موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

دعوات لحكومة بريطانيا للضغط على الإمارات للإفراج عن أكاديمي معتقل بسجونها

111

يمارس ناشطون من أجل حقوق الإنسان ضغوطا على الحكومة البريطانية للضغط على الإمارات من أجل الإفراج عن أكاديمي معتقل في سجونها.

ويتعلق الأمر بالأكاديمي ناصر بن غيث الذي خاض إضرابا عن الطعام لأكثر من 45 يوما في سجون الإمارات ضد اعتقاله على خلفية الرأي.

وقال جو أوديل الناشط في “الحملة الدولية من أجل  الحرية في الإمارات”، إن بن غيث تعرض العام الماضي للضرب بشكل منتظم من قبل حراس السجن واحتجزوه  في الحبس الانفرادي وحرموه من الحصول على الرعاية الطبية الأساسية.

وقال المدافعون عن حقوق الإنسان، وبينما تحتفل المملكة المتحدة بإطلاق سراح ماثيو هيدجز، يجب ألا ننسى الأكاديميين الإماراتيين المحتجزين بشكل جائر في الإمارات.

وأضافوا: “نحث وزير الخارجية البريطاني على مناقشة قضية بن غيث مع نظيره الإماراتي، كما فعل مع ماثيو.

ويقضي “بن غيث”  حكماً بالسجن لمدة 10 سنوات صدر في مارس 2017، بسبب تغريدات اعتبرتها السطلت في الدولة أنها “انتقادات” لها.

وتم احتجاز بن غيث في سجن الرزين ذي الحراسة المشددة في أبو ظبي، والذي يوجد به عدد من الناشطين الإماراتيين، الذين يبلغون عن نعرضهم للتعذيب على أيدي مسؤولين إماراتيين.

وسبق أن أبلغت منظمة العفو الدولية عن بلاغات بالتعذيب والتحرش الجنسي في سجن “الرزين”،  سيء الصيت و وحشي المعاملة. وسبق أن أضرب “بن غيث” مرتين قبل إدانته احتجاجا على ظروف سجنه.

وإضراب “بن غيث” عن الطعام يأتي بعد أسابيع فقط من إطلاق سراح الأكادمي البريطاني “هيدجيز”. فقد حُكم على باحث في جامعة دورهام بالسجن مدى الحياة بسبب اتهامات بالتجسس، لكن تم العفو عنه بعد ذلك بفترة قصيرة، في أعقاب احتجاج دولي. وقالت تقارير أن “هيدجيز” تعرض للتعذيب وأجبر على تقديم اعترافات ضد إرادته.

وعند الحكم على “بن غيث” وصفت لين معلوف من منظمة العفو الدولية أن قرار المحكمة بأنه “مثير للسخرية”. وقالت: “لم تترك السلطات أي مجال للشك: أولئك الذين يتجرأون على التعبير عن آرائهم بحرية في الإمارات اليوم يواجهون عقاباً خطيراً”، على حد قولها.

وبحسب منظمات حقوق الإنسان، احتجزت الإمارات عشرات من نشطاء حقوق الإنسان والأكاديميين، وغالباً دون تهمة.  إذ يُسجن العديد منهم لفترات طويلة من الزمن في محاكمات وصفت بأنها “غير عادلة”.

ومن بين السجناء الآخرين أحمد منصور، المدافع عن حقوق الإنسان الحائز على جوائز حقوقية مرموقة، والمحامي محمد الركن، الذي كان أحد 94 إصلاحيًا مسجونًا منذ 2013 ومحمد علي المنصوري وكثيرون آخرون.