موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

مقال ساخر.. أبوظبي حولت جنوب اليمن إلى إمارة ثامنة للإمارات

120

تتصرف إمارة أبوظبي وولي عهدها الحاكم الفعلي في الإمارات محمد بن زايد بفرض الأمر الواقع بأنها حولت مناطق جنوب اليمن إلى إمارة ثامنة للدولة تسيطر عليها بالميليشيات المسلحة خارج القانون.

مكنت أبوظبي ميليشيات المجلس الانتقالي الجنوب من السيطرة على العاصمة المؤقتة للحكومة الشرعية عدن ومناطق أخرى في الجنوب.

موقع (شبكة الحدود) الساخر تهكم على تصرفات الإمارات في اليمن بعد أكثر من أربعة أعوام من حرب إجرامية بدعوة دعم الحكومة الشرعية التي تم الانقلاب عليها بل والتحريض عليها.

وجاء في خبر الموقع “نفت دولة الإمارات العربية المتحدّة الاتهامات الموجهة لها من الحكومة اليمنية بدعم الانفصاليين في الجنوب، مُشدّدة على تمسُّكها بوحدة اليمن الجنوبي الخاص بها، واليمن الشمالي الخاص بالسعودية.

وطالب المتحدث باسم الخارجية الإماراتية جميع الأطراف بضبط النفس “وخاصة الأشقاء السعوديِّين الذين أناشدهم بعدم إدخال أطراف خارجية كالحكومة اليمنية في خلافاتنا الشخصية ودفعهم لمهاجمتنا إعلامياً، فنحن إخوة ورفاق سلاح، ومن المعيب أن نتعامل مع بعضنا بهذه الحساسية وكأننا غرباء، يمننا يمنهم ويمنهم يمننا، لم نختلف يوماً، ولن نختلف الآن ليصبح يمنانا لقمة سائغة للشعب اليمني”.

وأكَّد المُتحدِّث أنَّ لا علاقة لانسحاب القوات الإماراتية من اليمن بانفصال الجنوب “فقد كان مجرَّد إعادة انتشار لقواتنا في اليمن الإماراتية، احتراماً لسيادة السعودية على يمنها وحقِّها في تقرير مصيره؛ فوحدة اليمنيْن لا تتعارض مع سيادة كل منا على يمنه”.

وطالب المُتحدِّث حكومة هادي بالتوقف عن نشر الفتن ودقِّ الأسافين وترك الخبز لخبازه “لقد تركناهم نحن والسعوديون يسرحون ويمرحون في يمنيْنا، وأغدقنا عليهم بقوافل المساعدات، وسمحنا لهم بقراءة التصريحات التي نكتبها لهم، وها هم الآن يعضّون اليد التي مُدّت لهم ويهدِّدون بفضح ملف انتهاكاتنا الحقوقية. إن لم يكفّوا عن أفعالهم، سنصدر أمراً بتجريد هادي وأزلامه من الجنسية ومنعهم من دخول يمننا بشكل نهائي”.

ويوم أمس أعلنت الحكومة اليمنية الشرعية اتخاذ إجراءات رسمية ضد دولة الإمارات لدعمها انقلاب ميليشيات مسلحة في عدن ومدن أخرى وتورطها بنشر الفوضى والتخريب في البلاد.

وقالت الحكومة إنها بدأت بالتحرك لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقانون الدولي لضمان وقف الدعم الذي تقدمه الإمارات للانفصاليين أو ما يعرف بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي”.

وأعلن نائب وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي أن “الحكومة بصدد التحرك لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لما يخوله القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لضمان إيقاف الدعم الإماراتي للمجلس الانتقالي والذي مكن عملية التمرد المسلح في عدن وأبين”.

وأكد أن الحكومة لن تشارك في أي حوار مع “الانتقالي” إلا بعد امتثاله لما ورد في بيان التحالف، والانسحاب من المواقع التي تم الاستيلاء عليها، بالإضافة إلى تسليم السلاح وعودة القوات الحكومية ضد الإمارات.

وجاء إعلان اليمن عن عزمه على التحرك دولياً ضد الإمارات، بعد يوم من تبني الحكومة خطاباً رسمياً مندداً بالإمارات، واتهام الأخيرة رسمياً في مجلس الأمن الدولي، بدعم التمرد الانفصالي المسلح في عدن.

