منصة إعلامية متخصصة في نشر فضائح الإمارات وجرائمها

ناشط حقوقي: القضاء في الإمارات فاسد ويتبع لجهاز أمن الدولة

انتقد الناشط الحقوقي الإماراتي عبدالله الطويل واقع القضاء في دولته، مؤكدا أنه فاسد ويتبع لجهاز أمن الدولة وظيفته قمع المعارضين والمدونين المطالبين بالإصلاح وحماية الفاسدين.

وكتب الطويل على حسابه في تويتر “العدل أبعد الأشياء التي يمكن للإنسان تخيلها في القضاء الإماراتي. قضاء فاسد بامتياز ونيابة تابعة لأمن الدولة وجدت لحماية الفاسدين”.

ومؤخرا قال مركز الإمارات للدراسات والإعلام “ايماسك” إن جهاز أمن الدولة الإماراتي يستخدم القضاء في معارك السياسة الخارجية وهو ما حدث مع عدد من المعتقلين تعسفيا في الدولة.

وأبرز المركز أنه عندما تتأزم علاقة الإمارات بدولة أخرى عربية أو غربية فإنها تفتح باب إدانة مواطنين لها على الأراضي الإماراتية بأحكام سجن ثقيلة قد تصل إلى الإعدام والمؤبد.

وعادة ما تُظهر الإمارات سخطها على سياسة تلك الدول عبر توجيه اتهامات لعدد من معتقليها في الدولة مثل “التجسس” أو “التخابر” أو “الانتماء لجماعة محظورة”.

مؤخراً أصدرت الإمارات حكماً بسجن مواطن عُماني مدى الحياة بتهم متعلقة “بالتخابر مع دولة قطر” مع أن السجين العُماني اعتقل وهو في 19 من عمره.

ووصفت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية المحاكمة بـ”جائرة جدا”، وقالت إن عبدالله الشامسي. (21 عاما) لديه اكتئاب، ويعاني من سرطان الكلى، ورغم ذلك وضع في السجن الانفرادي وتعرض للتعذيب على يد جهاز “أمن الدولة” الإماراتي، بعد اعتقاله في أغسطس/ آب 2018، وكان يدرس في مدرسة ثانوية بالإمارات.

وقال مايكل بيج، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش إن “الحكم على رجل لديه الاكتئاب والسرطان بالسجن مدى الحياة، استنادا إلى اعتراف مشكوك فيه، مثال مروع على ظلم النظام القضائي الإماراتي.

ترفض السلطات الإماراتية تقديم معلومات عن حالة الشامسي، وهي تحتجزه خلال أزمة فيروس كورونا في سجن معروف باكتظاظه، وظروفه غير الصحية، ونقص الرعاية الطبية”.

وتعاني علاقة الإمارات وسلطنة عُمان من توتر مستمر إما بشأن الملفات الإقليمية، أو التجسس حيث تم سجن خمسة إماراتيين وعُماني بتهمة التجسس داخل سلطنة عُمان لصالح أبوظبي العام الماضي. وهو أمرٌ لم تنفه السلطات الإماراتية وأكدته السلطات السياسية العُمانية.

تكرر الأمر مع معتقلين مصريين وليبيين ويمنيين، اعتقلوا بسبب الأوضاع في بلادهم وكانت تفرج عمن يمتلكون جنسيات أمريكية أو كندية أو بريطانية.

من بين هؤلاء الليبيين سليم العرادي (يحمل الجنسية الكندية)، وكمال ومحمد الضراط (يحملان الجنسية الأمريكية)  الذين افرج عنهم عام 2016 بعد الحكم بسجنهم لارتباطاهم بجماعة الإخوان المسلمين الليبية. ولم تفرج عنهم أبوظبي إلا بضغوط من كندا والولايات المتحدة الأمريكية.

وفي 2018 اعتقلت الإمارات “ماثيو هيدجز” الباحث البريطاني، والذي حكم عليه بالسجن مدى الحياة، لأنه كان يقوم ببحث عن الطبيعة العسكرية والأمنية في الإمارات واتهم بالتجسس.

خلال فترة اعتقاله وإخفاء قضيته عن الإعلام بسبب ضغوط الحكومة الإماراتية فإن المسؤولين في الإمارات ألمحوا إلى ضرورة وقف منح اللجوء لمعارضين إماراتيين مقابل الإفراج عن “هيدجز”، لكن بعد ضغوط شعبية ووسائل الإعلام تم الإفراج عن “هيدجز” بعفو من الرئيس الإماراتي.

لا يملك المعتقلون الإماراتيون جوازات سفر أمريكية أو بريطانية لسوء حظهم على ما يبدو، لا يحمل المواطنون الإماراتيون، الذين يطالبون بالإصلاحات جنسياتا دول أخرى (لا أمريكية ولا كندية ولا بريطانية) ليتمتعوا بالإفراج عنهم.

فالقضاء الإماراتي الذي أصبح أداة بيد جهاز الأمن والسياسة الخارجية يتمتع بسجن المواطنين الإماراتيين لسنوات طويلة بسبب مطالبتهم بالإصلاحات. من بينه هؤلاء الأكاديمي “ناصر بن غيث”، أحد أبرز الاقتصاديين العرب، مواجها مصيرا مجهولا لم تُفلِح كل نداءات الحقوقيين في تغييره. كانت بضع تغريدات كتبها “ابن غيث”، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، منتقدا خلالها نظامَيْ الإمارات ومصر كفيلة أن يدفع ثمنها حكما بالسجن لعشر سنوات كاملة.

ويوجد الناشط البارز أحمد منصور والدكتور محمد الركن والدكتور محمد المنصوري والشيخ سلطان القاسمي، وعشرات الناشطين الأخرين، الذين حوكموا بمحاكمات جماعية وفردية بتهم متعلقة بممارستهم الحق في الرأي والتعبير.

لم يتحرك القضاء الإماراتي لرفع الظلم عن 11 إماراتياً، ما زالوا في مراكز المناصحة بعد انتهاء مدة سجنهم السياسية، حيث تخشى السلطات أصواتهم المطالبة بالإصلاحات.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.