موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

قرار أوروبي بتقييد تصدير تقنيات الرقابة للأنظمة القمعية يشمل الإمارات

182

كشفت مصادر مطلعة أن توجه الاتحاد الأوروبي بتقييد تصدير تقنيات الرقابة للأنظمة القمعية سيشمل الإمارات وقد تم إبلاغ أبوظبي بذلك رسميا.

وذكرت المصادر ل”إمارات ليكس” أن جهات مسئولة في الاتحاد الأوروبي أبلغت الإمارات بصعوبة إبرام أي صفقات مستقبلية تتضمن تقنيات رقابة متقدمة.

واوضحت المصادر أن القرار يأتي في ظل ما تثيره أزمة تصدير الدولة الأوروبية وسائل وتقنيات تتيح تتبع ومراقبة المعارضين والناشطين في الأنظمة القمعية، ومنها العربية، انتقادات المؤسسات والمنظمات الحقوقية وأحزاباً سياسية في أوروبا.

وتعالت مطالب الوقف التام لتصدير هذه التقنيات، وتحديداً المصنعة منها في أوروبا، بعد قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية خريف عام 2018.

ودفعت بعض الأحزاب بالتعاون بين اليسار (بمن فيهم الخضر) ويسار الوسط (كتلة الاجتماعي الديمقراطي) في اتجاه اتخاذ إجراءات مشددة حول هذا الشأن خلال الصيف المقبل، وخاصة بعد الكشف عن دور التقنيات الأوروبية في قمع ثورات “الربيع العربي”.

وهكذا، بعد 10 سنوات من مساهمة تقنيات أوروبية، ومن بينها دنماركية ــ بريطانية وإيطالية وفرنسية وألمانية، وأخرى إسرائيلية، في قمع احتجاجات “الربيع العربي”، يذهب الأوروبيون إلى تسوية، بعد التصويت الأولي، نهاية الشهر الماضي، على قرار شكّل معضلة للأوروبيين، وفق ما كشفت تقارير أوروبية.

والتسوية الجديدة، المتوقع تبنيها رسمياً من “المجلس الأوروبي” خلال الصيف، وتطبق على الفور، ستشمل منع الشركات الخاصة التي تحتاج أصلاً لموافقات أمنية لتصدير تقنيات حساسة على الأقل في الدنمارك، والقطاع العام، من تصدير تكنولوجيا “الاستخدام المزدوج”، إلا بعد إجراء تقييم تشارك فيه المفوضية الأوروبية.

وبين عامي 2015 و2016، أي بعد عام على تشديد القانون نظرياً، أصدرت دول الاتحاد الأوروبي 317 موافقة تصدير لتقنيات المراقبة الرقمية.

وبحسب منظمة “فريدوم هاوس”، فإن 17 في المائة من الموافقات كانت نحو دول مصنفة “حرة”.

والشهر الماضي صنف مؤشر دولي صدر المؤشر عن مؤسسة فريدوم هاوس الدولية غير الحكومية الإمارات كدولة قمعية غير حرة.

وفضح المؤشر حقيقة استبداد النظام الإماراتي، إذ منح الدولة 17 نقطة فقط من أصل مائة نقطة في ظل انعدام الحقوق السياسية والحريات المدنية.

ولم تحصل الإمارات في المؤشر على أي نقاط في غالبية التصنيفات وأبرزها الانتخابات والتعددية السياسية وحرية التعبير.

وأبرزت فريدوم هاوس أن نحو 90 في المائة من سكان الإمارات يفتقرون للحقوق السياسية والفرص الانتخابية.

ووثقت المؤسسة افتقار عمل حكومة الإمارات إلى الشفافية، منتقدة نفوذ كبار أعضاء الأسر الحاكمة بحماية أنفسهم وشركائهم من الرقابة العامة.