موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

فيديو: إمارات ليكس تنشر تفاصيل شهادات ناجون من انتهاكات الإمارات بعد تحركهم قانونيا ضد مسئولي أبو ظبي

0 16

نشرت “إمارات ليكس” تنشر التفاصيل الكاملة لشهادات الناجون من التعذيب في الإمارات بعد تحرك ممثلا عنهم قانونيا ضد مسئولي أبو ظبي في كل من سويسرا وبريطانيا والسويد.

وكشفت “إمارات ليكس” أمس السبت عن تحرك قانوني في الدول الثلاث المذكورة يستهدف مقاضاة مسئولين إماراتيين بسبب تورطهم في انتهاكات لحقوق الإنسان أبرزها الاعتقال التعسفي والتعذيب غير الإنساني بما يمثل لطمة جديدة لسمعة الإمارات المتدهورة دوليا.

ويركز التحرك القانوني على رفع دعوى قضائية ضد هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي تقدم بها اللبناني الذي حمل الجنسية الأمريكية ناجي حمدان على خلفية تعرضه للتعذيب خلال اعتقاله في الإمارات.

والمشتكون على الإمارات اتهموا أجهزتها الأمنية بإشراف مباشر من شخصيات رفيعة مثل هزاع بن زايد وغيره بتعذيبهم حد اغتصابهم وصعقهم بالكهرباء في أثناء احتجازهم.

وتفضح هذه الشهادات أكثر السجل الحقوقي الأسود للإمارات وحجم انتهاكاها لحقوق الإنسان لمواطنيها والوافدين إليها ويزيد المزيد من الضغط على بلاده تنتهك فيه حقوق مواطنيهم التي عليها أن تستطيع أن تفعل الكثير لمساعدتهم أبسط ذلك مقاطعة أبو ظبي ووقف أي صفقات معها.

كان المواطن الأمريكي ناجي حمدان وديفيد هاي المدير السابق لنادي ليدز يونايتد لكرة القدم، قد تحدثا أمام لجنة في نادي صحافة جنيف في سويسرا الجمعة الماضية بجوار الطبيب القطري محمود الجيدة واللاجئ الفلسطيني خالد محمد أحمد الذين قالوا إنهم تعرضوا للتعذيب أيضًا في الإمارات.

وصف الرجال الأربع الذين اجتمعوا معًا لأول مرة، حالات الاغتصاب والصعق بالكهرباء والحرمان من النوم بالتفصيل الدقيق، وذلك قبل أيام من فحص وتدقيق سجل حقوق الإنسان في الإمارات أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.

في تقريرها، انتقدت الأمم المتحدة سجل حقوق الإنسان في الإمارات وتحدثت عن جرائم “مكافحة الإرهاب” الغامضة التي أدت إلى استخدام عقوبة الإعدام وتشديد الرقابة واعتقال نشطاء حقوق الإنسان.

تعرض حمدان للاعتقال من منزله في أبو ظبي عام 2008 بواسطة عملاء المخابرات السرية واحتجزوه في مكان غير معلوم في غرفة مجمدة تحت الأرض، وقام ضباط المخابرات بضربه ضربًا مبرحًا مرات عديدة، ووفقًا لما قاله حمدان، فقد استمرت التحقيقات لمدة 89 يومًا وفي بعض الأحيان كانت فترة التحقيق في المرة الواحدة تستمر لأكثر من 13 ساعة، وغالبًا ما يتم التحقيق وهو مقيد في كرسي كهربائي، ورغم عدم تشغيله معظم الوقت إلا أنه لم يكن مريحًا على الإطلاق حتى إن جسد حمدان كان يتعرض للخدر والشلل خلال دقائق.

عندما كان حمدان يفشل في الإجابة عن بعض الأسئلة بشكل مُرضٍ فإنه يتعرض للضرب في رأسه مرات عديدة حتى يفقد الوعي، كما هدده المحققون بالانتقام من زوجته إذا لم يعترف بقيامه بتلك الأعمال الإرهابية، وأجبروه على التوقيع على وثائق تحتوي على معلومات وجرائم لم يرتكبها، وأضاف حمدان – نتيجة للتعذيب الشديد -: “لو جلبوا أمامي جثة ميتة لاعترفت بأنني قتلتها”.

الناجون من التعذيب

قال حمدان إنه تلقى دعمًا قليلاً من الولايات المتحدة وباستثناء زيارة المستشار الأمريكي فموقف الولايات المتحدة كان تافهًا وعديم النفع، وأضاف محامون يعملون في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية أن تعذيب حمدان كان بتوصية من السلطات الأمريكية، أي تعذيب بالوكالة.

أما المواطن البريطاني ديفيد هاي – المدير السابق لنادي كرة القدم الإنجليزي ليدز يونايتد – فقد قال إنه سافر من المملكة المتحدة إلى دبي عام 2014 لحل مشكلة تجارية مع مالكي النادي الذين يعيشون في دبي، وعندما وصل قبض عليه رجال الشركة واحتجزوه.

