موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

الأمنيات في الإمارات للعام الجديد: وقف انتهاكات حقوق الإنسان

0 9

عشية حلول عام جديد، تتصاعد التطلعات والأمنيات في دولة الإمارات بوقف ما تشهده من انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان بحق المواطنين والوافدين.

ويستقبل الإماراتيون العام الجديد بأمل بتغيير سياسات جهاز الأمن وتحقق العدالة واستقلالية القضاء والسلطة التشريعية.

وسيكون هذا العام التاسع الذي يدخل في ظل هجمة متصاعدة على حرية الرأي والتعبير، وظهور الدولة بمظهر السلطة التي تُعذب أبنائها وترميهم في السجون لمجرد الانتقاد وتعبيرهم عن آرائهم.

أعلنت الإمارات عن عام “التسامح” ليكون شعار ومنهج عام 2019، ويبدو أن هذا سيبقى شعاراً لتحسين السمعة أما وجود “تسامح حقيقي” فلا يعدو كونه أكثر من أمل يحتاج إلى دوافع لتحقيقه وأدوات للوصول إليه.

وفي حالة الإمارات الخاصة يبدو أن “العدالة” غائبة وبغيابها تنعدم كل القيّم النبيلة وتنهار معها القوانين وتطبيقها، وتؤثر في المجتمع وتجانسه.

ويقول مواطنون إماراتيون إنه عام جديد، لن يكون سيئاً بقدر السوء الحاصل، حيث تخاض الحروب دون معرفة الشعب، ويُساق من ينتقد السلطات ويعبر عن رأيه بضمير حيّ ووطنية مُتقده إلى السجون السرية، معرضاً نفسه للتعذيب دون معرفة التهمة التي تكون عادة “تغريدة” على تويتر، أو منشور على فيسبوك.

تُصدر القوانين ويجري تعديلها دون معرفة المواطنين والتي تستهدف في العادة حرياتهم، وتصادر حقوقهم، ويُشاع الخوف في المجتمع من جهاز الأمن وسطوة المراقبة. إن درجة أخرى من السوء متعلقة بالإجابة على تساؤلات “موارد الدولة ومالها العام” أين تذهب، وفيما تنفق؟!

يتمنى الإماراتيون في عام 2019 أن تغادر السياسة العسكرية والأمنية مربع استهداف الإماراتيين وأن يكون الإماراتي وحقوقه وحرياته الأساسية أهم من المكائن والحواسيب، والشعارات البراقة التي تَظهر كلما تضاعفت معها ملفات الانتهاكات وسوء سجل حقوق الإنسان.

حصاد الإمارات في 2018: تعديلات قانونية لتقييد الحريات وانتهاكات مروعة لحقوق الإنسان

شهدت دولة الإمارات في العام 2018 المنقضي سلسلة خطوات من حكامها لتكريس ما تشهده من قمع وتعسف بمواطني الدولة والوافدين إليها عبر تعديلات قانونية لتقييد الحريات وانتهاكات مروعة لحقوق الإنسان.

ويظهر حصاد الإمارات الحقوقي في أسوأ أحواله في 2018 في ظل سلسلة انتهاكات وأحكام سياسية وتكميم الأفواه وردع ممارسة حرية الرأي والتعبير بالسجون السرية والتعذيب، يشمل ذلك النساء.

وأخفقت الإمارات في الوفاء بتعهداتها بوقف الحملة الشعواء ضد المواطنين والمقيمين الذين يعبرون عن آرائهم، وبدلاً من الاستجابة للنداءات العاقلة يُمعن جهاز أمن الدولة في ابتكار طُرق فاشلة للتهرب ومعالجة سوء السمعة.

وتعمد سلطات الدولة الإمارات إلى تخويف وتهديد النشطاء الحقوقيين واعتقالهم دون وجه حق منعا لانكشاف ما يقترفه جهاز أمن الدولة من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد النشطاء السياسيين والحقوقيين والمدونين.

تشديد قانون العقوبات

أصدرت الإمارات مرسوما بقانون اتحادي رقم 24 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987، بإصدار قانون العقوبات والمنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.

ونص المرسوم في مادته الأولى على استبدال نصوص المواد أرقام 82، و201 مكرر 9، و225 مكرر، و234 و237 و257 من القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 بشأن قانون العقوبات، وذلك بالنصوص الآتية.

وأبرز التعديلات كانت في المادة 201، إذ نصت على أنه «استثناءً من أحكام المادة 201 مكرر6، تحكم المحكمة بناءً على طلب النائب العام أو من تلقاء نفسها، بتخفيف العقوبة أو استبدالها بالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم، ولا تجاوز 10 ملايين درهم، أو الإعفاء منها، عمن أدلى من الجناة إلى السلطات القضائية أو الإدارية بمعلومات تتعلق بأي جريمة، ماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي، أو الجرائم التي تعتبر من الجرائم الماسة بأمن الدولة، في القوانين العقابية الأخرى متى أدى ذلك إلى الكشف عنها أو عن مرتكبيها أو إثباتها عليهم أو القبض على أحدهم».

