موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

سيطرة رسمية كاملة على الانتخابات “الشكلية” للمجلس الوطني في الإمارات

0 13

يكرس حكام الإمارات سيطرتهم الرسمية الكاملة على الانتخابات “الشكلية” للمجلس الوطني الاتحادي في الدولة عبر التحكم في كافة خطوات التحضيرات لها التجهيزات الإدارية والفنية.

وقد أصدر خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات قرارًا رقم 9 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رقم 3 لسنة 2006 بشأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي (البرلمان)، وذلك استعدادا للانتخابات المتوقع إجراؤها في سبتمبر أو أكتوبر من العام المقبل 2019.

وسيكون نصف أعضاء المجلس في فصله التشريعي المقبل من النساء أي ستحصل النساء في المجلس بعد اعلان نتيجة انتخابات 2019 على عدد 20 مقعدا من اصل 40 مقعدا، مكونين لجملة مقاعد المجلس.

ونصت المادة الأولى من القرار الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية على أن يستبدل بنصوص المادة الرابعة فقرة 1 والمادة السابعة والمادة الثامنة مكرر من قرار رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رقم 3 لسنة 2006 المشار إليه وتعديلاته النصوص التالية: المادة الرابعة فقرة 1 : تشكل اللجنة برئاسة وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي وعضوية كل من وزير العدل، وزير الثقافة وتنمية المعرفة، وزير الدولة لشؤون الشباب، وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد “في وزارة شؤون الرئاسة”، ممثلا عن وزارة شؤون مجلس الوزراء، وكيل وزارة الداخلية، ممثلا عن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، الوكيل المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بوزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي مقررا، ثلاث من الشخصيات العامة يختارهم رئيس اللجنة.

ونصت المادة السابعة على أن تقوم وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بدور أمانة اللجنة، ويرأسها وكيل الوزارة.

فيما نصت المادة الثامنة مكرر على أن تتولى وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي تقديم ميزانية تقديرية لتنفيذ انتخابات المجلس الوطني الاتحادي وتقديمها لوزارة المالية عند اعداد مشروع ميزانيتها بالسنة المالية التي تسبق انتخابات المجلس الوطني الاتحادي وفقا للإجراءات والقرارات المتبعة في هذا الشأن.

ونصت المادة الثانية من القرار على أن تضاف إلى اللجان الفرعية المنصوص عنها في المادة الثامنة من قرار رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رقم 3 لسنة 2006 المشار إليه وتعديلاته لجنة جديدة باسم “لجنة الأنظمة الذكية”.

واللجنة المشار إليها في المادة الرابعة فقرة 1 هي اللجنة الوطنية للانتخابات.

وتتشكل اللجنة الوطنية للانتخابات بقرار من رئيس الدولة وتُعنى برسم العملية الانتخابية والإشراف عليها، وإصدار القواعد المنظمة لجداول أسماء الهيئة الانتخابية، فضلاً عن تحديد موعد انعقاد الانتخابات.

ويتم تشكيل لجان الإمارات من قبل اللجنة الوطنية للانتخابات، وتقوم بالتنسيق مع لجنة إدارة الانتخابات في ما يتعلق بالأمور الفنية، والإدارية المتعلقة بسير العملية الانتخابية الخاصة بالإمارة.

من جهتها، أكدت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات أن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي ستنظم العام المقبل ستشهد توسيع نسبة المشاركة السياسية لاستيفاء الحقوق التشريعية واستكمال البناء السياسي والنهضة الشاملة ومشاركة المواطنين، لافتة إلى التطور الكبير الذي ستشهده على مستويات اليسر والتنظيم وزيادة عدد مراكز الاقتراع.

وأشارت الى أن الإمارات ستشهد انتخابات في عام 2019 على مستوى الدولة، وستضم القائمة الانتخابية أكبر عدد من المواطنين.

وتعكس تلك القرارات بدء التحركات الرسمية والألة الإعلامية الإماراتية، في تحريك عجلة انتخابات المجلس الوطني لعام 2019، لكن لا شيء يعطي تفاؤلاً بأن يكون لهذا المجلس صلاحيات كاملة والسماح للمواطنين جميعهم بانتخاب كل أعضاءه.

ففي نوفمبر/تشرين الثاني2018 لفت مسؤولون حكوميون أن الانتخابات القادمة ستشمل ارتفاعاً في عدد المواطنين المسموح لهم بالانتخاب، وفي المرة الأولى للانتخابات كان 1% من الإماراتيين مسموح لهم المشاركة “انتخاباً وترشيحاً” وفق قوائم تم إعدادها مسبقاً من قِبل جهاز أمن الدولة. وأضيف لهذه الدعاية الكبيرة تمكين المرأة على أن تكون حصة النساء 50% من عدد المقاعد، في محاولة لتحسين السمعة وليس تحسين العملية الانتخابية أو وضع المجلس الوطني.

