موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

بنوك الإمارات تغرق بدوامة سندات ديون في ظل أزمة اقتصادية متصاعدة

107

تلجأ بنوك الإمارات للمزيد من إصدار سندات ديون في ظل أزمة اقتصادية متصاعدة تعانيها الدولة.

وبدأ بنك أبو ظبي الأول بتسويق سندات إسلامية مقومة بالدولار مقتفيا أثر بنك دبي الذي أصدر سندات دولارية أيضا.

وافتتح أكبر مقرض في أبوظبي دفاتر في صكوك بقيمة 500 مليون دولار مدتها خمس سنوات.

وحدد توجيه السعر الأولي بين 100 و 105 نقاط أساس على أساس الوسيط.

موجة الاقتراض

وفقا لشخص مطلع على الأمر، من المتوقع أن يتم إغلاق بيع الديون غير المضمونة اليوم الخميس.

ووفق المصدر، فإن بنك دبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وبيتك كابيتال، والأهلي كابيتال، وبنك ستاندرد تشارترد هم مديرو البيع المشتركون.

وتنضم البنوك الإماراتية إلى موجة الاقتراض العالمي بعد انهيار العائدات بعد تحفيز غير مسبوق من السلطات لإبقاء الاقتصادات واقفة على قدميها خلال جائحة فيروس كورونا.

سبقه دبي الوطني

وجمع بنك الإمارات دبي الوطني 750 مليون دولار هذا الأسبوع في أول بيع سندات دولارية في الشرق الأوسط لعام 2021.

وستصدر الحكومات والشركات في الخليج حوالي 120 مليار دولار من الديون والأوراق المالية الإسلامية هذا العام، وفقا لفرانكلين تمبلتون.

ويقارن ذلك مع رقم قياسي بلغ 126 مليار دولار العام الماضي.

وأوضح بنك دبي في إفصاح لسوق دبي المالي، أنه تم إصدار السندات بتاريخ 6 يناير الجاري، فيما سيتم إدراج هذه السندات بتاريخ 13 يناير وتستحق بتاريخ 13 يناير 2026.

وأظهرت وثيقة أن بنك دبي، كلف بنوكا لترتيب مكالمات مع مستثمرين قبيل اصدار سندات مقومة بالدولار بقيمة لا تقل عن 500 مليون دولار.

وبحسب الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك التي تقود العملية، يتيح الإصدار الذي استقطب طلبات اكتتاب بأكثر من 2.2 مليار دولار.

معدل فائدة يوازي 115 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة.

واستعان البنك بمصارف “آي سي بي ي” و”آي إن جي” و”ميزوهو للأوراق المالية” و”ستاندرد تشارترد” لترتيب عملية الإصدار والتي سيكون أجل استحقاقها 5 سنوات.

وتسعى المصارف التي تعاني من جفاف في السيولة لإصدار سندات بالعملات التي تريدها للتغلب على هذه الإشكالية.

حزمة تحفير

أعلنت إمارة دبي، حزمة تحفيز جديدة بقيمة 315 مليون درهم (86 مليون دولار)، لمساعدة الاقتصاد على اجتياز آثار جائحة كورونا.

وأواخر ديسمبر الماضي، اعتمد حاكم دبي محمد بن راشد الموازنة الجديدة، التي بلغت 57.1 مليار درهم (15.55 مليار دولار).

وجاءت الموازنة الجديدة أقل من التي كانت مقررة في 2020 بنحو 6٪.

إذ بلغت موازنة العام الماضي 66.4 مليار درهم (18.8 مليار دولار).

وتأثرت دبي بتداعيات جائحة كورونا؛ لكونها تعتمد على السياحة والسفر كمصدرين رئيسيين للدخل.

وهوى الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي 74٪، في النصف الأول من العام، مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.

ومؤخرا قالت وكالتا التصنيف “موديز” و”ستاندرد آند بورز” إن قروض البنوك المحلية لحكومة دبي بلغت نحو 290 مليار درهم (79 مليار دولار).