موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

فيديو: الإمارات تطلق مطلع الشهر المقبل قمرا اصطناعيا جديدا للتجسس

0 19

تطلق دولة الإمارات القمر الاصطناعي “عين الصقر” إلى مداره يوم السادس من الشهر المقبل في إطار سياساتها القائمة على تعزيز قدراتها للتجسس والمراقبة.

وستنطلق القمر الاصطناعي الجديد من المحطة الفرنسية “غيانا” الواقعة على الساحل الشمالي لأميركا الجنوبية الخاضعة للسيادة الفرنسية.

وبإطلاق “عين الصقر”، سيصبح القمر الاصطناعي الرابع لأغراض الرصد الذي تمتلكه الإمارات، ليرتفع عدد الأقمار الاصطناعية للدولة إلى 10 أقمار، ومن المتوقع أن تبلغ 12 في 2020.

وصمم القمر “عين الصقر” من قبل كل من شركة “إيرباص ديفانس آند سبيس”، التي تولت توفير المنصة، وشركة “تاليس إيلينيا سبيس”، التي تكفلت بالجانب المتعلق بآليات التصوير.

‎ويتميز “عين الصقر” بأنه مزود بنظام تصوير عالي الوضوح والدقة وبمجرد دخوله إلى مداره المنخفض حول الأرض على ارتفاع 611 كم تقريباً سيبدأ عمليه التقاط صور فضائية للأرض وإرسالها إلى محطة التحكم الأرضية داخل مركز الاستطلاع الفضائي، بحسب ما تقول أبوظبي.

و”عين الصقر” هو قمر اصطناعي سيتم استخدام صوره لخدمة الأغراض العسكرية والمدنية.

يقول مراقبون إن هذا القمر الذي يحمل نفس نظام مراقبة وتجسس في أبوظبي “عين الصقر” وهو من صناعة إسرائيلية، يستهدف تطوير منظومة الرقابة والتجسس التي تقوم بها أبوظبي خاصة على مراسلات واتصالات الإماراتيين رغم مخالفة ذلك الصريحة لدستور الدولة.

وينتقد مراقبون عدم تمكن كل هذه الأقمار من رصد الهجمات الأخيرة على ناقلات النفط رغم كل ما يقال عن قدرات هذه الأقمار وتكلفتها، ولكنها تفشل في رصد حوادث خطيرة وضخمة كهذه.

ولا تتوقف أبوظبي عن القول: ليس لدينا أدلة حول الجهة التي تقف خلف الهجمات على ناقلات النفط، وسط تساؤلات عن جدوى الاستثمار بهذه المنظومات ما دامت تفشل في تحقيق الحد الأدنى من أمن الطاقة في الدولة والخليج.

غير أن مراقبين يؤكدون أن غرض هذه الأقمار هو التجسس على الناشطين الحقوقيين والمفكرين والإعلاميين وليس رد سلوك إيران العسكري في المنطقة.

 

يعتمد النظام الحاكم في دولة الإمارات على كتائب إلكترونية وأحدث الأجهزة للتجسس على مواطني الدولة وخصومها وحتى أصدقائها.

ولسنوات عمل ولي عهد أبو ظبي الحاكم الفعلي للإمارات حاليا محمد بن زايد في تأسيس واحدة من أكبر شبكات التجسس التقليدي، ثم الإلكتروني في عصر الإنترنت.

وشبكات التجسس الإلكتروني التي تنطلق من أبو ظبي، تطارد المواطنين المعارضين على امتداد الكوكب، وتتلصص على الخصوم السياسيين، حتى لو كان جيرانا وأصدقاء في العلن.

وقد لمعت الإمارات في عالم الجاسوسية الكلاسيكية، قبل أن تصبح سيدة التجسس الإلكتروني أيضا في الأعوام الأخيرة.

وتبقى إمارة دبي من أكثر النقاط نشاطا في العالم فيما يتعلق بعمليات التجسس، لأنها محور النقل العالمي، ومركز المؤتمرات الراقية، ووجهة سياحية جذابة، بالإضافة إلى أنها نقطة التقاء العالم الإسلامي والإفريقي والجنوب آسيوي، خاصة الهندي والأفغاني. كما تمثل دبي مركزاً مالياً ومحطة لغسيل الأموال، بعد بيروت. وتجعل كل هذه الظروف من الإمارات “منطقة صيد” ملائمة للمخابرات.