وعلى الرغم من أن تأسيس المجلس الوطني الاتحادي جاء مع إعلان قيام الدولة 1972، تأكيداً لنهج الشورى الذي عرفه أبناء الإمارات كممارسة أصيلة للعلاقة بين الحاكم والمواطنين، إلا أن المجلس ظل دون انتخاب بل عبر تعيين، على الرغم من قوة الطرح والجلسات الكبيرة والعظيمة التي كان النواب يتحدثون فيها بجرأة عن الاتحاد وعن حقوق المواطنين، إلا أنه ظل استشارياً مع كونه جهة ضغط كبيرة. تراجع دور المجلس شيئاً فشيئاً حتى أصبح استشارياً يناقش ما تطلبه السلطات لا ما يطلبه المواطنون، وبذلك يمكن للحكومة تجاوزه بسهولة ودون ذكر.

يحتاج الإماراتيون إلى تمكين “برنامج التمكين السياسي” واستكماله، فالبرنامج الذي دشنه رئيس الدولة عام 2006، الذي يشير إلى التدرج في المشاركة السياسية حتى تمكين المجلس الوطني الاتحادي من صلاحياته، مع زيادة الوعيّ الجماهيري بأهمية “البرلمان” وحاجته. بمعنى أن التدرج في العمل السياسي سيوصل إلى مجلس وطني (برلمان) كامل الصلاحيات ينتخبه كل أفراد الشعب.

وفق مؤشر الديمقراطية 2018، فإن التعددية والعملية الانتخابية في الإمارات حصدت على (صفر) من (10) كواحدة من أسوأ الدول في العالم في الانتخابات. وفي المشاركة السياسية (2.2) من 10، والثقافة السياسية (5) من (10)، وهذه النسبة المقدرة تقديراً تظهر حجم الفجوة بين الوعي السياسي للإماراتيين وبين مشاركتهم في الانتخابات والمشاركة السّياسية. على الرغم من أن معظم الإماراتيين يمتلكون ثقافة سياسية واسعة داخلية وخارجية.

وما يشير إلى الثقافة السياسية لدى الإماراتيين استطلاع للرأي بعد اربع سنوات من بدء برنامج التمكين نشرته صحيفة الإمارات اليوم في 14 ابريل/نيسان 2010، وسأل الاستطلاع الإماراتيين عن مدى الرضى عن أداء المجلس الوطني الاتحادي المنتخب لأول مرة في 2006م، فكانت الإجابة: ” 72.4٪ من مواطني الدولة طالبوا بأن يمارس المجلس الوطني الاتحادي دوراً تشريعياً في سنّ القوانين، في الوقت الذي ينحصر فيه دوره التشريعي حالياً بمناقشة التعديلات الدستورية ومشروعات القوانين ومناقشة ميزانية الدولة وحسابها الختامي، طبقاً للدستور”.

لذلك فإن وجود مجلس وطني “كامل الصلاحيات” يعتبر خلاصة تطور الفعل السياسي والاجتماعي للاتحاد منذ التأسيس؛ فعمله مرتبط بالأسس الرئيسية لبناء الدولة لأنه يدير تفاعل البنى الاجتماعية والسياسية الموجودة بحيث ترتفع فعالية الدولة في الأمن والعدل والاقتصاد والخدمات العامة كالصحة والتعليم، وضمان الحريات السياسية والاقتصادية والمساءلة للحكومة؛ مقابل ذلك يقبل شعب الاتحاد بالضرائب والرسوم والإدارة وفقاً للعلاقة الخاصة التي تربط المواطنين بقيادتهم.

كما أن هذا المجلس بصلاحياته الكاملة مسؤول عن التفاعل مع متطلبات المجتمع الدولي المتعلقة بالاتفاقات الدولية والمعاهدات والمعايير وقوانين حقوق الإنسان.

وفي مارس / آذار 2011، وقَع المعتقلون في قضية “الإمارات 94” ومجموعة أخرى من النخبة الإماراتية، على عريضة تدعو الحكومة الإماراتية إلى إقامة مجموعة متواضعة نسبيا من الإصلاحات الديمقراطية. وطالبوا بتعديل دستور الدولة ليضمن انتخاب المجلس الوطني الاتحادي المنتخب بالكامل مع السلطات التنظيمية الكاملة والاقتراع العام، وتراجع الدولة الأمنية، وضمان وحقوق الإنسان الأساسية.

وتشير الدراسات المتعلقة بالعقد الاجتماعي وعلاقة الشعب بالسلطة إلى أن استمرار الإمارات وبقية دول الخليج بالانحدار بعيداً عن الإصلاحات السياسية سيعزز التوترات المتعلقة بتعريف العقد الاجتماعي الجديد، بين الحكام والمواطنين.

وتمثل العريضة رؤية تماثل مطالب الإماراتيين وتصورهم لمستقبل الدولة، الذي يحمي حقوقهم في ظل قيادة الدولة ونظامها الاتحادي.