وأضافت المادة: «يكون للنائب العام وحده دون غيره أن يطلب من المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، إعمال حكم الفقرة السابقة في غير الحالات المنصوص عليها فيها، إذا تعلق الطلب بالمصلحة العليا للدولة أو بأي مصلحة وطنية أخرى، فإذا صدر حكم في الدعوى جاز له أن يقدم الطلب إلى المحكمة التي أصدرته قبل التنفيذ أو أثناء التنفيذ».

ورأى ناشطون أن هذه المادة قد تشجع الجناة في مختلف الجرائم الخطيرة على الاستمرار في جرائمهم عندما يعلمون أنهم يتمكنون من تخفيف عقوباتهم في حال أدلوا بمعلومات أمنية. وتنبع خشية الناشطين من تعريف الجرائم الماسة بأمن الدولة وليس من هذه المادة بحد ذاتها، كون القضاء والتشريعات في الدولة تعتبر المقال أو الموقع الإخباري أو المركز البحثي تهديدا لأمن الدولة.

فعندما تكون جريمة الجناة خطيرة ولكن معلومات لديه عن موقع إلكتروني إخباري مثلا، قد يخفف عقوبته فإن المعادلة تكون مختلة بحسب تعبير الناشطين. الناشطون لم يتحفظوا في اعتبار أن هذه المادة قد تساعد على انتشار الجريمة لا منح الجناة فرصة للتخفيف عن أحكامهم فقط، على حد تقديرهم.

أما المادة (170) فقد اعتبرت سراً من أسرار الدفاع عن الدولة.

أولاً: «المعلومات العسكرية والسياسية والاقتصادية والصناعية والعلمية والأمنية والمتعلقة بالأمن الاجتماعي أو غيرها بالمعلومات التي لا يعلمها بحكم طبيعتها إلا الأشخاص الذين لهم صفة في ذلك والتي تقتضي مصلحة الدولة أن تبقى سراً على من عداهم».

ثانياً «المكاتبات والمحررات والوثائق والرسوم والخرائط والتصميمات والصور والإحداثيات، وغيرها من الأشياء التي قد يؤدي كشفها إلى إفشاء معلومات مما أشير إليه في الفقرة السابقة والتي تقتضي مصلحة الدولة أن تبقى سراً على غير من يناط هم حفظها أو استعمالها».

ثالثاً: الأخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وتموينها وأفرادها، وغير ذلك مما له مساس بالشؤون العسكرية والخطط الحربية والأمنية ما لم يكن قد صدر إذن كتابي من السلطة المختصة بنشره أو إذاعته.

رابعاً «الأخبار والمعلومات المتعلقة بالتدابير والإجراءات التي تتخذ لكشف الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل وضبط الجناة وكذلك الأخبار والمعلومات الخاصة بسير التحقيقات والمحاكمة إذا حظرت سلطة التحقيق أو المحكمة المختصة إذاعتها».

كما نصت المادة (255) الفقرة الثانية على: «تكون العقوبة والسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا اقترنت أو ارتبطت بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور أو صورة مزورة لمحرر رسمي ارتباطاً لا يقبل التجزئة».

وفيما أيد ناشطون اعتبار “معلومات” القوات المسلحة سرا من أسرار الدفاع عن الدولة، أثار دهشتهم اعتبار “الأخبار” حول جهاز الأمن أو وزارة الداخلية أو أي جهة في الدولة هو من أسرار الدفاع، والتي يواجه المتهمون في إفشائها عقوبات مشددة.

فالقضاء قد يعتبر نشر هذا الخبر عن المرسوم إفشاء لأسرار الدولة، كونه تناول خبرا فيه إشارة للقوات المسلحة وجهاز الأمن.

ناشطون حقوقيون أكدوا أن هذا التشديد سوف يمس بصورة أكبر في الحريات بالدولة وحرية التعبير والتي هي تعاني أصلا بصورة كبيرة، دفعت منظمات حقوقية اعتبار دولة الإمارات أنها “غير حرة”، واحتلت المرتبة 120 من أصل 160 دولة في العالم على مؤشر حرية التعبير.

ويخشى ناشطون أن يشهد القضاء في المرحلة القادمة مئات الحالات التي سينظر فيها نظرا لتوسيع نطاق أسرار الدولة من معلومات بحثية أو غيرها واتهام أي شخص بالتجسس كما حدث مع الأكاديمي البريطاني مؤخرا وحكم بالمؤبد بزعم التجسس كونه يجمع معلومات وبيانات لأطروحة دكتوراة، قبل أن يفرج عنه بعد ساعات من حكم المؤبد إذ ورط القضاء وجهاز الأمن الدولة بأزمة حادة مع بريطانيا.