وفي نهاية عام 2017 كتبت مجلة Foreign Policy تقريرا بعنوان “الإمارات تدفع لضباط سابقين في سي آي إيه لبناء امبراطورية تجسس في الخليج”.

وقال أحد الموظفين السابقين للمجلة، إن المال كان رائعاً “لقد كان 1000 دولار في اليوم، ويمكنك العيش في فيلا، أو في فندق 5 نجوم في أبوظبي”.

كما أنه تم الكشف لاحقا عن استعانة الإمارات برجل أعمال إسرائيلي اسمه ماتي كوتشافي مؤسس شركة آسيا غلوبال تكنولوجي AGT في خدمة مؤامرتها لتطوير إمكانياتها في التجسس والمراقبة.

تعمل الشركة المذكورة في خمس قارات حول العالم، مع إجمالي عقود تبلغ قيمتها 8 مليارات دولار، لكن أحد أكبر عقودها على الإطلاق، وربما أول عقودها على الأرجح، كان عقدًا بقيمة 800 مليون دولار مع الإمارات، لتوفير نظام للمراقبة للبنى التحتية الأساسية وحقول النفط.

قبل توقيع العقد الكبير بعام واحد، استثمرت الإمارات 20 مليون دولار في عقد واحد للحصول على صور من مشروع الأقمار الاصطناعية الإسرائيلية إيمدج سات image sat، الذي يمثل طفرة في صور الأقمار الصناعية التجسسية، بقدرة فائقة على التمييز بين أي جسمين لا يفصل بينهما مسافة أكثر من 70 سم على الأرض، بدقة غير مسبوقة.

وكانت إسرائيل قد أطلقت القمر الصناعي بهدف التجسس على الأنشطة النووية الإيرانية، وكانت الإمارات ربما ترغب في الحصول على صور لأنشطة إيران على الجزر المتنازع عليها.

بين عامي 2007 و2015، أسست AGT أحد أنظمة المراقبة الأكثر تكاملًا في العالم، وهو نظام يحوي آلاف الكاميرات وأجهزة الاستشعار الممتدة على طول 620 ميلًا على كامل الحدود الإماراتية، بينما تصب المعلومات التي يقوم بجمعها في قاعدة بيانات تُدار من خلال إحدى أكبر شركاته في قلب إسرائيل، يرأس مجلس إدارتها رئيس سابق جهاز الاستخبارات العسكرية “أمان”.

نظام المراقبة الشامل الذي أسسه كوتشافي في الإمارات معروف باسم عين الصقر Falcon Eye، ويعتقد أنه تم تفعيله بشكل كامل منتصف العام الماضي، لإحكام الرقابة الصارمة والمخيفة على جميع أشكال الاتصالات في البلاد.

تستطيع أبو ظبي اليوم تحليل ملايين المنشورات التي تحوي فكرة أو كلمة معينة تبث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقياس مدى تأثيرها وتقديم تحليل طيفي لهذا التأثير، بل وإعادة هندسة الرأي العام حسب أهوائها.

ولا تتوقف الإمارات عند مواطنيها ووافديها، بل تتعدى عمليات جمع المعلومات حدود الدولة لتنفذ مهام أخرى عبر التجسس على المعارضين في الخارج.

كشفت صحيفة Helsinkit Times الفنلندية أن شركة Dark Matter الإماراتية تعمل على أراضي فنلندا عام 2014 على الأقل، عبر شركة فرعية.

وكشف موظفون سابقون وحاليون بالشركة في فبراير/ شباط 2019 عن عمليات تجسس على الصحفيين والمعارضين ونشطاء حقوق الإنسان نيابة عن حكومة الإمارات العربية المتحدة.

يتم تنفيذ الجزء الأكبر من عمليات الشركة من مجمع سري يُعرف باسم “The Villa” في أبو ظبي ، حيث يقوم الموظفون بإعداد وتنسيق عمليات قرصنة الهاتف المحمول ، وهجمات للحصول على فدية ، وحملات التجسس على أشخاص يُعرفون أنهم معادون للأسرة الحاكمة في الإمارات.

ولاحظت الصحيفة أن موقع شركة Dark Matter على شبكة الإنترنت يذكر مكاتب في دبي وأبو ظبي وكندا، دون ذكر أي وجود في فنلندا.

