موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

تقرير استقصائي فرنسي: الإمارات مركز عالمي للتهرب الضريبي وغسل الأموال

177

في فضيحة مدوية جديدة، نشرت مجلة “لونوفال أوبسيرفاتور” الفرنسية تحقيقا استقصائيا حمل عنوان “أوراق دبي” كشف عن تحول دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مركز عالمي للتهرب الضريبي وغسل الأموال.

وتشرح “أوراق دبي” بالوثائق الكيفية التي يتم بها تبييض الأموال في الإمارات ولاحقا تحويل الأرباح -وهي بعشرات الملايين منذ الدولارات- إلى العملاء في عملية خارجة عن القانون مستمرة منذ نحو عشرين عاما.

ويعيد ما كشفته “أوراق دبي” من معطيات حولت الإمارات إلى جنة ضريبية إلى الأذهان فضيحة “أوراق بنما” التي جعلت جزر العذراء البريطانية بمنطقة الكاريبي على مدى ثلاثين عاما مركز استقطاب تجاري على مستوى العالم لإنشاء شركات “ما وراء البحار” التي يلجأ اليها الكثيرون في محاولة للتهرب الضريبي.

وبحسب الصحفية الفرنسية كارولاين ميشال أغيريه التي أنجزت التحقيق الاستقصائي “أوراق دبي” الذي تطلب العمل عليه عدة أشهر، فإن مجموعة “هيلان” الدولية المتخصصة في هندسة التعتيم والترسيخ له تأتي في صدارة الكيانات التي تقود هذه الأنشطة المالية الخارجة عن القانون.

 

ويوجد مقر هذه المجموعة -التي لا تتوفر على أي موقع إلكتروني على الشبكة العنكبوتية- في إمارة رأس الخيمة بالإمارات، وتقود أنشطتها الخبيرة المالية البريطانية جيرالدين ويتكاير.

وأورد التحقيق أن مجموعة هيلان “الغامضة” تدير ثروة “نحو مئتي عميل، منهم أباطرة المال ورجال أعمال ومدراء مقاولات كبرى ورياضيون، ورجال من النخبة الثرية الروسية القريبة من السلطة، بالإضافة إلى أرستقراطيين ورؤساء مقاولات فرنسية”.

وبعد توظيف تلك الأموال في منظومة معقدة يصعب تتبعها وتتحايل على القانون تقوم “هيلان” بتحويل الأرباح التي تصل إلى عشرات الملايين من الدولارات إلى عملائها.

ومن الأسماء التي أوردها التقرير المرتبطة بالمجموعة الأمير البلجيكي هنري كروي رغم أن اسمه ليس مسجلا في الهيكل الإداري لها.

وقد اهتمت الصحافة البلجيكية خلال الفترة الماضية بتغطية أخبار الأمير الذي ورد اسمه في فضيحة تهرب ضريبي ببلجيكا في بداية الألفية قبل أن تتم تبرئته عام 2015.

ويعتقد على نطاق واسع أن “الأمير الأسود” -كما يحلو للصحافة البلجيكية تسميته- منخرط في شبكة عالمية لتبييض الأموال، وقد طلب من “هيلان” خلال التواصل معه استعمال الاسمين “أي 3″، و”السيد توليب” عوضا عن اسمه الحقيقي.

وذكر التقرير أيضا اسم المسؤول السابق في شركة أريفا الفرنسية سباستيان دي مونتيسو الملقب بـ”البارون الأسود” والذي راكم ثروة “خيالية” بسبب أنشطته المشبوهة.

وتتابع السلطات المالية الفرنسية الرجل حاليا بتهم “فساد مالي عام بالخارج” و”فساد خاص” و”خيانة الأمانة” ضمن التحقيقات المرتبطة بشراء شركة أريفا الفرنسية شركة تعدين أفريقية عام 2007.

التحقيق الاستقصائي أورد أيضا اسم اللاعب الفرنسي السابق نيكولا أنيلكا ورجل الأعمال الروسي أليسكي كرووتاييف.

وكشفت الوثائق المتنوعة التي اشتغلت عليها الصحفية الفرنسية -ومنها عقود موقعة وجداول وإحصاءات- وجود شبكة ضخمة لتبييض الأموال في الإمارات يستعمل أصحابها أسماء مستعارة للتواصل فيما بينهم عبر البريد الإلكتروني لتشكل بحسب لونوفال أوبسرفاتور “مافيا مالية عالمية” تشتغل خارج القانون.

وتستعين مجموعة “هيلان” بأسماء جاهزة لشركات استثمارية برأسمال متغير بما “يسمح بإخفاء هوية الأشخاص المستفيدين من الأرباح والقيام بتهرب ضريبي يصعب على الأجهزة المالية الرقابية تتبعه”.

ومن الحيل التي يلجأ إليها مبيضو الأموال داخل “هيلان” إصدار “بطاقات سواء” مدفوعة مسبقا دون أن تتوفر على اسم مالكها بحيث يتم الاكتفاء بألقاب تحيل إلى المالك المتخفي بالإضافة إلى القروض المزيفة.

وضمن استراتيجيتها أنشأت المجموعة “شركات عدة وفتحت ضمن هذا الإطار حسابات وهمية لزبائنها” بحسب المدير السابق للمجموعة فرانسوا ديجاردان.

وأضاف “استعمال الحسابات الوهمية عند هيلان معمم على نطاق واسع، وخلال عملي وصلتني شيكات موقعة على بياض، واكتشفت تعاملات مالية لبعض العملاء تمر عبر حسابات عملاء آخرين”.

ويتسق مضمون “أرواق دبي” مع إقرار وزراء مالية الاتحاد الأوروبي نهاية العام الماضي قائمة سوداء للملاذات الضريبية في العالم تضم 17 دولة، من بينها الإمارات والبحرين.

وفي يونيو/حزيران الماضي ذكر تقرير لمركز الدراسات الدفاعية المتقدمة في واشنطن أن دولة الإمارات -خاصة إمارة دبي- أصبحت ملاذا آمنا لغسل أموال عدد من منتهكي الحروب وممولي الإرهاب ومهربي المخدرات.

وفي التاريخ نفسه كتبت صحيفة غارديان البريطانية أن دبي تخطت جزيرة كوستا ديل كرايم الإسبانية المعروفة بأنها أسوأ مكان في العالم لغسيل الأموال، ولفتت إلى أن محققين بريطانيين يدرسون معلومات مسربة للعقارات في دبي تبين أن بريطانيين استخدموا دبي لإخفاء 16.5 مليار جنيه إسترليني كضرائب للمملكة المتحدة بين عامي 2005 و2016.