موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

الإمارات تحتجز سيدة بريطانية وطفلتها بسبب منشور قديم على فيسبوك

0 10

طالبت منظمة “سكاي لاين” الدولية اليوم السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة بوقف احتجاز سيدة بريطانية بسبب منشور قديم لها عبر المواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قبل سنوات.

وقالت المنظمة الحقوقية التي تتخذ من ستوكهولم مقرا لها في بيان صحفي إن سيدة بريطانية تبلغ (55 عاما) يتم احتجازها بشكل تعسفي منذ أيام في إمارة دبي الإماراتية بعد مصادرة جواز سفرها، في وقت تواجه فيه عقوبة السجن لمدة عامين وغرامة قدرها 50 ألف جنيه إسترليني.

وأوضحت المنظمة أن سبب احتجاز السيدة البريطانية يعود إلى منشور لها على الفيسبوك قبل سنوات تنتقد فيه زوجها السابق الذي كان يعمل في دبي بسبب قراره الطلاق منها والزواج من أخرى من دون إبلاغها بشكل مسبق.

وكان تم الطلاق بين السيدة البريطانية وزوجها بعد سفرها مع ابنتها من دبي التي أقامت فيها لثمانية أشهر، إلى لندن. ثم ولدى عودتها مؤخرا إلى الإمارات بغرض حضور جنازة زوجها السابق الذي ظل يقيم في دبي، تم احتجازها مع ابنتها البالغة (14 عاما) فور وصولهما المطار.

وسعت السلطات في دبي إلى اعتقال السيدة البريطانية إلا أن عدم وجود مكان لبقاء طفلتها حال دون ذلك. ومع ذلك فقد تم مصادرة جواز سفرهما وعرضها لاحقا على المحكمة في جلسة أولى على أن تعقبها جلسة ثانية في 11 من الشهر الجاري.

وقد اشتكت عائلة السيدة البريطانية المحتجزة في دبي من تعرضها لسوء المعاملة والإهانة من بين ذلك الانتظار طوال الليل ولساعات طويلة في مركز شرطة.

ويعتقد أن احتجاز السيدة البريطانية يتم بموجب قانون الجرائم الالكترونية سيء السمعة في الإمارات والذي سبق أن تم بموجبه احتجاز واعتقال عشرات الإماراتيين والوافدين إلى الدولة بشكل تعسفي.

ومن المرجح أن السلطات الإماراتية استجابت لشكوى من الزوجة الجديدة للزوج السابق للسيدة البريطانية حتى تقوم باحتجازها وتهديدها بالسجن والغرامة.

وأكدت منظمة سكاي لاين الدولية أن احتجاز الإمارات للسيدة البريطانية يشكل انتهاكا جسيما لاتفاقية جنيف والقوانين الدولية التي تحمي حرية الرأي والتعبير، مطالبة السلطات الإماراتية بتمكينها من السفر فورا ووقف الإجراءات المتخذة بحقها.

وشددت المؤسسة الحقوقية الدولية على أن سجل السلطات الإماراتية  في الاعتقالات وإجراءات الاحتجاز التعسفي مثيرة للقلق، وهو مستمر في التصاعد منذ سنوات من دون أي اعتبار للحريات العامة من تعبير عن الرأي في وسائل التواصل الاجتماعي أو التجمعات السلمية.