وقال مندوب اليمن في الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي في الجلسة التي عقدها أعضاء مجلس الأمن قبل يومين إنه “لولا الدعم الكامل الذي وفرته دولة الإمارات تخطيطاً وتنفيذاً وتمويلاً للانقلاب العسكري على الحكومة الشرعية في مدينة عدن، ما كان له أن يحدث، ونحمل الإمارات تبعات التمرد المسلح”.

وأضاف أن “الحكومة اليمنية تحمل المجلس الانتقالي الجنوبي ومن يدعمه ويسانده تبعات هذا التمرد المسلح”، كما أنها “تطالب دولة الإمارات العربية المتحدة بالوقف الفوري لدعم تلك المليشيات المتمردة والالتزام بأهداف التحالف وعدم الإيغال في دعم مخططات تهدد وحدة وأمن واستقرار اليمن”.

ودعمت الإمارات ما يُسمى بـ”المجلس الانتقالي”، الذي استولت قواته على عدن في العاشر من أغسطس/آب الجاري، وقال نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اليمني، أحمد الميسري، في تصريحات سابقة، إن 400 عربة عسكرية إماراتية شاركت بالانقلاب.

من جهتها طالبت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني الرئيس هادي باستخدام صلاحيته الدستورية لمراجعة العلاقات مع التحالف السعودي الإماراتي، محذرة من “مغبة انحرافه عن أهدافه في معركة استعادة الدولة إلى التماهي مع مشاريع صغيرة”.

وعبرت هيئة رئاسة المجلس في بيان عن إدانتها لما قامت به المجاميع المسلحة التابعة لما يعرف بـ “المجلس الانتقالي الجنوبي” الانفصالي المدعوم من الإمارات من سيطرتها على مؤسسات الدولة، مطالبة الحكومة بالتصدي له ومواجهه التمرد المسلح بكل الوسائل التي يخولها الدستور والقانون وبما يحقق إنهاء التمرد وتطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن.

بدوره أكد وزير يمني أن الحكومة طلبت من الرئيس عبد ربه منصور هادي وقف مشاركة الإمارات في التحالف بعدما اتهمتها بدعم انقلاب المجلس الانتقالي الجنوبي على السلطة الشرعية بالعاصمة المؤقتة عدن، الأمر الذي تنصلت منه أبو ظبي.

وكشف وزير النقل صالح الجبواني عن طلب استبعاد الإمارات من التحالف، وقال إنه سيتم إعداد ملفات سياسية وحقوقية للهيئات والمحاكم الدولية ضد الإمارات وضباطها. وأضاف أن الملفات ستشمل كل ما فعلته أبو ظبي باليمن من انتهاكات وسجون سرية والتعدي على سيادة البلد واقتطاع أجزاء من أراضيه.

كما قال إن المجلس الانتقالي ولد في غرفة مخابرات في أبو ظبي، وإنه أداة إماراتية مئة في المئة.

وبخصوص الخطوات العملية التي يمكن أن تسلكها الحكومة الشرعية لإخراج الإمارات من اليمن، وإنهاء دورها في التحالف، ومحاسبتها على الجرائم التي ارتكبتها، أشار خبراء في القانون الدولي إلى خطوتين رئيسيتين يجب أن تلجأ إليهما الحكومة.

والخطوة الأولى تكمن في اعتبار اليمن الإمارات دولة محتلة لأجزاء من أراضيه، وبذلك عليها أن تلجأ إلى محكمة العدل الدولية بوصفها الجهة الدولية الوحيدة المتخصصة قضائيا بالنظر في الاتفاقات وتفسير المعاهدات بين الدول ومخالفتها. ويمكن للحكومة بعدها أن تنتزع حكما من العدل الدولية يأمر الإمارات بالمغادرة وإنهاء الاحتلال.

أما الخطوة الثانية فتستدعي أن يكون لدى الحكومة اليمنية أدلة تدين الإمارات وتثبت تورطها في جرائم حرب ضد الإنسانية، خاصة أنها متهمة باستخدام مرتزقة للقيام بذلك.

