موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

موقع بريطاني: مطالب بالتدقيق في صفقات السلاح الإماراتية مع روسيا

392

أبرز موقع “ميدل إيست آي” البريطاني تصاعد المطالب بالتدقيق في صفقات السلاح الإماراتية مع روسيا وسط اتهامات لأبوظبي بتمويل ميليشيات فاغنر في ليبيا.

وناقش الموقع العلاقة بين أبوظبي وموسكو وحاجة الولايات المتحدة إلى الضغط من أجل مزيد من الشفافية داخل قطاع الدفاع في الإمارات.

ويقول الخبراء إن التعاون بين أبوظبي وموسكو -إضافة إلى استخدام عقود الدفاع السرية- قد خلق احتماليةً لمستوياتٍ هائلة من الفساد.

إذ تتمتَّع الإمارات بشراكةٍ استراتيجية وأمنية وثيقة مع الولايات المتحدة، ويُنظر إليها على أنها المركز المالي للشرق الأوسط.

من جانبه قال مايكل بيكارد، زميل أبحاث بمنظمة الشفافية الدولية للدفاع والأمن، إن قطاع الدفاع الإماراتي “حيوي للغاية، إلى حدٍّ كبير، بسبب المعرفة والصلات والخبرة التي يتمتع بها رواد الأعمال والمقاولون الأمريكيون في مجال الدفاع”.

ومع ذلك، أشار بيكارد إلى أن أبوظبي، على الأقل حتى وقتٍ قريب جداً، كانت منخرطةً في تعاون وثيق مع قطاع الدفاع الروسي.

إذ إنه وفي أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، امتلكت روسيا حصة كبيرة في مبيعات الأسلحة إلى الإمارات، مثلما لوحِظَ عندما أصبحت الإمارات أول عميل لنظام الدفاع الصاروخي بانتسير-إس-1، الذي يزعم المطورون أنه يمكنه ضرب مقاتلاتٍ أمريكية الصنع من طراز إف-22 وإف-35.

في حين أبدت الولايات المتحدة مخاوف بشأن التعاون بين المتعاقدين العسكريين الروس الخاصين والإمارات.

وفي عام 2020، قدَّر البنتاغون أن الإمارات كانت تمول عمليات شركة فاغنر للمقاولات العسكرية الخاصة في ليبيا لدعم الجنرال المنشق خليفة حفتر. ونفت أبوظبي دعمها مجموعة فاغنر.

من جانبه قال بيكارد خلال ندوة عبر الإنترنت حول الفساد في صناعة الأسلحة، الخميس 14 أبريل/نيسان 2022: “هذه الروابط الغامضة يمكنها أن تعرِّض الولايات المتحدة للخطر، ويمكنها أن تمكِّن الفاسدين وبالطبع تقوِّض الأمن الدولي. لذا هذه هي الدولة التي نعتقد أنه يجب على الولايات المتحدة الضغط عليها من أجل مزيدٍ من الشفافية”.

كذلك وفي شهر مارس/آذار 2022، وُضِعَت الإمارات على “القائمة الرمادية” لفريق العمل المالي، مما يعني أنها ستكون تحت المراقبة المتزايدة، بسبب “أوجه القصور الاستراتيجية” في جهودها لمكافحة غسل الأموال.

ووجد تقريرٌ صدر عام 2018 عن مركز الدراسات الدفاعية المتقدمة ومقره واشنطن، أن ممولي الحرب ومهربي المخدرات وغيرهم من الفاعلين غير الشرعيين الذين عاقبتهم الولايات المتحدة قد استخدموا سوق العقارات في البلاد مع لوائح متساهلة وممتلكات عالية القيمة لغسل أموالهم.

فيما تتمثل إحدى الطرق الرئيسية لخلق شفافية متزايدة في مبيعات الأسلحة الأمريكية في إنهاء استخدام التعويضات غير المباشرة، والتعويضات هي ممارسةٌ تطلب فيها الحكومات الأجنبية من الشركات الأمريكية الدخول فيها في بعض صفقات الأسلحة، ويمكن أن تشمل الإنتاج المشترك أو نقل التكنولوجيا أو الاستثمار في الدولة المشترية.

من جانبها قالت جودي فيتاري، الرئيسة المشاركة لبرنامج الأمن والسياسة العالمية بجامعة جورج تاون، إنه في حين أن التعويضات نفسها ليست مشكلة، فإن التعويضات غير المباشرة -التعويضات التي تظل سرية من خلال صفقات الشراء- تشكِّل قضايا ضخمة.

كما أضافت “هذه العقود يمكن أن تكون سرية. وفي الحقيقة هناك معلوماتٌ تكشف عن هذه العقود في بلدانٍ مثل الإمارات، وهذه تُعتَبَر من أسرار الدولة”.

وأوضحت: “هذا احتمال للفساد والمحسوبية والعمولات. هناك كل أنواع الاحتمالات. ولا توجد طريقة حقيقية للاطلاع على مثل هذه العقود في العديد من البلدان، لأن هذه البلدان تجعل من غير القانوني تقديم أيِّ معلوماتٍ عنها”.

فيتاري قالت كذلك إن التعويضات غير المباشرة لشراء الأسلحة يمكن أن تتراوح بين 30 و60% من الصفقة، ولا يجب أيضاً ربطها بالعقد على الإطلاق.

لقد ثبت أن عقود الدفاع السرية هذه مليئة بالفساد، كما ورد في صحيفة Financial Times البريطانية عندما استخدمت المملكة السعودية عقداً مع شركة رايثيون تيكنولوجيز لإنشاء مزرعة روبيان بالبلاد، في حين اشترت الإمارات 10 آلاف محطة وقود أوروبية وخمس مصافٍ مع الشركة بمساعدة شركات دفاع متعدِّدة.

كذلك وحتى عندما يُكشَف علناً عن عقودٍ مثل هذه تخص الإمارات، يقول الخبراء إنهم لا يزالون قادرين على إثارة مخاوف جدية.

ويتمثَّل أحد هذه المخاوف في أكاديمية Horizon Flight، وهي أحد برامج تدريب طائرات الهليكوبتر العسكرية الرئيسية في الشرق الأوسط.

في سياق ذي صلة، قالت فيتاري إن الشركة مُوِّلَت في البداية من خلال عقدٍ مثل هذا، وهو “برنامج تدريب مشروع للغاية”.

وأضافت: “إنها تدرب الطيارين المدنيين، لكنها تدرب أيضاً قوة المروحيات الإماراتية. للأسف، شاركت طائرات الهليكوبتر الإماراتية في عدد من الهجمات ضد المدنيين وسفن الصيد المدنية وغيرها”.

ووصفت جماعاتٌ حقوقية مثل هيومن رايتس ووتش، تلك الهجمات بأنها من المُحتَمَل أن تكون انتهاكاتٍ لحقوق الإنسان”.