موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

غالبية سكان الإمارات يشتكون التجسس على هواتفهم

0 10

وصلت أساليب جهاز في التجسس على الإماراتيين حدا مقلقا لدرجة أن عامة الناس وليس الناشطين فقط باتوا يعيشون في رعب أمني ورقابة أمنية بالغة الإحكام.

وفضائح التجسس التي تلاحق النظام الإماراتي تنسف تماما الشعور بالأمن والأمان والسعادة التي يكثر الحديث عنها في الدولة مع تراجعها فعليا على أرض الواقع.

وقد نشرت صحيفة “خليج تايمز” الصادرة باللغة الإنجليزية نتائج استطلاع ودراسة مسحية كشفت عن اعتقاد نصف سكان الإمارات أن أجهزتهم الذكية تتجسس عليهم، وفقًا لبحث جديد.

وأظهرت النتائج التي نشرتها الصحيفة شبه الرسمية، أن غالبية السكان 55%  يعتقدون أن أجهزتهم تسجل المعلومات الشخصية دون علمهم.

وكشفت النتائج أن الرجال يعتقدون أنهم أكثر عرضة من النساء في التجسس عليهم، 58% للرجال مقابل 50% اعتقاد النساء.

وتؤكد النتائج أن أكثر الأجهزة التي يملكونها وشائعة الاستخدام هي أيضًا الأجهزة التي يعتقد الناس أنها تراقبهم. ففي  حين أن 85% من الناس يمتلكون هاتفًا ذكيًا ، يعتقد 55 % أن تكنولوجيا هذه الهواتف تتجسس عليهم.

وبالمثل، عندما يتعلق الأمر بجهاز كمبيوتر / كمبيوتر محمول مزود بكاميرا ويب، فإن نسبة المستخدمين تصل إلى 57%، ويعتقد 36% منهم أن هذه الكمبيوترات تتجسس عليهم.

ومع ذلك ، هناك حالتان تتفوق فيهما مستويات الاعتقاد بأن الأجهزة تراقب حياتهما الخاصة. بينما يستخدم 15% من سكان الإمارات كاميرات أمنية، فإن أكثر من ضعف هذا العدد (32%)  يعتقدون أن هذه الكاميرات تتجسس عليه. إنها حالة مماثلة بالنسبة لأجهزة الصوت الذكية (18%  يعتقدون أنها تراقبه حياتهم و 9% يستخدمونها).

وأظهر البحث أن العديد من سكان الإمارات لديهم مخاوف بشأن خصوصيتهم على الإنترنت. ويجد حوالي نصفهم أن مستنداتهم أو صورهم الشخصية يتم تحميلها تلقائيًا على الشبكة السحابية ذات الأهمية البالغة، ونسبة من يعتقد ذلك وصلت إلى 49%.  وما يقرب من 48% يعتبرون أن معلوماتهم الشخصية يتم ملؤها تلقائيًا أثناء استخداماتهم.

وأوردت أن فقدان البيانات الخاصة (مثل الصور ، والبريد ، والمعلومات المالية ، وما إلى ذلك) هو أكبر مخاوف الناس المتعلقة بالتكنولوجيا بحسب 54% من المستطلعين.

ويمثل الإرهاب السيبراني  ثاني أكبر باعث على الخوف ببة 47%، يليه العزلة الاجتماعية بسبب الاستخدام المفرط للتكنولوجيا (35%) ، والاستعاضة عن التفاعلات البشرية بالذكاء الاصطناعي (34 %).

وقالت الصحيفة، إنه تم جمع البيانات عبر الإنترنت من قِبل شركة YouGov Omnibus من بين 1،005 مستطلع في الإمارات بين 8 و 15 أبريل.

ومؤخرا كشف تقرير لمنظمة العفو الدولية (أمنستي) معلومات جديدة عن تورط إسرائيل بصفقات بيع أسلحة وأجهزة تجسس لدول وأنظمة استبدادية في العالم تستخدم في ارتكاب جرائم قتل وفي الملاحقة والاضطهاد من بينها الإمارات العربية المتحدة.

وقالت منظمة العفو الدولية التي توجه إصبع الاتهام لإسرائيل إن الأخيرة ما زالت تصدر الأسلحة إلى دول تنتهك حقوق الإنسان بشكل منهجي.