يقول هاي: “لم يكن لدي فكرة أن صفقة تجارية بسيطة قد تؤدي لاحقًا إلى تدمير حياتي، كنت أعتقد أنني ذاهب إلى دبي لمقابلة مالكي النادي من الإمارات العربية لحل المشكلة معهم، لكن اعتقالي كان جزءًا من فخ مدبر”.

ديفيد هاي

أضاف هاي أن محتجزيه أخبروه بأنهم يقتلون البريطانيين هنا، وأنه تعرض للصعق بالكهرباء والاغتصاب وانتهاكات أخرى خطيرة، حتى إنه احتُجز في المستشفى لمدة 7 أشهر بعد إطلاق سراحه، اتخذ هاي جميع الإجراءات القانونية ضد الإمارات وقدم شكاوى لشرطة العاصمة في لندن، لكنه قال إن قضيته وقضايا أخرى مثل المواطن البريطاني أحمد زيدان الذي ما زال محتجزًا في الإمارات، لا يتم تناولها بشكل جدي بسبب الأولويات التجارية.

قال هاي: “كمواطن بريطاني كنت أتوقع المزيد من بلدي، وكإنسان كنت أتوقع المزيد من المجتمع الدولي، فما حدث لي أبلغت عنه المحاكم الإنجليزية والإمارات والأمم المتحدة ووزارة الخارجية البريطانية، أين الإدانة العلنية من الإمارات والمملكة المتحدة والأمم المتحدة ومن الأطراف الفاعلة؟ لماذا تتغاضى الشركات القانونية عن إساءة استخدام القانون الإماراتي ونظام الاحتجاز ولا ترى سوى أنه سجن متعلق بالعمل؟”.

تعرضت الإمارات لاستعراض دوري شامل “UPR”، وهو إجراء في الأمم المتحدة تقوم فيه الدول الأعضاء باستدعاء الإمارات للمحاسبة على سجلها في حقوق الإنسان (كانت الإمارات من بين الدول التي وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التعذيب)، وبالفعل كانت الأمم المتحدة تعلم بشأن إساءة معاملة المعتقلين في الإمارات قبل الجلسة، لكن النشطاء قالوا إن الإمارات قد تستفيد من وجود مصر – حليفها المقرب – كعضو في الـ”الترويكا” وهي مجموعة من 3 دول تكتب تقريرًا بالتوصيات الصادرة عن الجلسة.

قال المحامي الدولي لحقوق الإنسان توبي كادمان في المؤتمر إنه يأمل بأن تقدم الدول في هذا الاستعراض الشامل توصيات تؤدي بشكل أساسي إلى إصلاح نظام حقوق الإنسان، ويأمل في أن يكون يوم الاثنين بداية جديدة لانتهاء ثقافة الإفلات من العقاب والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري.

لكن كادمان الذي يمثل هاي حذرّ من أن بعض الدول تتجاهل انتهاكات حقوق الإنسان لصالح صفقات تجارية، وقال: “تمتلك الحكومة البريطانية عددًا من الاتفاقات التجارية مع الإمارات العربية المتحدة، ومع خروجها من الاتحاد الأوروبي، أصبح تطوير العلاقات التجارية مع تلك الدول أكثر أهمية من مطالبتها بالإصلاح”.

تحرك قانوني

كشفت “إمارات ليكس” عن تحرك قانوني في سويسرا وبريطانيا والسويد يستهدف مقاضاة مسئولين إماراتيين بسبب تورطهم في انتهاكات لحقوق الإنسان أبرزها الاعتقال التعسفي والتعذيب غير الإنساني بما يمثل لطمة جديدة لسمعة الإمارات المتدهورة دوليا.

ويركز التحرك القانوني على رفع دعوى قضائية ضد هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي تقدم بها اللبناني الذي حمل الجنسية الأمريكية ناجي حمدان على خلفية تعرضه للتعذيب خلال اعتقاله في الإمارات.

وتهدد الدعوى القضائية المقدمة ضد هزاع باعتقاله بمجرد دخوله سويسرا على خلفية الإشراف بشكل شخصي على تعذيب حمدان وتورطه بسلسلة انتهاكات لحقوق الإنسان.

والدعوى المذكورة تم رفعها كذلك في كل من بريطانيا والسويد إلى جانب جنيف.

وإلى جانب هزاع تم رفع الدعوى ضد قائمة بعشرة اسماء لكبار المسؤولين في الإمارات بما يهدد باعتقالهم بمجرد دخولهم إلى الدول الثلاثة المذكورة.

وتتعلق الدعوى القضائية ضد المسئولين الإماراتيين بالتورط بانتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم الحرب التي ترتكبها الإمارات في كل من اليمن وليبيا إضافة إلى انتهاكات حصار قطر.

ويشار إلى ناجي جمدان يترأس جمعية ضحايا التعذيب في الامارات التي تتخذ من جنيف مقرا لها وهي تهدف إلى تقديم الجناة إلى العدالة.

وكان حمدان تعرض في آب/أغسطس الماضي للاعتقال التعسفي في الإمارات حيث اقتيد إلى سجن سري شديد الحراسة في أبو ظبي وتعرض للتعذيب لمدة ثلاثة أشهر.