ويتوقع المراقبون أن التعديلات هذه سوف تزيد من هذه النوعية من المشكلات بما يضيق هامش الحريات الأكاديمية والبحث العلمي في الإمارات والمتدهور أصلا منذ سنوات.

تقييد حرية الإعلام

ضمن قيودها على الإعلام وسياسية القمع بحجب المعلومات، حظرت دولة الإمارات أكثر من ألفي موقع إلكتروني في عام 2018.

وكشفت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الإمارات عن حظر 2040 موقعاً إلكترونياً، مدعية أن حظر محتوى المواقع المحظورة يندرج تحت 19 فئة من فئات المحتوى المحظور، لكن في واقع الحال فإن أغلبها يرتبط كالمعتاد بسياسة حجب المعلومات للأصوات المعارضة للدولة.

وفي وقت تعاني فيه الصحافة ووسائل الإعلام الأمرين في الإمارات، لجأ حكامها في عاما 2018 إلى فرض المزيد من القيود التعسفية في تكريس للتعسف بالحريات العامة وحظر حرية الرأي والتعبير.

وتحتل الإمارات بحسب تصنيف منظمة (مراسلون بلا حدود) 128 على سلم الحريات الإعلامية والصحفية وذلك من أصل 180 بعد أن كانت في المرتبة 119 العام الماضي.

وبدلا من العمل على إصلاح هذا الواقع، يلجأ حكام أبو ظبي المستبدين إلى فرض المزيد من القيود التعسفية على عمل الصحافة ووسائل الإعلام عبر إنشاء مكتب إعلامي حكومي.

فقد أصدر خليفة بن زايد رئيس الإمارات القانون رقم (18) لسنة 2018 بشأن إنشاء المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، نشر بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية المحلية الصادرة عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

ونصت المادة الثانية من القانون على أن تنشأ بموجب أحكام هذا القانون هيئة تسمى المكتب الاعلامي لحكومة أبوظبي ويكون لها شخصية اعتبارية مستقلة وتتمتع بالأهلية القانونية الكاملة للتصرف وتتبع مكتب أبوظبي التنفيذي.

ويكون المقر الرئيسي للمكتب مدينة أبوظبي، ويجوز بقرار من رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي إنشاء فروع له داخل الإمارة أو خارجها وذلك بعد موافقة المجلس التنفيذي، بحسب المادة الثالثة.

ويعد ذلك إعلانا صريحا بفرض القيود على عمل الصحافة ووسائل الإعلام في الدولة.

وفي الإمارات انتهاكات متصاعدة لحرية الصحافة تكذب ادعاءات إعلامها الرسمي.

إذ تواصل وسائل الإعلام الرسمية في الإمارات الترويج لصورة مثالية للحريات أبعد ما تكون عن الواقع الذي تؤكده التقارير الحقوقية المحلية والدولية حول استمرار السلطات في الدولة في انتهاك الحقوق والحريات الصحفية والإعلامية والانتهاكات التي تطال الصحفيين والمدونين التي نالت من حريتهم ومن أمانهم الشخصي.

وتتحكّم سلطات دولة الإمارات في الإعلام من خلال المجلس الوطني للإعلام الذي يتبع مجلس الوزراء وفقا للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2016 ولا نفاذ لقراراته إلاّ بعد مصادقته.

تشديد الرقابة على الانترنت

نددت منظمة “مراسلون بلا حدود” الدولية بانتهاكات الإمارات لحرية الإعلام وصنفتها في مرتبة متأخرة لتحتل المركز 128 بشأن الحريات في العالم.

وأبرزت المنظمة الدولية في تقريرها سوء المراقبة المتطورة عبر الإنترنت في دولة الإمارات بغرض تقييد حرية الرأي والتعبير والقمع الممنهج.

وقالت المنظمة الدولية إن الإمارات “هي أستاذة المراقبة على الإنترنت للصحفيين الذين غالباً ما يقعون ضحية لقانون الجرائم الإلكترونية لعام 2012”.

وذكرت أنه عادةً ما يتم استهداف المواطنون الصحفيون والمدونون لانتقاد النظام في الإمارات، ويتم اتهامهم بالتشهير ، أو إهانة الدولة ، أو نشر معلومات كاذبة بهدف الإضرار بسمعة البلاد.