وجاء في تقرير المنظمة إن إسرائيل تصدر السلاح وأجهزة التجسس لدول كثيرة، كثير منها محكومة من قبل أنظمة ظلامية أبرزها الإمارات.

وقالت أمنستي في تقريرها الصادر بعنوان “بدون مراقبة – أسلحة بأيدي قتلة”، إن الأسلحة الإسرائيلية تصل إلى غايتها، أحيانا، بعد سلسلة صفقات ثانوية، لتلتف بذلك على الرقابة الدولية وحتى على شروط وضعتها إسرائيل على نفسها.

ودعت المنظمة الدولية الحكومة والكنيست ووزارة الأمن في إسرائيل إلى فرض رقابة متشددة أكثر على تصدير الأسلحة وفرض قواعد شفافية تبنتها دول غربية.

وإسرائيل التي وقعت معاهدة مراقبة التجارة بالأسلحة التقليدية، عام 2014، متهمة بأنها لا تعمل وفق روح المعاهدة ولم تتبناها من خلال سن قانون واتباع سياسة منسجمة معها. وتابعت ” أمنستي ” :”لا يوجد أي مبرر أن تستمر إسرائيل بالانتماء للنادي غير المحترم لمصدرات الأسلحة مثل الصين وروسيا”.

ورغم أن البرلمان الإسرائيلي ( الكنيست) سنّ قانونا، في 2007، لمراقبة تصدير الأسلحة، إلا أن هذا القانون لا يعرّف الصادرات الأمنية بشكل واسع، ولا يشمل تعليمات واضحة تقيّد تصدير السلاح عندما يكون هناك احتمال بأنه سيستخدم من أجل انتهاك القانون الدولي والإنساني.

وأكدت “أمنستي” على أن “غياب الرقابة وانعدام الشفافية، مكّن إسرائيل طيلة عقود من تزويد عتاد وخبرات أمنية لدول مشكوك فيها وأنظمة دكتاتورية أو غير مستقرة وكانت منبوذة من المجتمع الدولي”. واقتبست “أمنستي” من تقرير أعده العميد في الاحتياط في جيش الاحتلال، عوزي عيلام، ونُشر عام 2007، وجاء فيه أن “ستارا ضبابيا كثيفا غطى دائما عمليات التصدير الأمني.

ويتضمن تقرير “أمنستي” أدلة عينية على تصدير الأسلحة الإسرائيلية في العقدين الأخيرين إلى 8 دول تنتهك حقوق الإنسان بشكل خطير ومنهجي، وهي: جنوب السودان، ميانمار، الفليبين، كاميرون، أذربيجان، سريلانكا، المكسيك ودولة الإمارات التي تلاحق أوساط المعارضة فيها من خلال أجهزة تجسس ومنظومات تعقب ” بيغاسوس ” الإسرائيلية.

وتلفت ” أمنستي ” إلى أن تقريرها يعتمد على تقارير منظمات حقوقية، لكنه لا يعتمد على معطيات من وزارة الأمن الإسرائيلية لأنها ترفض اعتماد الشفافية في هذا السياق ورفضت توجهات أمنستي لها للحصول على معلومات.

وجاءت تحركات “منظمة العفو الدولية”، بعدما كشفت شركة “واتساب” وصحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، يوم الثلاثاء، أنّ الشركة الإسرائيلية “إن إس أو” تمكّنت من حقن برامج تجسس في هواتف مستخدمين محددين، بعد قرصنة المكالمات الصوتية.

يذكر أن المعارض السعودي المقيم في مونتريال الكندية عمر عبد العزيز، والمقرب من الصحافي الراحل جمال خاشقجي، رفع دعوى قضائية ضد الشركة الإسرائيلية، في ديسمبر/ كانون الأول عام 2018، التي ساعدت السعودية على اختراق هاتفه الذكي، والتجسس على اتصالات جرت بينهما قبل اغتياله.

وقدّم صحافيون وناشطون دعاوى موازية، اتهموا فيها مجموعة NSO الإسرائيلية بمساعدة حكومتي المكسيك والإمارات العربية المتحدة على التجسس على هواتفهم الذكية، رغم أنه لا سجلات جنائية لديهم ولم يشكلوا أي تهديد.