موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

الإمارات في الأخبار: انتهاكات داخلية لحقوق الإنسان ومنصة لإدارة الفوضى في الخارج

289

تبرز دولة الإمارات العربية المتحدة في الأخبار اليومية بشكل سلبي ما بين انتهاكات داخلية جديدة لحقوق الإنسان واعتبارها منصة لإدارة الفوضى في الخارج لا سيما قيادة الثورات المضادة للربيع العربي.

وداخليا يستمر جهاز أمن الدولة في الانتهاكات بحق المعتقلين وعائلاتهم، في وقت تتزايد الاتهامات لأبوظبي بكونها مركزاً لإدارة الفوضى في بلدان عربية عديدة.

يستمر أحمد منصور الناشط الحقوقي البارز في الإضراب عن الطعام، وقال مركز الخليج لحقوق الإنسان، إن حياته في خطر إذ لم يتناول الطعام منذ 17 مارس/آذار الماضي في إضراب ضد الانتهاكات التي تمارس ضده.

ودعا المركز الآليات الدولية بما في ذلك منظومة الأمم المتحدة إلى التدخل بشكل عاجل لضمان قيام حكومة الإمارات بالإفراج عن أحمد منصور والسماح له بالتماس العلاج الطبي دون أي تأخير.

وقال المركز إن منصور محتجز في جناح عزل في سجن الصدر في أبو ظبي، حيث لا يوجد لديه سرير للنوم فيه ولا يوجد ماء في زنزانته. لا يُسمح له بزيارات عائلية منتظمة أو غيرها من الحقوق والامتيازات الممنوحة للسجناء الآخرين، مثل المكالمات الهاتفية العادية والوصول إلى الكتب والصحف والتلفزيون. لا يُسمح له بالسير للخارج أو المشاركة في الألعاب الرياضية. هذه كلها حقوق عادية للسجناء المدانين بجرائم عنيفة.

وبدأ أحمد منصور الإضراب عن الطعام للاحتجاج على ظروف السجن السيئة ومحاكمته الجائرة التي أدت إلى صدور عقوبة السجن لمدة عشر سنوات بضده سبب أنشطته في مجال حقوق الإنسان.

وتضامناً مع منصور تضامن المئات من الناشطين الحقوقيين حول العالم في شبكات التواصل الاجتماعي. ودعت 13 منظمة في بيان مشترك دولة الإمارات إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن أحمد منصور، وغيره من المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين بشكل غير قانوني.

كما تظاهر العشرات أمام سفارة الإمارات في لندن، للمطالبة بالإفراج الفوري عن منصور.

وفي السجن والأحكام بحق غير الإماراتيين رفضت المحكمة الاتحادية العليا بالإمارات، طعنا مقدما من رجل تركي وآخر يحمل جنسية عربية (لم يتم الكشف عنها)، ضد الحكم الصادر بحقهما بالسجن 25 عاما للأول و10 أعوام للثاني، بتهم تتعلق بالإرهاب.

كما نظرت محكمة الجنح في الفجيرة قضية امرأة خليجية، بزعم بنشر مقطع فيديو يسيء إلى إحدى الدوائر الحكومية، ويقلل من هيبة الدولة، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام رسمية.

في ذات الوقت تتجه قضية معتقل بريطاني  في الإمارات يدعى آندي نيل، (44 عاماً) وهو أحد المحاربين البريطانيين القدامى، إلى الأمم المتحدة بعد سبعة أشهر من اعتقاله بسبب ما يُزعم أنها تُهم “زائفه” تتعلق بالمخدرات- حسب ما أفادت صحيفة “تليغراف”.

وقالت الصحيفة “يجب على الأمم المتحدة الاستماع إلى قضيته”.

في هذه الأثناء ليس صعباً تشريح “حرية” الرأي والتعبير في الإمارات، فالحرية المنعدمة والسجون والأحكام السياسية وتعدد الانتهاكات في تلك السجون مع تعدد أساليب القمع والإرهاب، هي عناوين التقارير الحقوقية الدولية المتعلقة بالدولة، وبجهازها الأمني الذي يتمدد ويستحوذ على السلطات الثلاث إضافة إلى وسائل الإعلام.