وأضافت “أنهم يخاطرون بالسجن لفترات طويلة وقد يتعرضون لسوء المعاملة في السجن، وفيما يضمن الدستور حرية التعبير  لكن بموجب قانون 1980 المطبوع والمطبوعات يمكن للسلطات فرض رقابة على المطبوعات المحلية أو الأجنبية إذا ما انتقدت السياسات المحلية أو الاقتصاد أو العائلات الحاكمة أو الدين أو علاقات الإمارات مع حلفائها”.

وفي تقريرها للعالم الماضي كانت منظمة “مراسلون بلا حدود” انتقدت انتهاكات دولة الإمارات داخليا وخارجيا ضد حرية الإعلام.

وأبرز التقرير السنوي للمنظمة الدولية أن الإمارات شهدت اعتقال الصحفي المواطن أحمد منصور خلال عام 2017 ووضعه في الحبس الانفرادي بتهمة تشويه سمعة البلاد على شبكات التواصل الاجتماعي من خلال نشر “معلومات زائفة وشائعات وأكاذيب”.

تورط بممارسة العبودية

في واقعة جديدة تؤكد ما تعانيه حقوق الإنسان في دولة الإمارات، تم توثيق اسم أبو ظبي ضمن قائمة سوداء لدول تحترف العبودية.

رغم حظر العبودية في أرجاء العالم كافة، فإنها لا تزال من أهم المشاكل التي تعترض الإنسانية من خلال استمرارها بأسلوب جديد يسمى العبودية العصرية.

وبالتزامن مع احتفال الأمم المتحدة باليوم العالمي لإلغاء الرق والعبودية في العالم، قدر تقرير مشترك أعدته كل من منظمة العمل الدولية ومؤسسة المشي الحر ومنظمة الهجرة الدولية للعام الحالي، عدد العبيد في العالم خلال هذا العام بـ40 مليون شخص معظمهم نساء وأطفال.

وأوضح أن خمسة أشخاص من كل ألف هم من ضحايا العبودية المعاصرة، التي “تنتشر في مناطق الحروب والنزاعات، وتزداد في الدول المتقدمة اقتصاديا أيضا”.

وتعرف العبودية المعاصرة بأنها “عجز الأفراد عن مواجهة الاستغلال مثل التهديدات والعنف والإكراه والخداع واستغلال الطاقات الجسدية والإجبار على الزواج”.

وطبقا للتقرير تأتي قارة أفريقيا في المقدمة من حيث معدلات العبودية، حيث تبلغ 7.6 في الألف، تليها آسيا ومنطقة المحيط الهادي، ثم أوروبا وآسيا الوسطى تليها الدول العربية بـ3.3 في الألف، ثم الأميركيتان الشمالية والجنوبية.

ووفق التقرير تبلغ أعداد العبيد بالمفهوم العصري في الدول العربية حوالي 529 ألف فرد بمعدل 1% من إجمالي عدد العبيد في العالم.

وينتشر العبيد في 11 دولة عربية أبرزها سوريا والإمارات حيث يخضع حوالي 67% منهم للعمل بالإكراه، ونحو 33% للزواج القسري.

من جانب آخر، تحتضن الدول التي تعاني من حروب ونزاعات مثل سوريا قرابة 76% من إجمالي أعداد العبيد في الدول العربية.

كما تبدو حالات العبودية المعاصرة في مجال صيد الأسماك في تايلند، وفي قطاع المعادن في كوريا الشمالية، وإنتاج الكاكاو في ساحل العاج، ومزارع المواشي في البرازيل، ومجال غسل السيارات في بريطانيا.

معتقلو رأي 

خلال عام 2018 انكشف غطاء جهاز أمن الدولة أكثر مع استمرار حملة القمع. ويستهدف الجهاز الجميع فلا يقتصر الأمر على المعارضين السياسيين فقط، فكل شخص داخل الدولة يخضع للمراقبة الأمنية الصارمة، من خلال الإنترنت بالتجسس أو في الحياة العامة من خلال كاميرات المراقبة.

وأي شخص ينتقد سياسات الجهاز يصبح مستهدفا من قبل السلطة وعرضة للاعتقال والتعذيب والسجون السرية ثمَّ المحاكمات التي تصدر أحكاماً سياسية وأمنية.

ولا يزال العديد من المواطنين الإماراتيين رهن الاعتقال في ظروف سيئة للغاية، على غرار مجموعة الإمارات 94 وسجناء رأي آخرين. فبعضهم لا يزال يقبع في السجن رغم انقضاء مدة عقوبته.

وهذه قائمة بأبرز معتقلي الرأي في الإمارات بغرض دعوة المجتمع الدولي ومنظماته الحقوقية إلى التحرك الجدي للضغط على السلطات الإماراتية من أجل الإفراج الفوري عنه وعدم الصمت إزاء ادعائها تبني التسامح إعلاميا فقط.

