حقائق.. النظام الإماراتي ينتهج القمع والتعسف بالحريات الإعلامية

يواصل النظام الحاكم في دولة الإمارات انتهاج القمع والتعسف بالحريات الإعلامية مكرسا سلطة مستبدة لا تسمح بالرأي الأخر.

وتملك الإمارات هيئة عامة تسمى المجلس الوطني للإعلام، وهيئات أخرى محلية في إمارة أبوظبي والفجيرة والشارقة، لكن الملفت هنا أن مع هذه الكثافة الإعلامية التي تشهدها الإمارات، إلا أنها قد لا تكشف عن تفتحها في هذا المجال ولا عن حرية الإعلام.

إذ أن النظام الإماراتي يشدد قبضته على الإعلام، وتعرف الدولة بأن لديها أسوأ مستويات حرية الصحافة، بحسب مؤشر حرية الصحافة العالمية.

بالإضافة إلى اعتقال واحتجاز عدد من الصحافيين والإعلاميين كـ(أحمد منصور – ناصر غيث – أسامة النجار)، وغيرها من العقوبات التي قد تصل إلى حد سحب الجنسية والنفي. فكيف لدولة تعيش في ظل مناخ كهذا أن تجمع بين هاته المتناقضات؟

وواصلت الإمارات العام الماضي التراجع بشدة في سلم الترتيب العالمي لحرية الصحافة واحتلت مرتبة متأخرة للغاية في التقرير السنوي لمنظمة “مراسلون بلا حدود” الدولية.

وأظهر تقرير المنظمة الدولية للعام 2019 أن الإمارات احتلت المرتبة 133 من بين 180 دولة حول العالم بعد أن حصلت على  43.63 نقطة من أصل مائة نقطة.

ويعني ذلك تراجع الإمارات خمسة مراكز كاملة عن ترتيب عام 2018 الذي أعلنته منظمة مراسلون بلا حدود واحتلت فيه أبو ظبي المرتبة 128 بشأن الحريات في العالم.

ويعد ذلك بمثابة فضيحة جديدة للنظام الإماراتي الذي يروج على أنه ساحة من الحريات ويرفع شعار التسامح وحقوق الإنسان في إطار دعائي لا يمت للواقع بصلة كما تثبت التقارير الدورية الصادرة عن المنظمات الدولية.

وقالت مراسلون بلا حدود في تقريرها “أصبحت الإمارات العربية المتحدة رائدة في المراقبة الإلكترونية للصحفيين الذين أصبحوا أهدافًا دائمة بعد أن تمّ إقرار قانون الجرائم الإلكترونية سنة 2012”.

وأضافت “أصبح الصحفيون المواطنون والمدوّنون هدفًا للسلطات في الإمارات بمجرّد تقديمهم أي نقد. ويقع اتهامهم عادة بالقذف والإساءة إلى الدولة وبنشر أخبار زائفة قصد المس بصورة البلاد، وتهددهم عقوبات سجنية ثقيلة ويتعرضون إلى معاملة سيّئة”.

ونبهت المنظمة الدولية إلى أنه رغم أنّ دستور الإمارات يضمن حرية التعبير فإن النظام يمكنه صنصرة منشورات محلية أو أجنبية كلما تضمنت نقدًا للسياسة الداخلية والعائلات الحاكمة والدين وعلاقات البلاد مع شركائها وأيضًا اقتصاد البلاد، طبقًا لأحكام القانون الفيدرالي لسنة 1980 الخاص بالمطبوعات والمنشورات.

وأبرزت المنظمة الدولية في تقريرها سوء المراقبة المتطورة عبر الإنترنت في دولة الإمارات بغرض تقييد حرية الرأي والتعبير والقمع الممنهج.

وقالت المنظمة الدولية إن الإمارات “هي أستاذة المراقبة على الإنترنت للصحفيين الذين غالباً ما يقعون ضحية لقانون الجرائم الإلكترونية لعام 2012”.

وذكرت أنه عادةً ما يتم استهداف المواطنون الصحفيون والمدونون لانتقاد النظام في الإمارات، ويتم اتهامهم بالتشهير ، أو إهانة الدولة ، أو نشر معلومات كاذبة بهدف الإضرار بسمعة البلاد.

وأضافت “أنهم يخاطرون بالسجن لفترات طويلة وقد يتعرضون لسوء المعاملة في السجن، وفيما يضمن الدستور حرية التعبير  لكن بموجب قانون 1980 المطبوع والمطبوعات يمكن للسلطات فرض رقابة على المطبوعات المحلية أو الأجنبية إذا ما انتقدت السياسات المحلية أو الاقتصاد أو العائلات الحاكمة أو الدين أو علاقات الإمارات مع حلفائها”.

وتتحكّم سلطات دولة الإمارات في الإعلام من خلال المجلس الوطني للإعلام الذي يتبع مجلس الوزراء وفقا للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2016 ولا نفاذ لقراراته إلاّ بعد مصادقته.

وفي ظل سيطرة العقلية الأمنية في التعامل مع الإعلام وحرية الرأي والتعبير عبر سلسلة من القوانين التي تمثل سيفاً مسلطاً على كل من يعبر عن رأيه حول السياسة الداخلية أو الخارجية للدولة، لا تملك وسائل الإعلام الإماراتية القدرة على ممارسة حرية الرأي والتعبير بقدر ما تقوم بممارسة التضليل، لأن هذه الوسائل تخضع لإدارة ورقابة صارمة من جهاز أمن الدولة “حارس البوابة” الذي يناضل لتبقى كلمته هي السائدة والوحيدة في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي.

وبما أن وسائل الإعلام الرسمية تخضع لرقابة جهاز أمن الدولة يلجأ المواطنون للتعبير عن آرائهم على شبكات التواصل الاجتماعي لكن الإمارات تشارك بشكل منتظم في المراقبة على الإنترنت للصحافيين والناشطين الذين غالباً ما يقعون ضحية لقانون الجرائم الإلكترونية لعام 2012. ما جعلهم عرضة للخطر بحسب ما أورده تقريري للمركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.

وينص القانون في الإمارات على عقوبات بالسجن وغرامات مالية كبيرة بحق كل من ينتقد سياسة الدولة أو يطالب بإصلاحات عبر الإنترنت، وهو الانتقاد الذي يطلقه ناشطون حقوقيون، أشاروا إلى أن الرقابة المفروضة من قبل السلطات الإماراتية على شبكة الإنترنت والصحافة تضاعفت، كما أنها كثفت جهودها لإسكات المعارضين، والحد من حقهم في حرية التعبير.

وبحسب هذه القوانين فعلى المؤسسات الإعلامية أن تلتزم بالأنظمة والضوابط التي تصدر عن المجلس كما تلتزم بتقديم المعلومات والبيانات التي يطلبها المجلس لتحقيق أغراضه في انتهاك للحق في المحافظة على سرية المصادر الصحفية والإعلامية التي كفلتها المعايير الدولية ذات الصلة.