تنتج الشركة أيضًا أجهزة أمان بما في ذلك هاتف ذكي يُفترض أنه “مقاوم للاختراق” يسمى KATIM. من المعروف أن شركة Dark Matter تقرّبت من الشركات الناشئة في فنلندا عام 2016 لمناقشة فكرة إنتاج تكنولوجيا الهواتف الذكية. ومنذ ذلك الحين تم توظيف عدد من المهندسين الفنلنديين للعمل في الشركة.

إلى ذلك قطعت الإمارات في الأعوام الأخيرة شوطا كبيرا في تأسيس وإدارة واحدة من أكبر شبكات القرصنة والتجسس الإلكتروني في العالم، بخبرات إسرائيلية وأمريكية.

بدأ مشروع الغراب Raven التجسسي في العام 2009 بمساعدة أمريكين من متعاقدين عملوا في المخابرات الأمريكية، ومسؤولين في البيت الأبيض كانوا تحت إدارة جورج دبليو بوش.

ونقلت الإمارات مشروع رافين إلى شركة أمن إلكتروني في أبو ظبي، هي دارك ماترDark Matter، حيث اضطرّت عدد من الأمريكيين بالمشروع إلى إنهاء مهمتهم بعد أن طُلب منهم مراقبة مواطنين أمريكيين باستخدام برنامج التجسس كارما Karma spyware.

يعتمد كارما جزئيا على ثغرة في برنامج iMessage الذي يستخدم في التراسل في أبل، سمحت بزرع برمجيات خبيثة حتى إذا لم يستخدم مالك الهاتف برنامج آي مسج.

وبعد أسبوعين من تركها منصبها في وكالة الأمن القومي الأمريكي، في عام 2014 ، بدأت لوري ستراود Lori Stroud عملها الجديد في المنطقة العربية، رفقة خبراء وعملاء استخبارات أمريكيين عديدين. كان هذا العمل، كما يوضح تقرير أعدته وكالة رويترز، يصب لصالح أعمال غير قانونية تقوم بها السلطات الإماراتية.

انضمت ستراود إلى مشروع الغراب Project Raven، والذي يتألف من فريق سري يضم أكثر من 12 عميلًا سابقًا في الاستخبارات الأمريكية، تم توظيفهم لمساعدة أبوظبي على المشاركة في التجسس ومراقبة حكومات ودول أخرى، ما في ذلك قطر، بالإضافة إلى نشطاء حقوقيين معارضين للعائلة الحاكمة.

وتطور عملها كما توضح الوكالة لثلاث سنوات، حتى اكتشفت وغيرها من مواطنيها الذين شاركوا في هذا المشروع، أن عملهم يقطع الخط الأحمر، أي استهداف مواطنين أمريكيين ومراقبتهم.

وحسب الوكالة، فإن قصة هذا المشروع تكشف كيف استخدم عملاء سابقون في الحكومة الأمريكية أحدث أدوات التجسس الإلكتروني، لخدمة نظام استبدادي يستهدف معارضيه.

وفي نهاية يناير/ كانون ثاني 2019، انفردت وكالة رويترز العالمية للأنباء بتقرير عنوانه: الإمارات استخدمت سلاحا إلكترونيا فائقا للتجسس على هواتف آيفون خصومها.

ونقلت عن خمسة ضباط سابقين ووثائق برمجية اطلعت عليها رويترز أن أداة التجسس سمحت للإمارات بمراقبة مئات الأهداف بدءا من عام 2016، ومنهم أمير قطر ومسؤول تركي رفيع المستوى والناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل، توكل كرمان.

بعدها بأسابيع عادت الوكالة لتكتب تقريرا حصريا آخر بعنوان “برنامج تجسس إماراتي استهدف رئيس شبكة الجزيرة والإعلامية جيزيل خوري، وهي مقدمة برنامج في تلفزيون (بي.بي.سي) العربي، ورئيس شبكة الجزيرة، وشخصيات إعلامية عربية بارزة أخرى.

وبحسب الرسائل المسربة، فإن الإماراتيين طلبوا أيضا اعتراض مكالمات رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، والمعارض الإماراتي أحمد منصور، أحد أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان والذي تم اعتقاله فيما بعد.

في الحالتين استخدم عملاء الإمارات أداة تجسس متطورة تسمى كارما  Karma، في حملة تظهر كيف أن الأسلحة الإلكترونية فائقة الفاعلية بدأت تتسرب خارج القوى الكبرى وتصل إلى أيدي دول أصغر.