منصة إعلامية متخصصة في نشر فضائح الإمارات وجرائمها

مركز حقوقي يبرز مطالبة برلمانيون أوروبيون بمساءلة الإمارات

أبرز مركز الإمارات لحقوق الإنسان مطالبة برلمانيون أوروبيون الاتحاد الأوروبي بمساءلة الإمارات عن الانتهاكات الممنهجة بملف حقوق الإنسان.

ووجه 17 عضواً من البرلمان الأوروبي رسالة إلى مسؤول السياسية الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، مطالبين فيها الاتحاد الأوروبي بمساءلة الإمارات عن الانتهاكات المستمرة لحقوق الانسان.

وتشكل الرسالة دفعة للمواقف المتكررة لمؤسسات حقوق الإنسان الإماراتية والدولية للتصدي لانتهاكات نظام أبوظبي لحقوق الإنسان.

وأعرب أعضاء البرلمان في الرسالة عن قلقهم بشأن الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في الإمارات لا سيما فيما يتعلق بانتهاك حرية التعبير و الانتقام من السجناء و تعذيبهم.

واعتبرت الرسالة أن الحوار المقبل بين الاتحاد الأوروبي والإمارات، هي فرصة مهمة لمساءلة عن الانتهاكات التي ارتكبتها في مجال حقوق الانسان خلال السنوات الماضية.

وطالبت الرسالة جوزيب بوريل، بحث الحكومة الإماراتية على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع النشطاء السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان والصحفيين والسجناء السياسيين السلميين الذين تعرضوا للتعذيب والانتهاكات منذ عام 2012.

وتناولت الرسالة مخاوف الاتحاد الأوروبي بشأن حالة المدافعين عن حقوق الإنسان وتحديداً قضية الناشط أحمد منصور، مشيرة إلى أنه قرار الاتحاد الأوروبي بشأن الإمارات في أكتوبر 2018، لم يتحسن وضع بل تدهور بشكل سلبي.

ونبهت الرسالة إلى ظروف الاحتجاز السيئة في السجون الإماراتية والتي تنتهك المعايير الدولية، حيث قالت الرسالة إن مراكز الاحتجاز التابعة لأمن الدولة شهدت حالات اكتظاظ وسوء ظروف صحية وفترات انتظار طويلة للحصول على الرعاية الصحية الأساسية.

وحسب الرسالة، فإن الظروف اللاإنسانية ، جعلت بعض الناشطين يضربون عن الطعام ، حيث لم يتوفر لدى بعضهم سرير للنوم أو مياه نظيفة يمكن الوصول إليها، كما تم منعهم من التعرض لأشعة الشمس.

ورغم ذلك، فإن قوات الأمن كانت تنتقم من السجناء إذا قاموا بالشكوى من هذه الظروف مع هيئات خارجية أو بعثات دبلوماسية.

وطالبت الرسالة بحث حكومة الإمارات على إصلاح الممارسات الحكومية في إدارة السجون ومراكز الاحتجاز للامتثال الكامل لمعايير الأمم المتحدة الدنيا لمعاملة السجناء، كما طالبت بترتيب زيارات للمؤسسات المستقلة والمحايدة في مراكز الاحتجاز المحلية.

للاطلاع على النص الكامل على العريضة البرلمانية الأوروبي اضغط هنا.