هذه الصورة معاكسة تماماً لتلك التي تقدمها السلطات باعتبار الدولة جنة “التسامح” و”السعادة” وفي ابريل/نيسان تم إضافة “اللامستحيل” إلى القائمة، حيث “يتعرض المواطنون الإماراتيون الذين يتحدثون عن قضايا حقوق الإنسان أو يعبرون عن آرائهم تلك التي لا تتبنى وجهة نظر السلطات لخطر الاحتجاز التعسفي والسجن والتعذيب، وهو جزء من الاعتداء المتواصل للسلطات الإماراتية على حرية الرأي والتعبير في البلاد”.

وفي السياق هاجم مؤتمر اتحاد المنظمات الإسلامية، في فرنسا، حكومتي الإمارات ومصر، وقال: إنهما “شوهتا الإسلام في المحافل الدولية، ووصل الأمر لدرجة التحريض على المسلمين في أوروبا، ومطالبتهما بمراقبة أماكن العبادة”.

والأسبوع الماضي اتهمت تركيا، الإمارات بالتجسس بعد أن قبضت على اثنين من الجواسيس الذين يعملون لصالحها في إسطنبول، “انتحر أحدهما في سجنه” بعد أيام من اعترافه.

وحسب مسؤول تركي بارز تحدث لرويترز ومسؤولون أخرون تحدثوا للصحافة التركية فإن الجاسوسين الاثنين، كانا في مهمة تجسس على المعارضين السياسيين والطلبة الإماراتيين والعرب الموجودين في تركيا. وليس جديداً أن تقوم أبوظبي بالتجسس على المعارضين السياسيين الذين غادروا بسبب القمع أو الطلبة الإماراتيين الذين يتلقون تعليمهم في الخارج.

وعادة ما يظهر مخبرون في المناطق والفعاليات حيث يقوم النشطاء الحقوقيون والمعارضون والطلبة الإماراتيون بنقل صورة حقوق الإنسان السيئة في الإمارات للعالم، ويقومون بتهديدهم والانتقام منهم.

لكن الأتراك ذهبوا منحناً أخر إذ أن الجاسوسين مرتبطان ب”محمد دحلان” القيادي الفلسطيني الذي يعتبر مستشاراً أمنياً في أبوظبي، ويعمل على إدارة شبكة من الاغتيالات -حسب ما تفيد تحقيقات صحافية دولية. لذلك تقول النيابة التركية إنها تحقق في احتمال ضلوعهما في اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي في سفارة بلاده.

ورفضت السلطات الإماراتية التعليق منذ الإعلان عن القبض عليهما، عدا تغريدة واحدة ل”أنور قرقاش” وزير الدولة للشؤون الخارجية لا يتحدث فيها صرحة عن الاتهام التركي يقول فيها: “حين تفقد مصداقيتك لا يصدقك أحد، تتهم وتدّعي وتتغيّر الرواية وتتبدل، ولأنك غير صادق لا يصدقك أحد. في المحصلة من الواضح أن هروبك إلى الأمام من تراجعاتك الداخلية والخارجية يزعزع موقعك ويستفذ رصيدك وأما كلمتك فلا تؤخذ محمل الجد”.

وباتت دولة الإمارات ملاذًا للكثير من السياسيين الذين يغادرون للإقامة وذويهم خارج البلاد بعد صدور أحكام قضائية بحقهم، ليضاف ذلك إلى كون الإمارات تعتبر أيضاً ملاذاً لكثير من رجال الأعمال المتهمين بالفساد وللتهرب الضريبي وغسيل الأموال على مستوى العالم.

خارجيا تصاعدت خلال الأسبوع الماضي حدة الخلافات السياسية بين كل المغرب والإمارات، وهو ما ترجمه استدعاء الإمارات لسفيرها في المغرب قبيل زيارة خليجية لملك المغرب يزور خلالها السعودية وقطر فيما لا تشمل جولته أبو ظبي.

