حملة دولية: على المشاركين في منتدى المرأة العالمي في دبي إثارة انتهاكات الإمارات لحقوق المرأة

قالت الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات (ICBU) إن على المشاركين في منتدى المرأة العالمي الذي افتتح اعماله أمس الأحد في دبي إثارة انتهاكات الإمارات لحقوق المرأة ومطالبتها بتحسين سجلها الحقوقي الأسود.

وأبرزت الحملة الدولية التي تتخذ من باريس مقرا لها، أن دولة الإمارات تستخدم استضافة مثل هذه المناسبات العالمية كستار من أجل التغطية على انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان وفي مقدمة ذلك حقوق المرأة.

واستهجنت الحملة الدولية انعقاد المنتدى العالمي تحت رعاية محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي الذي يعرف بسمعته الملطخة فيما يتعلق بمعاملة النساء وانتهاك حقوقهن.

ولعل في فرار الأميرة هيا بنت الحسين زوجة بنت راشد من بيتها في دبي برفقة طفليها إلى لندن، يُسلّط الضوء مجددا على الإمارات العربية المتحدة وقوانينها التمييزية ضد المرأة.

ويجب التذكير كذلك في قضيتي ابنتَيْ بن راشد من زيجات مختلفة، الشيخة لطيفة والشيخة شمسة، واللتين أعيدتا قسرا إلى الإمارات بعد محاولة فرار كل منهما من دبي في حوادث منفصلة ولا تزال عالقتان في الإمارات من دون أن يُتاح لهما الحق في الكلام واتخاذ قراراتهما الخاصة بحرية، بما يشمل الحق في مغادرة بلدهما متى شاءتا ذلك.

كما يتوجب إثارة وضع كافة النساء الإماراتيات ومن الجنسيات الأخرى، وعاملات المنازل، في الإمارات، اللاتي ليست لديهن غالبا الموارد أو الصلات والشبكات الكافية للفرار بنجاح من البلاد التي تميّز قوانينها ضدهن.

وأشارت الحملة الدولية إلى أن قوانين الأحوال الشخصية في الإمارات تحرم النساء من الحق في اتخاذ القرارات المستقلة الخاصة بالزواج. لكي تتزوج المرأة، فإنّ ولي أمرها الذكر هو الذي يوقّع على عقد زواجها. ما إن تتزوج، يُلزمها القانون بـ “طاعة” زوجها.

ويمكن اعتبار المرأة غير مطيعة إذا كانت تعمل دون موافقة زوجها. يمكن أن تخسر حقها في النفقة المالية إذا لم يكن لديها “عذر شرعي” لرفض العلاقة الجنسية مع الزوج، أو للامتناع السفر إلى الخارج معه، أو إذا “تركت” بيت الزوجية، أو منعت زوجها من دخوله.

إذا قررت امرأة الطلاق من زوجها، فعليها أن تتقدم بطلب استصدار أمر محكمة، في حين يُتاح للرجال أن يُطلّقوا زوجاتهم من طرف واحد.

وسبق أن وثقت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية حالات في الإمارات حيث قد يكون عدم إجراء الشرطة تحقيقات مناسبة في ادعاءات بالعنف الأسري قد أدى إلى أحكام محاكم لا تصب في المصلحة الفضلى للأطفال.

ونبهت الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات (ICBU) إلى أن الإمارات تفتقد تشريعا حول العنف الأسري، رغم الضغط عليها لهذا منذ عقد تقريبا من قبل لجنة الأمم المتحدة المعنية بتعقّب وفاء الدول بالتزاماتها القانونية الدولية الخاصة بحماية النساء من التمييز.

وأكدت أن قوانين الأحوال الشخصية التمييزية تُفاقم من وضع المرأة كمواطنة من الدرجة الثانية في الإمارات، وهي قادرة على إبقائهن في علاقات مسيئة. على المشاركين في منتدى المرأة العالمي في دبي أن يصدقوا مع شعاراتهم بأن يدفعوا السلطات إلى إصلاح هذه القوانين، مع السماح للنساء – ومنهم الشيخة لطيفة وشقيقتها – بالسفر بحرية إلى خارج البلاد متى شِئن.