يقترب الكونغرس الأميركي من “تحقيق نصر” خلال الأسابيع المقبلة، بشأن وقف الدعم الأميركي للتحالف السعودي الإماراتي في حربه على اليمن، حينما يصوّت مجلس الشيوخ على قرار مرره مجلس النواب، بهذا الخصوص.
وذكرت صحيفة “ذا هيل” الأميركية، أنّ مؤيدي الإجراء الذي يقضي بوقف الدعم الأميركي للسعودية في اليمن يتوقعون النصر، في الأسابيع المقبلة؛ عندما يناقش مجلس الشيوخ قانوناً أقره مجلس النواب يتم بموجبه وقف الدعم العسكري الذي تقدمه الولايات المتحدة الأميركية للمملكة العربية السعودية والإمارات في حربهما باليمن.
وتشير إلى أنّه من المتوقع أن تزيد إدارة الرئيس دونالد ترامب من ضغطها مع اقتراب التصويت، على أمل إقناع بعض الجمهوريين الذين يدعمون هذا الإجراء بتغيير رأيهم، غير أنّها تشير إلى أنه ليس هناك “سوى أدوات قليلة” لإيقاف القرار، الذي يحتاج فقط إلى أغلبية بسيطة للتصويت الإجرائي والتمرير الأخير.
وذكر مشرعون أنّ تعامل إدارة ترامب “الفاتر” مع قضية اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول، في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، سرّع من محاولتهم مجدداً إقرار وقف الدعم للرياض، بعدما تعثّر الأمر حتى أواخر العام الماضي.
وعن حظوظ تمرير القرار من قبل مجلس الشيوخ، علّق السناتور بيرني ساندرز قائلاً “أعتقد أننا سننتصر”، لكنه رفض القول ما إذا كان يتوقع قيام أي جمهوري داعم للإجراء الذي تم اقتراحه في ديسمبر/كانون الأول، بتغيير تصويته.
وتشير الصحيفة إلى أنّ ساندرز يتوقع أن يتم التصويت على مشروع القانون في وقت لاحق من هذا الشهر أو في أوائل مارس/آذار المقبل، في حين يتوقع السيناتور كريس مورفي أن يتم التصويت بعد فترة وجيزة من عودة أعضاء الكونغرس من عطلة “يوم الرئيس” التي تمتد لمدة أسبوع، قائلاً: “ليس هناك الكثير من الأسباب للانتظار”.
ويطلب مشروع القرار من الرئيس الأميركي سحب القوات الأميركية من، أو “التي تؤثر سلباً” على اليمن، في غضون 30 يوماً، إلا في حال كانت تحارب تنظيم “القاعدة” أو القوات المرتبطة به.
وكان نفس مشروع القرار قد قدّم، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، للتصويت عليه في مجلس الشيوخ، وحصل على موافقة 56 مقابل 41، عندما كان الجمهوريون يسيطرون على الأغلبية في الكونغرس، ما عثّر تمرير القرار.
غير أنّ الحزب الديمقراطي يسيطر الآن على مجلس النواب، وكان قد صوّت لصالح المشروع بنسبة 248-177 في الأسبوع الماضي، ما أدى إلى تمرير القرار مجدداً إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليه.
وفي حال مرّ مشروع القرار خلال تصويت مجلس الشيوخ المرتقب، وبات بحاجة إلى توقيع الرئيس في البيت الأبيض، تهدد إدارة ترامب، باستخدام حق النقض (الفيتو) ضده، محاججة بأنّ القوات الأميركية لا تشارك مباشرة في القتال في الحرب باليمن، وأنّ التوسع في تعريف الأعمال العدائية يمكن أن يضر باتفاقات التعاون الدفاعي الثنائية الأخرى.
وإذا استخدم ترامب فعلاً الفيتو ضد مشروع القرار بحال وصل إلى مكتبه، فإنّه سيكون أول تشريع يقابل بحق النقض من البيت الأبيض، منذ تولّي ترامب منصبه، في يناير/كانون الثاني 2017.
ولم يدل رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ جيم ريش، الذي صوّت ضد قرار اليمن في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بأي تصريح حول عزمه اتخاذ أي إجراء لمنع تمرير القرار هذه المرة.
وقال ريش، لصحيفة “ذا هيل”، الأسبوع الماضي: “سيجري هذا وفق النظام المعتاد، وسنرى كيف سيتم ذلك”.
ويتورط التحالف السعودي الإماراتي بارتكاب جرائم حرب مروعة بحق المدنيين في اليمن ضمن حربه على البلاد المستمر منذ نحو أربعة أعوام، كما دفع البلاد إلى اسوأ أزمة إنسانية في العالم بحسب الأمم المتحدة.