موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

تقديرات دولية بمعدلات انكماش قياسي لاقتصاد الإمارات وتباطؤ حاد بالنمو

173

أظهرت تقديرات دولية توقعات بمعدلات انكماش قياسي لاقتصاد دولة الإمارات وتباطؤ حاد بالنمو في ظل ما تعانيه أبوظبي من أزمة انهيار تدريجي جراء تأثيرات جائحة فيروس كورونا والفشل الحكومي في مواجهتها.

وأظهر استِطّلاع رأي فصلي لوكالة رويترز العالمية للأنباء أن الإمارات تواجه انكماشاً اقتصادياً حاداً في العام الحالي، بحيث من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي للدولة ستة في المئة في 2020.

وتوقع الاستطلاع أن الإمارات التي شهدت زيادة في الإصابات بكوفيد-19 في الشهر الفائت، أن ينمو اقتصادها بنسبة 2.7 في المئة فقط في 2021 و3.8 في المئة في 2022.

وكانت التوقعات قبل ثلاثة أشهر لانكماش 5.1 في المئة في العام الجاري ونمو 2.6 في المئة العام المقبل. وقال “معهد التمويل الدولي” إن اقتصاد الإمارات سيعاني هذا العام من انكماش أعمق مما كان مُتَوَقَّعاً في مايو/أيار.

وأضاف أن “اقتصاد دبي قد ينكمش بما لا يقل عن ثمانية في المئة، أكثر من أبوظبي إذ ان انكشافها على السياحة والطيران والخدمات الأخرى يجعلها أكثر عرضة لتداعيات الجائحة”.

وتابع القول إن الإنتاج انخفض تسعة في المئة في النصف الأول من العام والتوظيف عشرة في المئة.

وقد تؤدي إجراءات عزل عام جديدة مع استمرار ارتفاع الإصابات في الولايات المتحدة وأوروبا وأماكن أخرى إلى تدهور النشاط الاقتصاد العالمي المتراجع بالفعل، مما يقلل الطلب على النفط والغاز ويدفع بأسعارهما إلى مزيد من الهبوط.

ومؤخرا توقع صندوق النقد الدولي انكماش اقتصاد الإمارات بنسبة 6.6 بالمئة في 2020، مقابل توقعات بانكماش 3.5 في المئة في حزيران/يونيو الماضي ما يشير إلى عمق الأزمة التي وصل إليها الاقتصاد الإماراتي.

وتتوجه دولة الإمارات إلى إصدار أول سندات اتحادية ما يمرس عميق تدهور اقتصادها بفعل الفشل الحكومي المتعاظم وفساد رموزه فضلا عن استنزاف النظام الحاكم موارد الدولة في حروب خارجية.

وصرح مسؤول في وزارة المالية الإماراتية بأن الدولة ستصدر أول سندات اتحادية بحلول نهاية العام الحالي أو في الربع الأول من 2021 وذلك بحسب ما نقلت وكالة رويترز العالمية للأنباء.

ونقلت مصادر إعلامية محلية عن يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، تأكيده أن “هناك حاجة لإنشاء منحنى العائد بالدرهم الإماراتي وسد حاجة سوق السندات المحلية”.

وقال إنه تُجرى مسوح عبر البنك الدولي لقياس الطلب وتقييم السوق. وكان الخوري قد قال العام الماضي إن الإمارات تخطط لبيع أول سندات اتحادية في 2020.

وسمحت الإمارات للحكومة الاتحادية بالبدء في إصدار ديون سياسية في 2018، الذي عادة ما تبيعه الإمارات منفردة.

واستنزفت الإمارات جزءاً مهماً من سيولتها المالية خلال السنوات الأخيرة على التسلح، وفق بيانات صادرة عن معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام في وقت سابق من العام الحالي، لتتأثر السيولة المالية بشدة مع وقوع جائحة كورونا التي أضرّت بنحو بالغ، إلى جانب النفط، بقطاعات حيوية مثل السياحة والعقارات.

ويقوض تصاعد خسائر شركات الإمارات ويهددها بالمجهول في ظل أزمات غير مسبوقة بفعل فشل النظام الحاكم للدولة وفساد رموزه فضلا عن تداعيات حروبه الخارجية.

ويعاني الاقتصاد الإماراتي منذ فترة طويلة، من مجموعة من الأزمات المتراكمة لا سيما في ظل اعتماده على الاقتصاد الخدمي والسياحة والعقارات بصورة رئيسية.

ولا يكاد الاقتصاد الإماراتي يخرج من أزمة حتى يدخل في أزمة جديدة، وخاصة منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008 والتي أعقبها أزمة كبرى في القطاع العقاري عام 2010 ما زالت تداعياتها سارية حتى الآن.