ومنذ اندلاع الأزمة الخليجية، عام 2017، تعاني العلاقات المغربية الإماراتية من “فتور” غير مسبوق تعكسه مؤشرات عديدة، وصل إلى ذروته خلال الفترة الأخيرة، مع خروج هذه الخلافات إلى العلن للتجاوز أسابها الموقف المغربي من الأزمة الخليجية مع حديث مصادر مغربية عن استياء الرباط من التحركات الإماراتية  في دول الشمال الأفريقي، خاصة الدعم العسكري لحفتر ومساندته في هجومه على طرابلس، وتدخلها في موريتانيا وتحركات دبلوماسيين إماراتيين في الساحة المغربية.

أما في ليبيا فقصفت طائرات دون طيار يعتقد أنها إماراتية، مواقع للحكومة الليبية المعترف بها دولياً في طرابلس، ضمن عملية عسكرية تقوم بها قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر الموالي لأبوظبي.وقال مراسل لرويترز والعديد من سكان طرابلس إنهم رأوا طائرة تدور لأكثر من 10 دقائق فوق العاصمة في ساعة متأخرة يوم السبت وأنها أطلقت صوت طنين قبل فتح النار على عدة مناطق. تحدث الضربات بدون طيار ضجيجًا مختلفًا بشكل ملحوظ عن الضربات الصاروخية من الطائرات المقاتلة.

وقالوا أيضاً إنهم سمعوها مجدداً قبل أن يسمعوا انفجاراً ضخماً. واتهم محللون وصحف دولة الإمارات بالضلوع وراء القصف.

تملك الإمارات قواعد عسكرية في ليبيا، وتدير برنامجاً لطائرات بدون طيار في الدولة الأفريقية.

ونشرت صحيفة “ذا غارديان” البريطانية،  مقالاً أشارت فيه إلى الدور المصري والإماراتي في التأثير على السياسة الأميركية تجاه ليبيا، والتي تساهم في دفع البلاد نحو المزيد من الاقتتال.

وكتبت الصحيفة البريطانية أن التحول المفاجئ في السياسة الأميركية تجاه ليبيا جاء بعدما التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في واشنطن، وإثر مكالمة هاتفية له مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، والرجلان، أي السيسي وبن زايد، أكبر داعمين لحفتر.

إلى ذلك دعمت الإمارات السلطة العسكرية الجديدة في السودان ضد المتظاهرين، في ما يعتبر انقلاباً عسكرياً، ما أغضب السودانيين.

وتساءلت صحيفة “نيويورك تايمز” عن سر التزام الولايات المتحدة الصمت تجاه تدخل السعودية والإمارات في الشأن السوداني، رغم أنها ظلت تؤثر بشكل كبير بل وغارقة فيما يجري في السودان خلال الـ 25 سنة الماضية، إلى درجة أنها كانت العامل الرئيسي في تشكيل علاقة الخرطوم بالعالم الخارجي.

وكشف القيادي البارز بالحزب الشيوعي السوداني “صديق يوسف”، أن الانقلاب الذي نفذه قادة الجيش ضد الرئيس “عمر البشير”، تم بـ”دعم حقيقي من السعودية والإمارات”، لافتا إلى أن هذا الدعم لن يكون له صدى في سيطرة الإسلاميين على السلطة.

كما كشف موقع “BUZZ FEED” الأمريكي عن تأسيس أريك برنس، مؤسس شركة “بلاك ووتر” المحظورة، شركة خدمات أمنية جديدة في جنوبي العراق، وتم تسجيلها في “هونغ كونغ” ولديها فرع في الإمارات.

وكان برنس أسس شركة بلاك ووتر، وهي شركة خدمات أمنية خاصة تم حظرها من العمل في العراق؛ بعد أن فتح عناصرها النار على مدنيين عزل في بغداد؛ ما أدى إلى مقتل العديد منهم.