*أحمد منصور: ناشط حقوقي بارز وطالب هندسة في جامعة عجمان وعضو في اللجنة الاستشارية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش. اعتقلته السلطات في 8 أبريل/نيسان 2011 بسبب دعواته السلمية للإصلاح.

قبل اعتقاله، كان منصور ضمن 133 موقعا على عريضة دعت إلى انتخاب المجلس الوطني الاتحادي، مجلس استشاري للحكومة، بالاقتراع العام المباشر، ومنحه صلاحيات تشريعية. أدار منصور أيضا منتدى على الانترنت، يُسمى الحوار الإماراتي، انتقد السياسات الحكومية وزعماء الإمارات.

في نوفمبر/تشرين الثاني 2011، حكمت المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي بسجن منصور 3 سنوات بتهمة الإساءة إلى كبار مسؤولي الدولة في محاكمة اعتبرت جائرة وشابتها عيوب قانونية وإجرائية. كما اتهمت السلطات منصور باستخدام منتدى الحوار الإماراتي “للتآمر على سلامة الدولة وأمنها”، وتحريض الآخرين على تجاوز القانون، والدعوة إلى مقاطعة الانتخابات ومظاهرات مناوئة للحكومة.

ورغم أن رئيس الدولة عفا عن منصور في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2011، إلا أنه تعرض إلى اعتداءات جسدية، والتهديد بالقتل، والمراقبة الحكومية، والهجمات الالكترونية ببرامج التجسس.

في 2015 فاز منصور بـ “جائزة مارتين إينالز للمدافعين عن حقوق الإنسان”، ولكنه لم يتمكن من السفر إلى جنيف لاستلامها لأن الإمارات رفضت رفع حظر السفر الذي فرضته عليه في 2011، ولم تمنحه جواز سفر.

في 20 مارس/آذار 2017، جاء 10 عناصر شرطة في زي رسمي إلى منزل منصور في مدينة عجمان وصادروا أجهزته الالكترونية واعتقلوه.

ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية في وقت لاحق أن السلطات كانت تحقق مع منصور بتهمة استخدام “مواقع التواصل الاجتماعي… لنشر معلومات مغلوطة وإشاعات وأخبار كاذبة والترويج لأفكار مغرضة من شأنها إثارة الفتنة الطائفية والكراهية”.

*ناصر بن غيث:  حكمت محكمة الاستئناف الاتحادية في أبوظبي في 29 مارس/آذار 2017 على بن غيث بالسجن 10 سنوات بسبب تغريدات حول الانتهاكات الحقوقية في مصر.

وناصر بن غيث أستاذ محاضر وناشط إصلاحي اعتقلته السلطات الإماراتية مرتين بسبب أنشطته على الانترنت. اعتقل أول مرة في أبريل/نيسان 2011 مع 4 نشطاء آخرين ووجهت لهم تهمة الإساءة العلنية لمسؤولين في الحكم على منتدى على الانترنت. جاء اتهام بن غيث على خلفية مقال يُزعم أنه كتبه وأساء فيه إلى ولي العهد محمد بن زايد آل نهيان.

أدانت محكمة إماراتية بن غيث وحكمت بسجنه سنتين في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2011، ولكن الرئيس عفا عنه في اليوم التالي. وفي 19 أغسطس/آب 2013 أخفت السلطات بن غيث قسرا لما اعتقل على يد 13 عنصرا أمنيا في لباس مدني في نادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي.

في الأسابيع التي سبقت اختفاءه، نشر بن غيث تغريدات انتقد فيها القتل الجماعي الذي نفذته قوات الأمن المصرية ضد متظاهرين في ميدان رابعة في القاهرة في 2013 بعد الإطاحة بحكومة “الاخوان المسلمين” المنتخبة.

وفي 26 سبتمبر/أيلول 2015، أصدر رئيس جامعة السوربون بباريس جورج مولينيي بيانا عاما قال فيه إن محاكمة بن غيث ليست متعلقة بمحاضراته، وإن الجامعة كمؤسسة لا تستطيع “التعليق على هذه القضية الفردية”.

لا يُعرف إلى اليوم مكان احتجاز بن غيث رغم أنه ظهر في المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي في جلسات محاكمة في 4 أبريل/نيسان و2 مايو/أيار 2016.

ذكرت تقارير حول جلسة 2 مايو/أيار أنه يواجه تهمة انتهاك العديد من أحكام قانون العقوبات وقانون الجرائم الالكترونية وقانون مكافحة الإرهاب. بحسب تقارير إخبارية محلية، بعض التهم متصلة بـ “6 تغريدات وصور تسخر من الرئيس المصري وحكومته”. 224

*خليفة الربيع: ناشط على وسائل التواصل الاجتماعي اعتقلته السلطات الإماراتية في 23 يوليو/تموز 2013. وفي اليوم التالي نشرت “قناة 24.ae” الإماراتية تقريرا يحلل بالتفصيل حسابه على تويتر، واتهمته بالانتماء إلى “خلايا سرية”، واستخدمت بعض الهاشتاغات التي كان يستعملها، مثل #UAE_freemen ، كدليل ضده.

