيما يتمتع عيال زايد بثروت وأموال هائلة دون حسيب أو رقيب.

ويبدو التمييز بين الإمارات السبع أكثر وضوحا، اذ أن حكومة أبوظبي تمتلك أكبر ثاني صندوق سيادي في العالم بواقع 792 مليار دولار، في حين أن حكومات الإمارات الشمالية لا تمتلك أي من هذه الصناديق أو الأموال، وهو ما ينعكس على مواطني كل إمارة في حظوظ التنمية والرخاء.

ويعيش المواطنين في الإمارات الشمالية الخمس الأفقر، والتي تركت وشأنها لتتدبر سوء حالها وفقرها، حالة من الإحباط و القهر و العوز.

وبرغم المنح الطارئة من حين لآخر من أبو ظبي، فإن الفجوة في الثراء تتسع سنة بعد أخرى بين تلك الإمارات، فإن البطالة في تزايد مستمر وقطوعات الكهرباء تحدث بصورة منتظمة.

ويعتبر برنامج الامم المتحدة الانمائي ان التفاوتات الاقتصادية بين الامارات السبع في دولة الامارات العربية المتحدة تبطئ التنمية في البلاد وتجعلها طارئة وفارغة المضمون.

وبحسب الأمم المتحدة فان هذه الفجوة تبين أن هناك حاجة لإعادة النظر في أجزاء من الاستراتيجية الاقتصادية، باعتبار أن “نموذج التنمية الاقتصادية في الامارات ليس موحدا وهذا يستوجب اعادة النظر في نموذج التنمية الاتحادي”.

ومع مظاهر الفروق بين الإماراتيين، فإن القاسم المشترك الأكبر والوحيد في هذه السياسة التي تعبر عن منحى خطير في اختلال العدالة الاجتماعية، هو أن الباعث على هذه الفروقات هو التواجد الجغرافي لشعب الإمارات. فالإماراتيون المولدون في أبوظبي ودبي يتم تمييزهم عن سائر الإماراتيين المولودين في الإمارات الشمالية.

وقد أدى واقع تركز الثروة في امارة أبوظبي الغنية بالنفط وامارة دبي مركز التجارة والأعمال الى تفاوت مستويات التنمية بين الامارات الامر الذي يثير المخاوف والقلق من التوترات المحتملة الناجمة عن اتساع الفجوة بين الاغنياء والفقراء.

وخلال موجة الربيع العربي، قمع نظام أبوظبي أي دعوة للإصلاح خوفا من انفجار الاوضاع، وزجت بالمئات في السجون بعد محاكمات جماعية، في قضايا أبرزها قضية الـ 94 ناشطًا في 2013.

ولعيال زايد سجل اسود فيما يتعلق بقمع الحريات والتعذيب في السجون والاضطهاد، والاختفاء القسري ونزع الجنسية، في ظل غياب حرية التعبير وتكوين الجمعيات وحرية التجمع.

ولا تمتثل السلطات الإماراتية للمعايير الدولية، وتمنع آليات الرصد الدولية من تفقد السجون ومراكز الاعتقال، خاصة سجن الرزين “غوانتانامو الإمارات” وما يحدث بداخله من انتهاكات.

وتنوع الوسائل الأمنية الإماراتية في إسكات الرأي العام وتضييق الحريات وفرض قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية والتقاضي أمام المحكمة الاتحادية غير القابلة للاستئناف ومنع النشطاء في الممارسة السلمية لحرية التعبير وتكوين الجمعيات وتجريم الحق في ذلك.

كما شهدت السنوات الماضية اعتماد تشريعات جديدة تهدف إلى منع المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني من المشاركة في المجال الاجتماعي، هذا وقد تم حظر أي منظمة من شانها أن تشكل خطرا على أمن الدولة.

وفي 2016 تم محاكمة (116) شخصًا من الناشطين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان كما حجب جهاز أمن الدولة موقع “الإمارات 71” الإخباري من التصفح داخل الدولة، دون إبداء الأسباب، وأيضًا عدة مواقع إلكترونية سياسية من بينها مركز الإمارات للدراسات والإعلام (إيماسك) وموقع وطن الإخباري، وموقع صحيفة السبيل الأردنية، ومواقع فكرية وتربوية، وإغلاق منتدى الحوار الإلكتروني، وموقع الخليج لحقوق الإنسان.

اترك رد