خبراء أمميون يطالبون الإمارات بكشف مصير ابنة محمد بن راشد
طالب خبراء أمميون دولة الإمارات “بمعلومات محددة” عن مصير الشيخة لطيفة ابنة حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم وظروف احتجازها.
وقال الخبراء إن البيان الذي أصدرته الإمارات حتى الآن عن الشيخة لطيفة آل مكتوم “لا يكفي في هذه المرحلة”.
ودعوا حكومة الإمارات لتقديم معلومات مفيدة حول مصيرها، وكذلك تأكيدات على سلامتها، دون أي تأخير.
وأعرب الخبراء عن القلق من أنه بعد نشر مقطع فيديو في شباط/فبراير أبلغت فيه الشيخة لطيفة عن حرمانها من حريتها ضد إرادتها، والطلب الرسمي لاحقا للحصول على مزيد من المعلومات حول وضعها، فإن السلطات لم تقدم أي معلومات محددة”.
مزاعم بانتهاكات حقوق الإنسان
ويساور العديد من الخبراء قلق إزاء مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان ضد الشيخة لطيفة ابنة حاكم دبي ورئيس الوزراء في الإمارات محمد بن راشد والتهديد المحتمل على حياتها.
وقال الخبراء إن البيان الذي أصدرته السلطات الإماراتية الذي بالكاد يشير إلى “أنه يتم الاعتناء بها في المنزل” لا يكفي في هذه المرحلة.
وأضاف الخبراء أنه ثمة حاجة ملحة إلى أدلة وتأكيدات بشأن سلامة الشيخة لطيفة رفاهها، وطالبوا بالتحقق المستقل من ظروف احتجازها والإفراج الفوري عنها.
وفقا للمعلومات الواردة، فإن الشيخة لطيفة لا تزال محرومة من الحرية ولا يمكنها الاتصال بالعالم الخارجي.
وقال الخبراء: “إن استمرار احتجازها بمعزل عن العالم الخارجي يمكن أن تكون له عواقب جسدية ونفسية ضارّة وقد يصل إلى حد المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”.
ومنذ أن تم الإبلاغ عن اختطافها أثناء محاولتها الفرار من البلاد عام 2018، أثار عدد من خبراء الأمم المتحدة مخاوف مع حكومة الإمارات بشأن اختفائها القسري المزعوم واحتجازها بمعزل عن العالم الخارجي، وانتهاك حقها كامرأة في أن تعيش حياة خالية من التمييز والعنف.
والخبراء هم:
تاي-أونغ بايك وهنريكاس ميكيفيكيوس ولوسيانو هازان وبرنارد دويم وأوا بالدي (أعضاء مجموعة العمل المعنية بالاختفاء القسري أو غير الطوعي.
ونيلس ميلزر المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من أشكال العقوبة أو المعاملة القاسية وغير الإنسانية والمهينة.
وموريس تيدبول-بينز، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا.
ودوبرافكا سيمونوفيتش، المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه.
وإليزابيث بروديريك (الرئيسة)، ودوروثي إسترادا – تانك، وميسكيرم جيسيت تشاني، وإيفانا رادازيتش، وميليسا أوبريتي (نائبة الرئيسة)، بالفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات.
يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.