وكان الربيع قد انتقد السلطات لسوء معاملة المعتقلين السياسيين وعائلاتهم. اتهمته السلطات بجرائم مثل “الانتماء إلى منظمة سرية” و”انشاء وإدارة صفحات على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي ونشر أخبار وأفكار تثير الكراهية وتقوض النظام العام”.

في مارس/آذار 2014، حُكم عليه بالسجن 5 سنوات وبغرامة مالية قيمتها 500 ألف درهم إماراتي (136127 دولار). أكد أنه تعرض لسوء المعاملة أثناء الاحتجاز، ولكن المحكمة رفضت التحقيق في ذلك.

*خليفة النعيمي:  طالب جامعي ومدونّ انتقد السلطات الإماراتية وطالب بمزيد من الحريات عبر مدونته وحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

اعتقلته السلطات في يوليو/تموز 2013، وأدانته المحكمة الاتحادية العليا لاحقا ضمن محاكمة مجموعة “الإماراتيين الـ 94″، وحكمت عليه بالسجن 10 سنوات، والمراقبة الأمنية لمدة 3 سنوات بتهمة “تأسيس منظمة بهدف الإطاحة بالحكومة”. وكان قد كتب، قبل اعتقاله بأيام قليلة: “ليس لديكم الحق في انتزاع الولد من أبيه أو حرمان الوالد من ابنه … أو المعلم من طلابه … أو الخطيب من جمهوره … ومن ثم الزج بهم في السجن بشكل غير قانوني”.

*أحمد السويدي: عمل في وزارة المالية في حكومة أبوظبي 17 عاما، وتقاعد في 2007. كان ضمن مجموعة نشطاء تُعرف بـ “المواطنين السبعة” أسقطت عنهم الحكومة الجنسية في ديسمبر/كانون الأول 2011 انتقاما من نشاطهم.

اعتقلته السلطات في 26 مارس/آذار 2012 ثم أخفته قسرا 4 أشهر. وفي يوليو/تموز 2013 حُوكم ضمن “الإماراتيين الـ 94” من قبل المحكمة الاتحادية العليا، وصدر حكم بسجنه 10 سنوات، تليها 3 سنوات من المراقبة الأمنية، بتهمة محاولة إسقاط الحكومة.

قال السويدي للمحكمة في الجلسة الافتتاحية للمحاكمة في مارس/آذار 2013: “أعرف أن ما سأقوله قد يكلفني حياتي، ولكنني أنكر التهم، وأطالب المحكمة بحماية حياتي وحياة عائلتي”. يقضي السويدي حاليا عقوبته في سجن في أبوظبي.

*صالح محمد الظفيري: مدون ومعلم سابق. في 26 مارس/آذار 2012 داهمت شرطة إمارة رأس الخيمة منزله لأنه استخدم حسابه على تويتر لانتقاد سلوك جهاز أمن الدولة الإماراتي والدعوة إلى مزيد من الحريات في البلاد.

اعتقل مرة ثانية في 29 أبريل/نيسان 2012 واحتجز في الحبس الانفرادي. وفي 2 يوليو/تموز 2013 حكمت عليه المحكمة الاتحادية العليا ضمن محاكمة مجموعة “الإماراتيين الـ 94” بالسجن 10 سنوات والمراقبة الأمنية 3 سنوات بتهمة محاولة اسقاط الحكومة.

وفي 21 يناير/كانون الثاني 2014 حوكم مرة ثانية، مع 9 إماراتيين و20 مصريا آخرين، بتأسيس فرع دولي للإخوان المسلمين في الإمارات يُعرف بجمعية الإصلاح، ونشر وثائق حكومية سرية. قضت المحكمة الاتحادية العليا بسجنه 4 سنوات و3 أشهر إضافية سيقضيها بعد أن تنتهي عقوبة العشر سنوات الأولى.

*عبد الرحمن عمر باجبير: ناشط على الانترنت استخدم تويتر لانتقاد الانتهاكات الحكومية ضد المعتقلين السياسيين. في ديسمبر/كانون الأول 2013 حوكم غيابيا بموجب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الإماراتي ونال عقوبة بالسجن 5 سنوات بتهم شملت “المس من شرف قضاة المحكمة الاتحادية العليا” و”الإضرار العلني بهيبة المحكمة”. لا يستطيع باجبير استئناف الحكم.

*سعود كُليب:  عضو في جمعية الإصلاح، منظمة إسلامية تابعة للإخوان المسلمين. في ديسمبر/كانون الثاني 2012 اعتقلته السلطات بسبب تعاليق نشرها على تويتر عبر فيها عن مساندته للمعتقلين.

