موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

تصدي حكومي وشعبي لمؤامرات الإمارات في اليمن

366

صعد المسئولون في الحكومة الشرعية اليمنية من تحركاتهم ضد دولة الإمارات وحربها الإجرامية على البلاد بما في ذلك دعم ميليشيات مسلحة خارج القانون تتآمر لتمرير مشروع التقسيم.

يترافق ذلك مع تحركات شعبية غير مسبوقة ومتصاعدة عبر تظاهرات شبه يومية تندد بجرائم الإمارات وتطالب بإنهاء دورها في التحالف السعودي وأخرى تروج لمقاطعة منتجات الإمارات.

وقبل يومين أصدر ثلاثة مسؤولين كبار في اليمن بيانا مشتركا تضمّن جملة من المطالبات، أبرزها ضرورة إنهاء دور الإمارات في إطار “تحالف دعم الشرعية” في اليمن.

والمسؤولون الثلاثة هم نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية أحمد الميسري، ونائب رئيس مجلس النواب عبد العزيز جباري، ووزير النقل صالح الجبواني.

وقد عُرف الثلاثة بخروجهم عن النصّ أو بالأصحّ عن الصمت الذي يلتزم به الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ورئيسا البرلمان سلطان البركاني والوزراء معين عبد الملك.

كان توقيت البيان لافتاً لكونه يأتي متزامناً مع مغادرة وفد الشرعية الذي يفاوض وفد المجلس الانتقالي الجنوبي الموالي للإمارات، مدينة جدة السعودية ووصول الأمور إلى وضع شبه مسدود.

بدا البيان لبعض المتابعين وكأنه انشقاق داخل صفوف الشرعية، وسط تساؤلات عن أسباب عدم اتخاذ الحكومة بشكل رسمي موقفاً كهذا وبما يحول دون ظهور وجود أجنحة داخلها، وإن كان بدا لآخرين بأن ما جرى أشبه بلعب أدوار بين مكونات الشرعية بهدف تشكيل ضغط مقصود على الرئاسة اليمنية والسعودية، لرفع يد أبوظبي عن عدن ومناطق أخرى في جنوبي البلاد.

مكان البيان شكّل هو الآخر نقطة التباس لدى المتابعين، إذ إنّ صدوره جاء من العاصمة المصرية القاهرة، ما دفع البعض إلى النظر إليه من زاوية موقعه من الموقف السعودي، بين من رأى أنّ البيان جاء تمرداً عليه، إذ لماذا لم يصدر من جدة أو الرياض، مكان إقامة أغلب مسؤولي الشرعية، وبين من قال إنّ الرياض شجعت صدور البيان من خارج أراضيها حتى لا تكون تحت طائلة العتب الإماراتي.

المهم أنّ المسؤولين الثلاثة رموا بحجر كبير في بركة المشهد اليمني ذات الأحداث الكبيرة والمواقف النادرة، حتى بدا الأمر من وجهة نظر البعض وكأنّ واقعاً جديداً يتخلّق بمعزل عن الشرعية والتحالف. إذاً، ثمّة من أمسك هذه المرة بزمام المبادرة، بعدما تُرك هذا الزمام نهباً للحوثيين والمجلس الانتقالي، والفضل في ذلك يعود للإمارات غير مشكورة، فقد أدت نجدتها الغادرة في اليمن إلى تحريك بعض الرواكد.

لقد رفعت أحداث الشهر الأخير من أسهم الشرعية، إذ إن كسر شوكة وكلاء أبوظبي في محافظتي شبوة وأبين والزحف السريع لاستعادة عدن لولا قصف الطيران الإماراتي، كل ذلك قد أوصل رسالة للكثير من أبناء اليمن أن صنعاء ليست بعيدة المنال، وأنّ الشرعية ليست متواطئة مع مشروع التقسيم الإماراتي، وأنّ أبوظبي هي السبب في أحيان كثيرة، بإعاقة تقدّم قوات الحكومة نحو صنعاء. لكن الخوف هو أن تضيع هذه الفرصة، كما حدث في فرص سابقة لم تنتهزها الشرعية كما ينبغي.

في هذه الأثناء شهدت العاصمة اليمنية المؤقتة عدن أمس الإثنين، تظاهرات مناهضة للإمارات، فيما واجهت المليشيات الموالية لأبوظبي المحتجين بالرصاص.

وقال شهود عيان ومشاركون في مسيرة شارك فيها المئات في مدينة خور مكسر وسط عدن، إن المحتجين طالبوا بوقف الاعتقالات والمداهمات والتصفيات الميدانية ووقف الاستهداف المناطقي الذي تقوم به مليشيات موالية للإمارات، كما طالبوا بـ”رحيل الاحتلال الإماراتي وعودة مؤسسات الدولة، لكن المليشيات أطلقت الرصاص الحي ضد المشاركين في هذ المسيرة الاحتجاجية”.

وذكر شهود عيان أن المسيرة شهدت مشاركة أنصار “الحراك الجنوبي” وقوى جنوبية أخرى ومؤيدين للشرعية. وقد رفُعت خلال المسيرة أعلام الجنوب ولافتات تندد بالإمارات ومليشياتها.

من جهتها، ذكرت مصادر خاصة في “الحراك الجنوبي” في عدن أن الإماراتيين مستاؤون من خروج هذه التظاهرة.

كما تحدثت المصادر ذاتها عن نوايا المليشيات التابعة لأبوظبي بملاحقة المنظمين والداعين لمثل هذه الاحتجاجات، وسط مخاوف من اتساعها خلال الأيام المقبلة في ظل تصاعد الغضب من عمليات القمع والاعتقالات ومداهمة المنازل والتصفيات الميدانية.

ورجحت المصادر الخاصة أن تتواصل هذه الاحتجاجات، مؤكدة أنها “وقائية ضد الجرائم التي تُرتكب في عدن من قبل الإمارات ووكلائها”.

وتتزامن هذه الاحتجاجات كذلك مع تصاعد الغضب الشعبي من غياب الخدمات وتوقف صرف الرواتب وإغلاق المكاتب والمؤسسات الحكومية، وملاحقة كل من ينتقد ذلك، ما اضطر الكثيرين إلى الهروب من عدن.