موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

إمارات ليكس ترصد.. صفقات تسلح بالمليارات للنظام الإماراتي

185

أبرم النظام الإماراتي صفقات تسلح جديدة بقيمة مليارات الدراهم ضمن انخراطه في حروب وتدخلات خارجية لنهب ثروات ومقدرات الدولة.

وعقدت القوات المسلحة في الدولة صفقات شراء سلاح بقيمة 18.02 مليار درهم خلال معرض دبي للطيران الذي استمر خمسة أيام وانتهى أمس الخميس.

ويمثل الرقم المذكور أعلى بأكثر من 4 مليارات درهم من المعرض السابق الذي حدث عام 2017.

وصرح اللواء ركن طيار عبدالله الهاشمي المدير التنفيذي للجنة العسكرية المنظمة لمعرض دبي الدولي للطيران 2019، أن مجموع العقود العسكرية التي وقعتها القوات المسلحة الإماراتية خلال معرض دبي الدولي للطيران في دورته الـ16، بلغ 18 مليارا و23 مليونا و167 ألفا و519 درهما إماراتيا.

وفي اليوم الرابع من المعرض، كشفت القوات المسلحة عن نيتها شراء 24 طائرة من طراز B 250، بقيمة 2.273 مليار درهم، لدعم القوات الجوية والدفاع الجوي من شركة كالدس CADUS الإماراتية، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات “وام” الرسمية.

ووقعت وزارة الدفاع الإماراتية، عقداً مع شركة إم.بي.دي.إيه الفرنسية، يتضمن صيانة ذخائر طائرات ميراج 2000 المقاتلة.

وأظهر عرض توضيحي قدمه مسؤولون بوزارة الدفاع، على هامش معرض دبي للطيران، أن الإمارات منحت شركة “إم.بي.دي.إيه” الفرنسية عقداً بقيمة 1.28 مليار درهم (350 مليون دولار).

وقد اختتم معرض دبي للطيران فعالياته بإجمالي صفقات بلغت 54.5 مليار دولار في القطاعين التجاري والعسكري.

وتظهر القوات المسلحة في الإمارات تزايداً في المبالغ المخصصة للتسليح، ففي معرض دبي للطيران عام 2017 عقدت وزارة الدفاع صفقات بقيمة 14.73 مليار درهم (4 مليارات دولار) موزعة على 37 صفقة. ويعقد المعرض كل عامين.

وتتوسع الصناعات العسكرية الإماراتية بشكل كبير في ظل دفع البلاد للمزيد من الاستثمارات في هذا القطاع، فلماذا تهتم الإمارات بالصناعات الدفاعية بهذا الشكل رغم كونها أحد أكبر المشترين الأجانب للأسلحة أمريكية الصنع، وما هو مدى التقدم الذي حققته الصناعات العسكرية الإماراتية.

نقرير لناتاشا توراك، مراسلة خارجية في محطة  CNBC  الأمريكية عرض لجهود أبو ظبي لبناء صناعات دفاعية ومدى التقدم الذي حققته الصناعات العسكرية الإماراتية.

وفي تصريحاته لمراسلة CNBC في دبي، هادلي غامبل، على هامش “معرض دبي للطيران” قال فيصل البنّاي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات دفاع وطنية أُطلقت حديثاً، تدعى (إيدج  Edge) “نحن بالتأكيد نتمتع بعلاقات مذهلة مع كثير من البلدان في العالم، ولدينا عدد من الحلفاء الأقوياء الذين يدعموننا على المستوى الدفاعي”.

وأضاف: “لكن مثل أي دولة، في نهاية المطاف، عندما يتعلق الأمر بأمنها الخاص، فإن كل دولة تريد أن تضمن لنفسها سيادةً على قدرات أمنية محددة للغاية. والأهم في هذا المجال هو أننا نبني هذه القدرات لضمان أنه (فيما يتعلق) بتقنيات حساسة معينة، ستمتلك الإمارات القدرة والإمكانات السيادية على تطويرها”.

ولم يصرّح البنّاي عن حجم استثمار الإمارات في سعيها لإنشاء صناعةٍ دفاعية محلية.

وتضم مجموعة إيدج التي أُطلقت هذا الشهر 22 شركة خاصة، إلى جانب شركة الإمارات للصناعة العسكرية إيدك ومجموعة الإمارات المتقدمة للاستثمارات وشركة توازن القابضة.

وتشير تقديرات إلى أن نحو 12 ألف شخص سيجري توظيفهم تحت مظلة تلك المجموعة العملاقة من شركات الصناعات الدفاعية.

وتبيع الولايات المتحدة بما قيمته مليارات الدولارات من الأسلحة والتدريبات العسكرية وغيرها من المساعدات الأمنية، لدولة الإمارات وغيرها من الحلفاء في دول الخليج. لكنها تتمسك بسيطرة محكمة على بعض التقنيات، مثل الطائرات بدون طيار الفتاكة والطائرات المقاتلة من طراز “إف 35″، بسبب قوانين التصدير الأمريكية الصارمة، وسياسةٍ جرى اتباعها منذ فترة طويلة تقضي بمنح إسرائيل “تفوقاً عسكرياً نوعياً” على الجيران في الشرق الأوسط.

قد يستغرق توقيع عقود الاتفاق على شراء الأسلحة والتسليم عدة سنواتٍ حتى يجري الانتهاء منها، وغالباً ما تُفضي عملية إخطار الكونغرس إلى إعاقة أو منع عملية بيع الأسلحة ذات الصلة تماماً. من المرجح أن هذه العوامل دفعت دول الخليج إلى الاستثمار في تطوير أسلحة خاصة بها.

