منصة إعلامية متخصصة في نشر فضائح الإمارات وجرائمها

إمارات ليكس ترصد: عقوبات أمريكية تفضح تمويل الإمارات جماعة الحوثي اليمنية

فضحت عقوبات فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية تمويل الإمارات جماعة الحوثي اليمنية بطرق وآليات متعددة ضمن هدف أبوظبي المشترك مع الجماعة في تدمير اليمن ودفعه للتقسيم.

وفرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على من وصفتهم بأعضاء في شبكة تهريب تجمع ملايين الدولارات لصالح جماعة الحوثي.

وأوضحت الوزارة أن الشبكة المستهدفة تجمع عشرات الملايين من الدولارات من عائدات بيع سلع مثل النفط الإيراني.

ويتم بعد ذلك توجيه كمية كبيرة منها عبر شبكات معقدة من الوسطاء ومراكز الصرافة في بلدان متعددة لصالح الحوثيين.

وشملت العقوبات شخصين من اليمن وواحدا من الإمارات وواحدا من الصومال وآخر يحمل الجنسية الهندية.

وكذلك كيانات مقرها في دبي وإسطنبول وصنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي.

ومؤخرا رصدت دراسة بحثية الأهداف المشتركة لدولة الإمارات وجماعة الحوثي في ظل التحالف الخفي بين الجانبين لتقسيم اليمن.

وقال مركز (أبعاد للدراسات والبحوث) اليمن إن الإمارات تعمل منذ سنوات على تقويض سلطات السلطة الشرعية المعترف بها دوليا.

ونبه المركز إلى أن الإمارات دعمت ميليشيات مسلحة خارج نطاق السلطة الشرعية في اليمن وسيطرت على مدن في البلاد دون اعتبار لسيادة القانون.

وأشار إلى أن جماعة الحوثي حاربت السلطة الشرعية وانقلبت عليها في العاصمة اليمنية صنعاء وعملت على طرد القوات الشرعية من عدة بعد ذلك.

وأبرز المركز البحثي أن الإمارات تعمل منذ سنوات على استبعاد “حزب الإصلاح” من أي حل سياسي في المستقبل، وهي بذلك تتفق فيه مع الحوثيين، ليحل محلهما الفاعلون المحليون التابعون لها.

دعم عسكري إماراتي للحوثيين

ولفت المركز إلى استخدام الحوثيين أسلحة أمريكية حديثة ومتطورة في الهجمات الأخيرة على محافظة مأرب الغنية بالنفط والغاز، شمال شرق اليمن.

وقال إن الحوثيين اضطروا في معاركهم الأخيرة في مأرب إلى استدعاء أسلحة حديثة ومتطورة من تلك التي كانت تابعة لقوات “النخبة ومكافحة الإرهاب” سابقا، سيطروا عليها كليا بعد تصفية شريكهم في الانقلاب الرئيس السابق علي عبد الله صالح في كانون الأول/ديسمبر 2017.

وأضاف التقرير المعنون بـ”أسلحة مكافحة الإرهاب ضد مأرب وفرص السلام في اليمن”، أن أسلحة الجيش (السابق)، ليست مصدر الحوثيين الوحيد للحصول على الأسلحة والذخائر.

إذ إن مصادر خارجية مثل إيران، وتُجار الأسلحة مثل “فارس مناع”، مصدران لا يستغني عنهما الحوثيون للحصول على ما يحتاجونه من سلاح.

لكن هذه المصادر، بحسب التقرير، يصعب عليها إيصال مدرعات ودبابات وبقية أنواع الآليات الثقيلة إلى الحوثيين، الذين أنشأوا ورشا خاصة لتحويل سيارات رباعية الدفع إلى مدرعات، إضافة إلى إصلاح وتحديث الآليات المنهوبة من معسكرات الجيش اليمني للتغلب على تلك المشكلات.

وأشار المركز اليمني إلى أن الحوثيين استحوذوا- بدعم من علي عبدالله صالح- على معظم أسلحة الجيش اليمني.

من بينها الأسلحة الثقيلة والنوعية الحديثة التي امتلكتها قوات “الحرس الجمهوري” و”القوات الخاصة” و”قوات مكافحة الإرهاب”، والأخيرة دربتها ودعمتها الولايات المتحدة الأمريكية.

ضعف تسليح القوات الحكومية

وفي المقابل، تعاني القوات التابعة للحكومة اليمنية في مأرب من ضعف في “التسليح”، إذ إنها تمتلك عددا قليلا من الآليات الثقيلة، وتعتبر قديمة مقارنة بأسلحة الحوثيين.

وأكد أن المركز أنه حصل على تقرير أمني غير رسمي، يفيد أن جماعة الحوثي استخدمت 30 مدرعة أمريكية في حربها الأخيرة بمأرب.

بينها 12 مدرعة خاصة ببرنامج مكافحة الإرهاب الذي توقف بعد سقوط صنعاء بيد الحوثيين، ومدرعات أمريكية أخرى مسجلة باسم الجيش الإماراتي وقعت في يد الحوثيين في أثناء الحرب.

ووفقا للتقرير، فإن أغلب المدرعات الأمريكية تلك هي من النوع المضاد للألغام الذي ينتج عبر شركة (Navistar).

وأدخلت المدرعات في ورش التصنيع لتكثيف تدريعها بإشراف دائرة التأمين الفني التابعة للحوثيين، تم استعراض بعضها في ميدان السبعين تحت مسمى مدرعات (بأس BAAS1).

وأوضح المركز أن مصادر عسكرية تابعة للجيش الحكومي، أكدت أنهم واجهوا صعوبات في استهداف هذا النوع من المدرعات بالصواريخ المضادة للدروع.

ولفت التقرير إلى أن هناك عدم رغبة في إحداث توازن عسكري، من خلال دعم الجيش اليمني لإرغام الحوثيين على إنهاء الحرب وبدء مفاوضات لتحقيق سلام مستدام.

مؤامرات الإمارات في اليمن

وأبرز المركز أن الإمارات عملت خلال سنوات الحرب على إدخال روسيا إلى الحرب اليمنية، واستخدمت نفوذها وعلاقتها لزيارات “المجلس الانتقالي الجنوبي”.

وختم مركز أبعاد للدراسات تقريره بالقول: “من الواضح أن “اتفاقية السلام (اتفاق الرياض) ـ تم التوقيع عليه ما بين عامي 2019 و2020 ـ  بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة الشرعية، في طريقها للانهيار”.

وتوقع أن تشهد الأشهر القليلة المقبلة اختفاء تأثير (حكومة الشرعية)، ومن ثم يضعف تأثير دور السعودية، كقوة ذات صلة في اليمن، ما لم تعد الرياض ترتيب أولويتها في الإقليم وبالذات في اليمن، بتقديم الحاجة الأمنية والعسكرية على وهم الحاجة الاقتصادية؛ لأن استمرار الأخير يعتمد على الأول.