ويجب توفر الأدلة من أجل اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية عبر الفقرة الثالثة من المادة 12 لنظام روما الأساسي للمحكمة المتخصصة في جرائم الحرب، لكونه المدخل الوحيد الذي بإمكان الرئيس اليمني التوقيع عليه، ومن حقه أن يعطي من خلاله حق النظر للقضاء الدولي  في الجرائم التي ارتكبت ببلاده، على أن يتم بعد ذلك تقديم طلب إلى مجلس الأمن لإصدار قرار من المحكمة الجنائية بمواجهة الإمارات.

كما أن على الحكومة اليمنية -بموجب ميثاق الأمم المتحدة- يمكنها رفع شكوى رسمية إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن تشكو فيها دور الإمارات وتدخلها في الشأن اليمني ومساهمتها في زراعة الفوضى، وتطالب المجتمع الدولي بتحميل أبو ظبي المسؤولية القانونية والإدانة الواضحة لتصرفاتها.

واليمن مدرج تحت البند السابع لمجلس الأمن ولديه استعراض دوري شامل تدرج من خلاله بين الفترة والأخرى أسماء المعرقلين للسلام في البلاد، وبذلك يمكن للحكومة الشرعية أن تطلب من مجلس الأمن إدراج الإمارات وأفراد منها ضمن الجهات المعرقلة.

في هذه الأثناء بدأت الإمارات شن هجوم كبير من خلال وسائل إعلامها ومسؤولين على الحكومة اليمنية التي وصفتها بـ”حكومة الفنادق”، على خلفية اتهام الأخيرة لأبوظبي بـ “دعم التمرد” في محافظة عدن جنوبي البلاد.

واستخدمت الإمارات وسائل إعلامها وناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي للإساءة للحكومة اليمنية، وعلى رأسها الرئيس عبد ربه منصور هادي، بالتزامن مع هجوم من الجانب الرسمي الإماراتي.

وطالما اتُهمت الإمارات ومليشياتها في اليمن بإعاقة عودة الحكومة وانعقاد البرلمان اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، بعد محاولات عديدة من قبل الحكومة والسعودية، لكن نوايا أبوظبي اتضحت بعد دعم سيطرة المجلس الانفصالي الجنوبي على المدينة.

ونشر موقع “إرم نيوز” الإماراتي هجوماً حاداً على الحكومة اليمنية التي تدعمها وتستضيفها السعودية، ونشر فيديو عنونه بـ”حكومة الفنادق تهاجم رجال الخنادق”، في إشارة لأماكن إقامة الحكومة في الرياض.

وكتب الموقع في خبر مرفق للفيديو قائلاً: “تهجم حكومة الشرعية الأخير على الإمارات، تسقطه الشواهد والفوارق الشاسعة بين حكومة الفنادق ورجال الخنادق، فهادي ضرب لنا مثلاً ونسي نجله”.

وأضاف: “يمكن له أن يجد وحكومته الجواب عن سبب ما جرى في عدن حين يعيد مشاهدة مقطع الفيديو للعميد ناصر عبد ربه منصور هادي وهو يخزن القات ويرقص برفقة كبار الحماية الرئاسية من داخل جناحه الفاره في فندق خارج البلاد، بينما كانت الإمارات تقدم تضحيات عالية المستوى من أفراد قواتها”.

واتهم الموقع الإماراتي نجلاً آخرَ للرئيس اليمني باشتراكه بالفساد، وقال: “قوافل المساعدات الإماراتية التي لم تنقطع يوماً بحراً وجواً، فإن بعضها كانت ضحية متنفذين من الشرعية، ومنهم جلال عبد ربه منصور هادي النجل الثاني للرئيس اليمني”.

وانتشر وسم على “تويتر” من قبل الإماراتيين تحت اسم “#إعادة_جنودنا_البواسل_للوطن”، بهدف مطالبة الحكومة الإماراتية بسحب جنودها في اليمن.

وفي المقابل انتشر وسم على “تويتر” دشنه يمنيون للمطالبة بطرد الإمارات، وحمل اسم “#طرد_الامارات_مطلب_شعبي”، مطالبين حكومة هادي بسرعة طرد أبوظبي من اليمن، وتحميلها مسؤولية ما يحدث في جنوب البلاد.