وأشار البنّاي إلى أنه من المستبعد أن تتوقف الإمارات عن شراء أسلحة ومعدات عسكرية من الولايات المتحدة.

وقال “إن تلك المساعي (لتطوير صناعات عسكرية) حتى يمكننا الاعتماد على أنفسنا لتحقيق الأمن، مع الاستمرار من الاستفادة من الأنظمة البيئية المتوفرة لشركائنا وحلفائنا في تجريب منظومات أخرى”.

وعرضت إيدج في معرض دبي للطيران عام 2019، ذخائر طويلة المدى وقنابل وطائرات بدون طيار، شملت منظومة ADASI RW-24 المصنوعة في الإمارات، التي تعد إحدى ما يعرف بـ”ذخائر التسكع” وهي عبارة عن طائرة مسيّرة تحلق فوق أهدافها في انتظار اللحظة المناسبة، وتوصّل حمولةً محددة لإحداثيات الهدف، وتصيب الأهداف الأرضية بدقة ويصل مداها إلى نحو 100 كيلو متر، وقدرة تحمُّل على التحليق لأكثر من ساعتين.

كذلك يمكن نشر الطائرة المسيّرة في أقل من 20 دقيقة، ولديها سرعة تحليق تبلغ 129 كيلو متر/الساعة، وتزن أقل من 46 كيلو غراماً عند الإطلاق.

وشملت الأسلحة التي عرضتها المجموعة طائرة مسيّرة مصنوعة من ألياف الكربون ومزودة بمدافع رشاشة، والتي قال البنّاي إنها كانت نتاج عمل مشترك بين عددٍ من شركات مجموعة إيدج الـ 25.

تطمح المجموعة ليس فقط إلى تطوير قدرات الصناعة العسكرية المحلية، ولكن أيضاً إلى الوصول إلى مرحلة تصدير الأسلحة في النهاية. هذا الطموح الأخير يتوافق مع أهداف البلاد المتمثلة في تنويع اقتصادها ليتجاوز مجرد الاعتماد على النفط.

ومن الواضح أن تأسيس شركة إيدج الإماراتية الجديدة كمظلة للشركات السابقة يأتي في إطار التركيز على مجالات معينة من الحروب.

إنها مزيج من عدد من الشركات الحكومية والخاصة، وسيتطلع هذا المزيج إلى معالجة تهديدات الإنترنت والطائرات بدون طيار.

ستكلف الشركة الجديدة بإنتاج أحدث التقنيات الدفاعية التي تهدف إلى مكافحة ما تسميه الأنواع الحديثة من الحرب الهجينة (مجال يشمل الحروب التي يدخل القتال مع الدعاية والحروب السيبرانية وحروب العصابات).

وقال فيصل البناي، المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة Edge، في خطابه الأول، إن الشركة الجديدة ضرورية لأن العالم ينخرط بشكل متزايد في حرب هجينة حيث تخوض المعارك في الفضاء الإلكتروني.

وقد يشير هذا إلى أن الإمارات المتورطة أصلاً في فضائح على الإنترنت وصلت إلى درجة إقفال تويتر حسابات لها تريد التغول أكثر في هذا المجال.

وقدم الاحتفال بالشركة الجديدة نظرة خاطفة على مجالات اهتمام مثل الروبوتات في ساحة المعركة، والأسلحة الكهرومغناطيسية التي تدمر الأعداء بلمسة زر، والطائرات التي تفوق سرعتها سرعة الصوت والقدرة على الضرب في أي مكان في العالم في أقل من ساعتين.

وتعرّضت الإمارات لانتقادات شديدة من نواب الكونغرس الأمريكيين لدورها في الحرب في اليمن، والتي شهدت مقتل عشرات آلاف اليمنيين، ودفع ملايين إلى حافة الموت جوعاً.

كان الكونغرس فرض حظراً في السابق على المبيعات العسكرية الهجومية لكل من الإمارات والسعودية، التي قادت الحرب على اليمن.

لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخطى قرار الكونغرس في مارس/آذار الماضي لتمرير صفقة بيع أسلحة بقيمة 8 مليارات دولار لكل من السعودية والإمارات والأردن، وهو ما أشعل غضب نواب الكونغرس.

تأتي الانطلاقة الإماراتية في قطاع الصناعات الدفاعية في وقتٍ تتصاعد فيه التوترات في المنطقة. فقد شهدت الأشهر الأخيرة هجمات على ست ناقلات تجارية في الخليج، وإسقاط طائرة أمريكية بدون طيار، ومصادرة ناقلات نفط، وهجوم كبير على منشآت بنية تحتية للنفط في السعودية.

يأتي ذلك فيما تمر الدولة بأزمة اقتصادية تلوح في الأفق، نتيجة انخفاض قيمة العقارات في دبي، وتراجع بيئة الأعمال في الدولة خلال الخمس السنوات الأخيرة.

ومنذ سنوات أصبحت الإمارات في قلب مشاكل اقتصادية مع انهيار أسعار المشتقات النفطية ومع كل الحلول التي تبذل إلا أن العجز في الموازنة الاتحادية والحكومات المحلية مستمرة ما يثير أسباباً مُلحة حول أسباب هذا العجز وتفاقم الدين العام على الإمارات، والتسبب في التهديد بانتكاسة الاقتصاد الإماراتي الذي يستمر في محاولة تعافيه من انتكاسة 2008.