موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

تفاقم خسائر الشركات في دبي يضاعف نزيف سوق البورصة فيها

0 14

هبط مؤشر سوق دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة تحت ضغط سلسلة من نتائج الشركات التي جاءت مخيبة للآمال وشهدت خسائر قياسية.

وأغلق مؤشر سوق دبي منخفضاً 1.1% تحت ضغط تراجع سهم إعمار العقارية 2.3%. وهوى سهم أرابتك القابضة 7%، متكبداً أكبر خسارة له خلال الجلسة منذ منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني، مع انخفاض ربح الشركة في الربع الأول من العام نحو النصف إلى 31.8 مليون درهم (8.66 مليون دولار)، من 63.6 مليون درهم قبل سنة.

وتراجع سهم داماك العقارية 2.9%، بعدما شهدت الشركة هبوطاً بلغ 94% في صافي ربح الربع الأول.

وأضر هبوط سوق العقارات في دبي بداماك، التي حققت أقل صافي ربح لها منذ طرح أسهمها للتداول في البورصة في 2015.

وانخفض سهم دي.إكس.بي إنترتينمنتس للحدائق الترفيهية 5.1% بفعل تفاقم خسائر الشركة في الربع الأول. وقالت أرقام كابيتال في مذكرة بحثية إن هدف دي.إكس.بي للوصول إلى نقطة التعادل بحلول 2020 يشكل تحدياً، نظراً لضعف نمو الإيرادات في الربع الأول وكذلك أعداد الزوار.

وانخفض المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.5%، مع هبوط سهم بنك أبوظبي الأول 0.6%. ورفضت إم.إس.سي.آي زيادة عامل إشراك الأجانب في بنك أبوظبي الأول على الرغم من أن البنك رفع سقف الملكية الأجنبية به إلى 40% من 25%.

وهبط سهم الدار العقارية 2.3%، بعدما أعلنت شركة التطوير العقاري انخفاضاً في أرباح الربع الأول.

في هذه الأثناء كشفت مجلة فرنسية أن دولة الإمارات عادت إلى القائمة السوداء للدول الحاضنة لممارسات التهرب الدولي من الضرائب بعد أن تمكنت من الانسحاب منها عام 2017 بعد جهد مضن.

ونقلت “جون أفريك” عن الخبير “وداد نصراوي” أن الجدل مشتعل حاليا داخل الأروقة السياسية والمالية الفرنسية حول تورط الإمارات في هذا الاحتضان وتحولها من جديد إلى جنة ضريبية يأوي إليها المهربون والمتهربون.

وأوضح أن إعادة الإمارات للقائمة السوداء جاء إثر نشر ما يسمى بـ”أوراق دبي”، التي سرّبتها مجلة “لونوفل أوبسرفاتور” الفرنسية في تقرير لها نشر في الخامس من سبتمبر/أيلول 2018، أظهر، “ممارسات خطيرة في مجالي غسيل الأموال والتهرب الضريبي” حسب قوله.

وأضاف “نصراوي” أن هذا ما دفع “لونوفل أوبسرفاتور” لتنظيم نقاش داخل الجمعية الوطنية الفرنسية حول تورط الإمارات في ممارسات التهرب الضريبي، مشيرا إلى أن الدولة الخليجي الصغيرة “أصبحت بوابة كبرى لرجال الأعمال وللشركات العملاقة الذين بإمكانهم شراء العقارات التي يريدونها وإيداع ممتلكاتهم وأموالهم دون رقابة”.

ويعود الاهتمام الفرنسي بهذه الناحية إلى كون الإمارات شريك تجاري واقتصادي كبير لفرنسا حيث تصل نسب التبادل بينهما لمستويات عالية.

وكانت “الغارديان” قد نشرت تقريرا، في 24 يونيو/حزيران 2018، أشارت خلاله إلى أن إمارة دبي باتت تُستخدم لإخفاء الأموال والتهرب من دفع الضرائب.

وتحدثت الصحيفة البريطانية، في تقريرها، عن انكباب محققين بريطانيين على دراسة معلومات مسربة للعقارات في دبي تبين أن بريطانيين استخدموا الإمارة لإخفاء 16.5 مليار جنيه إسترليني من إيرادات الضرائب ما بين عامي 2005 و2016.

وتعقب المحققون الملايين المختفية، التي يدين بها المتهربون للمملكة المتحدة وبلدان أوروبية أخرى، عبر تتبع قائمة مشتري العقارات بدبي، وجميعهم متهمون بالتورط فيما يسمى “الاحتيال المتجول” بحسب “الغارديان”.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن المدير السابق المساعد لوحدة التنسيق الوطنية لمكافحة الجريمة المنظمة في الهيئة الملكية للإيرادات والجمارك “رود ستون”، قوله إن “المحتالين بدأوا عام 2005 في نقل البضائع عبر دبي، في محاولة لتقويض قدرة السلطات الضريبية على تحديد دلالة الحركات الدائرية التي تشير إلى الاحتيال المتجول”.

وإزاء ذلك، وصفت “الغارديان” دبي بأنها “أصبحت أسوأ مكان في العالم في غسيل الأموال، وتفوقت في ذلك على جزيرة كوستا ديل كرايم الإسبانية”.