موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

هذا ما طلبته زوجة حاكم دبي الهاربة إلى أوروبا أمام القضاء البريطاني

467

طلبت زوجة حاكم دبي نائب رئيس دولة الإمارات محمد بن راشد الأميرة الأردنية هيا بنت الحسين الحماية القضائية وعدم التعرض للإساءة من زوجها وذلك مع بدء نزاع قضائي بينهما.

وتقدمت الأميرة هيا (45 عاماً)، بطلب أمر حماية رسمي من الزواج القسري من زوجها حاكم إمارة دبي (70 عاماً)، خلال جلسة استماع في محكمة بالعاصمة البريطانية لندن الثلاثاء تتعلق بحضانة طفليهما.

جاء ذلك بعد إعلان المحكمة العليا في لندن، أمس الاثنين، أن موعد أول جلسة استماع تمهيدية بشأن النزاع بين حاكم دبي وزوجته ستكون اليوم الثلاثاء.

وتحدثت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية عن القضية في تقرير حمل عنوان: “حاكم دبي وزوجته الأردنية ينقلان نزاعهما إلى محكمة بريطانية”.

وقال التقرير إنه من المزمع أن يُستأنف نزاع قضائي بين الملياردير حاكم دبي وزوجته الأميرة الأردنية في محكمة بريطانية، الأسبوع الجاري.

وأشار إلى أن القضية ذات حساسية فائقة للإمارات؛ لأنها تضع الحياة الشخصية لبن راشد، نائب رئيس الإمارات ورئيس وزراء البلاد، في عناوين الصحف العالمية.

وأضاف التقرير أن الجانبين أصدرا تصريحاً، الشهر الجاري، بعد جلسة خاصة، وجاء فيه أن المعركة القضائية تتعلق بمصلحة أبنائهما وليس بالطلاق أو القضايا المادية.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن أشخاصاً مقربين من دائرة الحكم في دبي يقولون إن أحد أسباب الخلاف “يتعلق بقضية الأميرة لطيفة”.

ويؤكد التقرير أن الأميرة لطيفة (33 عاماً) هي إحدى بنات بن راشد من زيجة أخرى، وكانت موضع جدل بشأن مزاعم عن محاولتها الهرب من “نمط الحياة الخانق” في دبي.

وتحدثت الصحيفة عن اختطاف القوات الإماراتية للشيخة لطيفة من على متن يخت قبالة السواحل الهندية أثناء محاولتها الفرار من دبي، العام الماضي.

وقال التقرير إن طرفي القضية ستمثلهما محاميتان بريطانيتان بارزتان؛ الأولى فيونا شاكلتون، الملقبة بزهرة الماغنوليا الفولاذية، محامية عن الأميرة هيا.

في حين أن بن راشد ستمثله في القضية المحامية ليدي هلين وارد، التي مثلت المخرج البريطاني غاي ريتشي في قضية انفصاله عن زوجته مادونا.

وساطة قبل الجلسة.. وقبل يومين كشفت إمارات ليكس من مصادر موثوقة أن زيارة الملك الأردني عبدالله الثاني أبن الحسين إلى الإمارات التي بدأت أمس تستهدف التوسط لحل قضية هروب أخته غير الشقيقة الأميرة هيا من زوجها بن راشد.

وذكرت المصادر أن الملك الأردني طلب شخصيا وساطة ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد لدى بن راشد للمساعدة في حل القضية وديا في ظل الأضرار البالغة التي أصابت البلدين نتيجة الأزمة.

وحسب المصادر فإن الملك الأردني يحاول إيجاد حلول ودية لقضية هروب أخته بما يضمن عدم عرض طلبها الطلاق من بن راشد على القضاء البريطاني والاتفاق الودي على ترتيبات رعاية الأبناء.

وهربت الأميرة هيا الزوجة السادسة لمحمد بن راشد إلى ألمانيا ومنها بريطانيا قبل أسابيع بعد أن اصطحبت معها ابنيها من حاكم دبي، ثم قدمت دعوى طلاق منه وطلبت إبقاء رعايتها لأبنائها.

في المقابل يرفض بن راشد بشكل مطلق طلب الأميرة هيا الحصول على حق رعاية أبنائه ويصر على إعادتهما إلى دبي مهما كلفه ثمن ذلك.

من جهته يخشى محمد بن زايد من تداعيات قضية بن راشد وزوجته خاصة في حال كشفت الأميرة الأردنية أمام القضاء والإعلام البريطاني بعض من أسرار العائلة الحاكمة في الإمارات.

وبحسب المصادر فإن بن زايد وعد الملك الأردني بممارسة المزيد من الضغط على بن راشد لدفعه لإيجاد حلول ودية لقضية نزاعه مع زوجته الأميرة الأردنية.

وأعلن أمس عن بدء زيارة “عمل” للملك الأردني إلى الإمارات حيث التقي محمد بن زايد في أبو ظبي دون أن يتضح على الفور إن كان سيلتقي محمد بن راشد بشكل رسمي أو سري أو أن الخلافات العائلية ستحول دون عقد اللقاء.

