موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

تحليل يكشف تلاعب إماراتي بتفاعل تويتر مع انقلاب تونس

0 23

كشف تحليل نشره الأكاديمي والخبير البريطاني، مارك أوين جونز، عن تلاعب مصدره الإمارات والسعودية بتوجهات المغردين في الشأن التونسي، بالتزامن مع انقلاب الرئيس قيس سعيد على الحكومة والبرلمان والنيابة العامة في البلاد.

وأشار جونز إلى إطلاق حسابات يتم التغريد عبرها انطلاقا من السعودية والإمارات بشكل أساسي، إضافة إلى مصر، حملة لتصدير وسم “تونس تنتفض ضد الإخوان”؛ بهدف جعله سمة بارزة للتفاعل مع الأحداث.

وتحقق جونز من وجود تلاعب على نطاق واسع بعد تحليله 12 ألف تغريدة لـ6800 حساب.

وأكد الخبير البريطاني في “الاستبداد الرقمي” خطورة الحملة، لافتا إلى وجود حسابات وهمية تمكنت من تحقيق انتشار واسع، مستخدمة مقاطع فيديو مسليّة، مع إضافة الوسم المشار إليه.

وخلص جونز إلى أن ترند “تونس تنتفض ضد الإخوان” هو بروباغندا تقاد من مؤثرين سعوديين وإماراتيين، ويروج لها من قبل أشخاص متواجدين في البلدين الخليجيين، بالإضافة إلى مصر، وتشمل تلاعبا من خلال حركة حسابات وهمية.

وشدد جونز على أن تحليله ليس سياسيا للمشهد في تونس، بل لكيفية استخدام تويتر من قبل لاعبين في المنطقة؛ للتأثير على المشهد من خلال الدعاية المصطنعة.

وأبدت الصحف الإماراتية والسعودية احتفاء واسعا بقرارات الرئيس التونسي قيس سعيد الأخيرة، التي اعتبرت على نطاق واسع انقلابا على الدستور، واعتبرت هذه الصحف أن سعيد استجاب لاحتجاجات الشارع ضد “الإخوان”.

وتحت عنوان “بعد قرارات سعيد.. ماذا يحدث في تونس؟”، كتبت صحيفة الاتحاد الإماراتية: “حالة شديدة من الترقب بعد لقرار الرئيس التونسي قيس سعيد رفع الحصانة عن البرلمان وتعليق كافة سلطاته مع إقالة رئيس الحكومة التابع لـ”حركة النهضة الإخوانية” هشام المشيشي، وذلك على خلفية احتجاجات مستمرة ضد حركة النهضة وحرق مقارها في عدة ولايات تونسية بسبب تردي الأوضاع في البلاد”.

وأوردت صحيفة البيان عدة عناوين من قبيل “الرئيس التونسي يشارك شعبه احتفاله بقراره تجميد عمل البرلمان وإقالة الحكومة”، و”تونس تنتفض ضد الإخوان”، و”التونسيون يكسرون الحجر ويخرجون للاحتفال بقرارات الرئيس”.

والعام الماضي دشن عدد من الصحفيين والنشطاء حملة لمطالبة موقع “تويتر” بنقل مكتب الشركة الإقليمي في الشرق الأوسط من إمارة دبي الإماراتية.

وعبر وسم #Change_Office_Twitter_Dubai، برر النشطاء سبب المطالبة بتغيير مكان مكتب “تويتر”، بوجود العديد من الانتهاكات الإنسانية، والتجسس على المعارضين، بالإضافة إلى الممارسات القمعية بحق حرية الرأي والتعبير.

وأكد النشطاء أن “تويتر” هو متنفس الشعوب للتغريد بحرية وأمان، وأن الحوار على “تويتر” أضحى يعج بالتحريض على العنف من قبل “الذباب الإلكتروني” التابع للنظام الإماراتي والسعودي.

وشدد النشطاء على ضرورة نقل المكتب إلى دولة أخرى تحترم حقوق الإنسان، قائلين إنه ليس من المعقول أن يكون مكتب “تويتر” في دولة ترى “الحرية” خطرا عليها، وتحارب كل أصوات المعارضة.

وكانت شركة “تويتر” قد حذفت آلاف الحسابات المرتبطة بحكومات مصر والسعودية، في نيسان/ أبريل الماضي، متهمة إياها بتلقي توجيهات من حكومات هذه الدول، أو نشرها محتويات دعائية لهذه الحكومات.