تعرض للإخفاء القسري حتى مايو/أيار 2013، وزعم أن السلطات أصابته بجروح عميقة في يده بشفرة حلاقة خلال هذه الفترة، ومارست ضده ضروبا أخرى من سوء المعاملة. في فبراير/شباط 2014 أدانته دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا بتهم بموجب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات شملت “شراء أجهزة بيانات تحتوي أسرارا لجهاز أمن الدولة”، وحكمت عليه بالسجن 3 سنوات. لا يستطيع كُليب استئناف الحكم.

*محمد الزُمر: ناشط على شبكات التواصل الاجتماعي استخدم وسائل التواصل الاجتماعي لانتقاد المعاملة التي يلقاها المعتقلون السياسيون. في ديسمبر/كانون الأول 2012 اعتقله أعوان أمن في إمارة الشارقة واحتجزوه بمعزل عن العالم الخارجي حتى مايو/أيار 2013.

أثناء محاكمته من قبل دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، أتهم الزمر بإهانة مسؤولين حكوميين في مقاطع فيديو نشرها على يوتيوب وتويتر حول سوء المعاملة المزعومة في حق المعتقلين السياسيين. وفي ديسمبر/كانون الأول 2013، حُكم عليه بالسجن 3 سنوات بموجب مرسوم مكافحة جرائم تقنية المعلومات للعام 2012 وفرضت عليه غرامة مالية بقيمة 500 ألف درهم (136127 دولار) بتهم شملت “التشهير بجهاز أمن الدولة” و”إهانة قادة البلاد”. لا يستطيع الزمر استئناف الحكم. رغم أنه زعم أنه تعرض لسوء المعاملة طيلة فترة الاحتجاز، إلا أن المحكمة لم تأمر بفتح تحقيق.

*وليد الشحي: ناشط على شبكات التواصل الاجتماعي استخدم تويتر لانتقاد مسار المحاكمة الجماعية لمجموعة الـ 94، وعدم قيام المحكمة بالتحقيق في مزاعم تعذيب المتهمين.

اعتقلته السلطات في 18 نوفمبر/تشرين 2013 بموجب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات للعام 2012 وقانون العقوبات الاتحادي بتهم مختلفة منها “إهانة القضاء”. حُكم عليه بالسجن سنتين وغرامة مالية بقيمة 500 ألف درهم (136127 دولار)، وهو لا يستطيع استئناف الحكم.

عبيد يوسف الزعبي: ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي اعتقلته السلطات مرتين في 2013 بسبب نشر تعليقات على الانترنت. اعتقل في يوليو/تموز 2013 بسبب تغريدات انتقد فيها تعامل السلطات الإماراتية مع محاكمة “الإمارات 94”.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2013 اعتقل ثانية بعد مقابلة أجرتها معه “سي إن إن” حول اعتقاله الأول. وجهت له المحكمة الاتحادية العليا تهما بموجب المادتين 27 و28 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات شملت إنشاء وإدارة حساب على تويتر لنشر أفكار تحرض على الكراهية وتقوض النظام العام من خلال التشهير بجهاز أمن الدولة بزعم تورطه في التعذيب، ونشر أفكار وأخبار تهدف إلى الاستخفاف والإضرار بسمعة هيئة حكومية، والإساءة إلى المحكمة العليا وجهاز أمن الدولة. تمت تبرئته في 23 يونيو/حزيران 2014 من جميع التهم، لكنه مازال مسجونا.

*محمد الركن: أستاذ جامعي ومحام يدافع عن حقوق الإنسان والرئيس السابق لجمعية الحقوقيين الإماراتيين. اعتقلته السلطات في 17 يوليو/تموز 2012 بينما كان يقود سيارته نحو مركز للشرطة للاستفسار عن اعتقال ابنه وصهره.

وفي يوليو/تموز 2013 أدانته الحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي مع 68 شخصا آخر في محاكمة مجموعة “الإماراتيين الـ 94” بمحاولة إسقاط الحكومة، وحُكم عليه بالسجن 10 سنوات، متبوعة بثلاث سنوات من المراقبة الأمنية. كان الركن واحدا من بين 64 شخصا على الأقل اعتقلوا في أماكن مجهولة لفترات دامت عاما كاملا قبل المحاكمة، ومنعوا من الحصول على مساعدة قانونية حتى أسابيع قليلة قبل المحاكمة التي انطلقت في مارس/آذار 2013. قبل إدانته في 2013.