وعلى مدار الأسابيع الماضية ضجت وسائل الإعلام الأجنبية في الأيام القليلة الماضية، بخبر هروب الأميرة الأردنية هيا بنت الحسين من زوجها محمد بن راشد وطلبها اللجوء السياسي في ألمانيا رفقة ابنتها الجليلة (11 عامًا)، وزايد (7 أعوام)، مما قد يشعل أزمة دبلوماسية بين الإمارات وألمانيا.

وتزوجت الأخت غير الشقيقة للملك الأردني عبد الله الثاني، والبالغة من العمر 45 عامًا، من الشيخ محمد عام 2004، وهربت منه إلى ألمانيا لتطلب الطلاق أخيراً، بمساعدة دبلوماسي ألماني كانت تعرفه، بعد أن توقفت كل نشاطاتها الإعلامية منذ شهر فبراير/شباط الماضي.

وأوضحت الأميرة الحاصلة على شهادة من جامعة أوكسفورد، أنها اختارت الفرار لألمانيا، لأنها لا تثق بأن حكومة الإمارات العربية المتحدة ستحميها، في حين رفضت برلين إعادتها قسريًا تحت أي ظرف، بعد أن طلب الشيخ محمد ذلك، وفقًا لموقع “ذا صن”.

وتحدثت صحيفة “الغارديان” البريطانية عن معركة قضائية بين حاكم دبي وزوجته التي تقيم حاليا في لندن، مطالبة بالطلاق.

وذكرت “الغارديان” أن الحكومة البريطانية تعرضت لضغوطات إماراتية، من أجل إعادة الأمير هيا إلى دبي، إلا أنها لم تستجب لذلك.

وبحسب الصحيفة، فإن قضية ابن مكتوم والأميرة هيا باتت لدى المحكمة العليا البريطانية، وإن الأميرة تقيم في قصرها البالغ قيمته 85 مليون جنيه إسترليني، الذي يقع بالقرب من قصر “كنغستون” البريطاني الملكي.

ولم تذكر الصحيفة تفاصيل الدعاوى، بيد أن ترجيحات تحدثت بأن حاكم دبي يريد استعادة ابنيه على أقل تقدير، فيما ذهب ناشطون للقول إن الدعاوى قد تتطرق أيضا إلى استحقاق بارز ضمن توقيع اتفاق مخالصة بين الطرفين، نظرا لاستحقاق مبالغ مالية كبيرة.

ونوهت الصحيفة إلى تأكيدات عن المعاملة السيئة التي تلقتها الشيخة لطيفة، ابنة محمد بن راشد، التي أعيدت قسرا إلى الإمارات، بعد فرارها من والدها، وخروجها في فيديو تتحدث عن الفظائع التي تجري داخل قصره على حد زعم الصحيفة .

وقالت “الغارديان” إن الأميرة هيا عبرت عن خشيتها على حياتها في لندن، وسط ترجيحات بأنها طلبت لجوءا رسميا في ألمانيا، التي قدمت إليها كأول محطة بعد خروجها من دبي.

ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم السفارة الإماراتية في لندن، قوله إن السفارة لم تتدخل إطلاقا في القضية.

وتابع: “لا تنوي حكومة الإمارات العربية المتحدة التعليق على مزاعم حول حياة الأفراد الخاصة”.

وسبق أن فرّت الأميرة لطيفة، ابنة الشيخ محمد بن راشد من عائلتها في فبراير/شباط عام 2018، على متن يخت بمساعدة جاسوس فرنسي سابق يدعى هيرفي جوبير، وصديقتها الفنلندية تينا جاوياين، قبل أن يرسل والدها فريقًا لتتبعها، وتعاد لمنزلها بالقوة بعد بضعة أيام.

ونجحت الأميرة التي كانت تبلغ من العمر 33 عامًا، بتسريب مقطع فيديو مدته 39 دقيقة، بعد إلقاء القبض عليها، اتهمت فيه والدها بإساءة معاملتها هي وأخواتها، وحرمانها من القيادة والسفر، وإبقائها تحت المراقبة من قبل الأجهزة الأمنية، خاصة بعد محاولة هروبها الأولى عام 2000.

كما أشارت الأميرة لطيفة إلى أن أختها الكبرى شمسة، حاولت الهرب قبلها وفشلت، مما أدى لتخديرها ووضعها في سجن القصر لسنوات، وطالبت من يشاهد الفيديو بمساعدتها لإنقاذ حياتها، ويذكر أنها اليوم تحت الإقامة الجبرية العلاجية في الإمارات، وفقًا لموقع “لو فيغارو”.

وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية طالبت الإمارات العام الماضي، بالإفصاح عن مزيد من المعلومات عن “لطيفة”، حيث قالت إن عدم الكشف عن وجود الأميرة يمكن اعتباره بمثابة اختفاء قسري، بالنظر إلى الأدلة التي تشير إلى أنها آخر مرة شوهدت فيها كانت السلطات الإماراتية تحتجزها.

كما وجه تقرير صادر عن منظمة “العفو الدولية” انتقادات حادة إلى الإمارات بسبب انتهاكها لحقوق الإنسان، واتهمها بالاستمرار في تقييد حرية التعبير وتكوين الجمعيات بشكل تعسفي، واستخدام قوانين التشهير الجنائي ومكافحة الإرهاب في احتجاز ومقاضاة وإدانة وسجن منتقدي الحكومة والمدافعين عن حقوق الإنسان.