موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

فيديو: تحقيق يكشف انتهاكات الإمارات بتسريب أسلحة حديثة لميلشياتها في اليمن

0 22

كشف تحقيق تلفزيوني دولي عن انتهاكات خطيرة لدولة الإمارات وحليفتها السعودية في تسريب أسلحة حديثة لميلشياتهما في حرب اليمن المستمرة منذ نحو أربعة أعوام.

وعلى مدى عام ونصف، تتبع الصحفي المصري محمد أبو الغيط رحلة العديد من الأسلحة الأجنبية المنتشرة في أيدي أطراف الصراع في اليمن، ليخرج تحقيق استقصائي متميز بعنوان (المستخدم الأخير) في إشارة إلى المبدأ الدولي الذي يقضي بمنع نقل الأسلحة من الطرف المستورد إلى طرف آخر دون موافقة مكتوبة من دولة المصدر.

والفيلم الذي أنتجته شبكة أريج للصحافة الاستقصائية، لصالح فضائية دويتش فيله العربية، يأتي في نحو 33 دقيقة، كشف فيها أبو الغيط وزملاؤه الكثير من التفاصيل المهمة عما يحدث في اليمن، وعن الدور السعودي والإماراتي في تسريب أسلحة حديثة إلى أطراف الصراع في اليمن.

ويبدأ التحقيق من النقطة التي يعلمها أغلب المتابعين للشأن اليمني، وهي أن المقاتلين الموالين لقوات التحالف الدولي، بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، حصلوا على أسلحة ومعدات عسكرية غربية حديثة.

وينفرد التحقيق بتتبع هذه الأسلحة لمعرفة مصادرها والاتفاقيات التي تحكمها، وهنا ظهرت المفاجأة؛ بعض هذه الأسلحة تحكمها التزامات دولية، تمنع نقلها إلى طرف ثالث دون موافقة مكتوبة من دولة المصدّر.

وعلى مدى عام ونصف العام تتبع أبو الغيط رحلة أسلحة وصلت إلى أياد يمنية لم يكن يفترض أن تصل إليها. هذه الأيادي لا تقتصر على المقاتلين الموالين لقوات التحالف الدولي فقط، لكنها تضم أيضًا أيادي الدولة الإسلامية “داعش” وتنظيم القاعدة وتنظيمات مصنفة كجماعات إرهابية، بل وحتى أيادي الحوثيين – أعداء التحالف – أنفسهم.

التحقيق ذاخر بأدلة على تورط السعودية والإمارات في تسريب أسلحة محظورة إلى أطراف ثالثة، وبالتالي خرق الالتزامات الدولية بخصوص المستخدم الأخير للسلاح.

ومن هذه الأسلحة بنادق G3 وG36 التي تصنعها السعودية بموجب رخصة خاصة من شركة «هكلر آند كوخ» الألمانية، ومطلق القذائف RPg -32 الذي يصنع في الأردن بالتعاون مع شركة روسية ولم يُصدّر سوى إلى الإمارات، والبندقية الآلية FN MINIMI البلجيكية التي تستوردها السعودية، والقنابل اليدوية السويسرية HG 85 التي قالت الشركة المصنعة لها إنها باعتها إلى دولة الإمارات، ومدرعات أمريكية لم تحصل عليها أي دولة سوى الإمارات، وقذائف صاروخية صربية اشترت منها السعودية 50 ألف قطعة.

كما يحمل التحقيق المهم أدلة على تواطؤ شركات ودول غربية، كالولايات المتحدة الأمريكية والنمسا وإسبانيا وألمانيا وبلجيكا، في التغطية على عديد من المخالفات التي حدثت. إذ رفضت شركة «هكلر آند كوخ» الرد على استفسارات القائمين على الفيلم، بينما قالت وزارة الاقتصاد الألمانية إنه ليس لديها معلومات مؤكدة عن استخدام أسلحتها في اليمن.

واعتذر مكتب رئيس الوزراء البلجيكي عن إجراء مقابلة بخصوص الموضوع بحجة أنه لا يملك وقتًا، ولم ترد الحكومة الإسبانية على تساؤلات بخصوص وجود أسلحة لها في اليمن. فيما قال المتحدث باسم البنتاجون إنهم يسعون للحصول على معلومات إضافية حول تسرب أسلحتهم إلى اليمن.

ويبرز التحقيق أيضًا كيفية استعانة السعودية والإمارات بدول البلقان، مثل صربيا وبلغاريا، للحصول على مئات آلاف الأسلحة منها من أجل إرسالها إلى اليمن، وذلك بسبب تخوف الدول الغربية من افتضاح المخالفات وإحراجها أمام شعوبها.

التحقيق الاستقصائي الكامل "المستخدم الأخير"

كيف انتهت أسلحة غربية اشترتها السعودية و الإمارات في أيدي فصائل مقاتلة في اليمن؟#السلطة5 #sulta5 تحقيق من انتاج شبكة ARIJ

Posted by ‎DW عربية‎ on Thursday, November 29, 2018