وقد جمع حمدان أدلة ضد ممارسي التعذيب في الإمارات بما في ذلك إثبات أن هزاع بن زايد هو الزعيم لجميع الأجهزة الأمنية والمشرف شخصيا على التعذيب في السجون.

ووفقا لحمدان فإن هزاع بن زايد كان حاضرا شخصيا خلال أحد التحقيقات معه والتي تضمنت جلسات تعذيب مروعة له شملت الضرب والبقاء في غرفة مجمدة والتعذيب على كرسي كهربائي إضافة إلى توجيه تهديدات مباشرة لعائلته.

وفي جنيف وكل من بريطانيا والسويد لجأ ضحايا الممارسات الإجرامية للإمارات إلى المحامين لطلب العدالة واعتقال المسئولين المستهدفين بالدعوى فور وصول المسئولين الإماراتيين إلى تلك الدول.

وفيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان، فإن قائمة دولة الإمارات بعيدة كل البعد عن أن تكون رائعة. إذ تواصل المنظمات غير الحكومية تسليط الضوء على حالات الاعتقالات السرية وغيره من ضروب سوء المعاملة التي تعاني في غياب التهم أو الأحكام بشكل كامل.

وقد أبرزت وسائل الإعلام في سويسرا التحرك القانوني ضد الإمارات خاصة أنه تلا فضيحة فجرها المدعي العام السويسري مؤخرا ضد رئيس الحكومة أو ما يعرف باسم “رئيس مجلس الدولة” بيار موديه، ومن ثم سحب بعض صلاحياته ونقلها لزملائه على خلفية اتهامه بتلقي رشاوى من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.

وكان مكتب المدعي العام في كانتون جنيف قد أعلن يوم 30 أغسطس/آب الماضي اعتزامه ملاحقة بيار موداي، رئيس الحكومة المحلية للكانتون بسبب قبوله لمنفعة خلال رحلة قام بها إلى أبوظبي في عام 2015، إلا أن الأمر يتوقف على موافقة الحكومة (أي السلطة التنفيذية) للبدء في الإجراءات القضائية.

وجاء في بلاغ أصدره المدعي العام السويسري أن “الوزير وعائلته ومدير ديوانه قد تم استدعاؤهم رسميا إلى أبوظبي من طرف الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد الإمارة، لحضور سباق الجائزة الكبرى لسيارات فورمولا واحد”، مشيرا إلى أنه إلى حد الآن، صرح “موديه” دائما أن الأمر يتعلق بسفرة خاصة، دُفعت تكاليفها من طرف صديق لأحد أصدقائه.

في الأثناء، يبدو أن عناصر أدلة أخرى (متوفرة لدى المدعي العام) تشير إلى أن ولي العهد قد قام بتسديد تكلفة رحلاتهم الجوية في درجة الأعمال وإقامتهم التي تبلغ آلاف الفرنكات.

وحسب الادعاء العام، فإن “المدعو سعيد البستاني لم يلعب أي دور في تمويل هذه الرحلة، وأن إيراد اسمه قد يكون اتّخذ من طرف المعنيين في عام 2018، بهدف إخفاء المصدر الحقيقي للتمويل”.

إضافة إلى ذلك، يشتبه الادعاء العام لكانتون جنيف بأن هذه الرحلة قد تكون نُظمت من طرف أشخاص وشركات نشطة في قطاع العقارات في جنيف وعلى اتصال منتظم مع كل من بيار مودايه ومدير ديوانه (الذي غادر منصبه في موفى شهر يونيو 2018). وطبقا لما ورد في البيان، فإن جميع هذه المعطيات “تختلف بشكل ملموس جدا عن المعلومات المقدمة” من طرف الرجلين (أي الوزير ومدير ديوانه).

يشار إلى أنه في شهر أغسطس/آب 2017، تلقت السلطات القضائية في كانتون جنيف تقريرا من الشرطة بخصوص هذه الرحلة. وتبعا لذلك، قامت بفتح تحقيق ضد مجهول وتم إسناد القضية إلى المدعي الأول ستيفان غروديسكي، تحت إشراف المدعي العام أوليفييه جورنو والمدعي الأول إيف بيرتوسّا.

وبالنسبة للقضاء، ظل عضو الحكومة المحلية لكانتون جنيف بيار موداي ومدير ديوانه حتى الآن في وضعية أشخاص مدعُوّين لإعطاء معلومات.

التطور الجديد في القضية يتمثل في أن الادعاء العام لكانتون جنيف قرر فتح تحقيق ضد مدير الديوان السابق الذي تم الاستماع إليه في نفس اليوم. كما يُريد الادعاء العام الاستماع إلى موداه أيضا “بوصفه مُتهما بقبول منفعة”.

ووفقا لوسائل إعلام سويسرية، سيتعيّن الآن على اللجنة التشريعية (التابعة للبرلمان المحلي لكانتون جنيف) دراسة طلب الادعاء العام، وإثر ذلك يُنتظر أن يعقد البرلمان جلسة سرية (يومي 20 و21 سبتمبر) لاتخاذ قراره.