كان الركن قد تعرض إلى الاعتقال والمضايقة بشكل متكرر بسبب عمله كمحام لحقوق الإنسان، وانتقاده السجل الحقوقي الإماراتي، ودعواته للإصلاح السياسي. يقضي الركن عقوبته حاليا في سجن مشدد الحراسة في أبوظبي.222

*محمد المنصوري: مدع عام سابق ورئيس جمعية الحقوقيين الإماراتية. اعتقلته السلطات في 16 يوليو/تموز 2012 في إمارة رأس الخيمة، وأدين في محاكمة مجموعة “الإماراتيين الـ 94” بمحاولة اسقاط الحكومة، فحُكم عليه بالسجن 10 سنوات، متبوعة بثلاث سنوات من المراقبة الأمنية. قال حكم المحكمة إن المنصوري “تواصل مع منظمات دولية مثل هيومن رايتس ووتش”، و”حاول السيطرة على جمعية المعلمين والحقوقيين في الإمارات” و”اتصل بسفارات دول أخرى”.

*أسامة النجار: ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي وابن المعتقل السياسي حسين علي بن نجار الحمادي. استخدم تويتر لشن حملة ترمي لإطلاق سراح والده ومعتقلين سياسيين آخرين في أبوظبي وانتقاد إدانة 69 مواطنا إماراتيا من مجموعة “الإماراتيين الـ 94” في محاكمة يوليو/تموز 2013.

في سبتمبر/أيلول 2012، اُقتُبس النجار في بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش تضمن مزاعم ذات مصداقية بتعرض المعتقلين إلى التعذيب أثناء الاستجواب. اعتقلته السلطات في 17 مارس/آذار 2014، ثم حكمت عليه المحكمة الاتحادية العليا في نوفمبر/تشرين الثاني بالسجن 3 سنوات بموجب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات للعام 2012 وبتهم شملت “الإضرار بالمؤسسات” و”التواصل مع منظمات أجنبية ومدها بمعلومات مضللة”. كما غرّمته السلطات مبلغ 500 ألف درهم إماراتي (136127 دولار)، وصادرت أجهزته الالكترونية، وأمرت بإغلاق حسابه على تويتر.

انتهاكات في السجون

ويشكو المعتقلون في دولة الإمارات من تدهور أوضاعهم الصحية داخل سجن الرزين والوثبة والصدر وغيرها من مراكز الاحتجاز سيئة السمعة بسبب الضيق والاكتظاظ وشدّة الحرارة وانتشار الأوساخ ونقص التهوية والإضاءة والأكل المالح وأحيانا منته الصلاحية الذي تسبب في حالات تسمم وغثيان وإسهال والمراحيض غير الصحية وقلّة فرص الاستحمام والاغتسال.

وتقدم إدارة السجون للمعتقلين مياه شديدة الملوحة وغير صالحة للشرب.

ويمثّل ذلك خرقا للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي أكّدت صلب المادة رقم 20 على أن توفر الإدارة لكل سجين في الساعات المعتادة وجبة طعام ذات قيمة غذائية كافية للحفاظ على صحته وقواه، جيدة النوعية وحسنة الإعداد والتقديم وتوفر لكل سجين إمكانية الحصول على ماء صالح للشراب كلما احتاج إليه.

وتعرض المعتقلون مراراً وتكراراً إلى سوء المعاملة وتفتيشهم تفتيشا مهينا وحاطا بالكرامة وسجنهم بسجون انفرادية. وهو ما دفع بالبعض منهم واحتجاجا على ظروفهم الصعبة والقاسية داخل السجون إلى الدخول في إضراب عن الطعام.

معتقلون بعد انقضاء الحكم

رفضت السلطات إطلاق سراح معتقلي الرأي سعيد البريمي وعبد الواحد البادي بعد أن أنهيا أمد العقوبة المحكوم بها في 5 مارس/أذار 2018.

وتم اعتقالهما في نفس اليوم عام 2013 وتعرّضا للاختفاء القسري في مركز احتجاز سري مدّة تسعة أشهر وحكم عليهما بعدها بحكم نهائي لا يقبل الطعن بأي وجه من الوجوه في 2 مارس/آذار 2014 بالسجن مدة خمس سنوات بتهمة الانضمام إلى جمعية الإصلاح وهي جمعية إماراتية يطالب أعضاءها بالإصلاحات، وتم حظرها في إطار حملة لمواجهة المنتقدين. وانتهكت محاكمة البريمي وبادي جميع ضمانات المحاكمة العادلة التي كفلتها المعايير الدولية ولم تكفل حق الطعن في الحكم.

وهذه ليست المرة الأولى التي تقوم سلطات الدولة بذلك بل سبق أن احتجزت معتقلي رأي بعد انقضاء أمد عقوبتهم بشكل تعسفي في مراكز المناصحة وهم: أسامة النجار وعبد الله الحلو وفيصل الشحي وبدر البحري وأحمد الملا وتستمر في تجديد حبسهم بطلب من النيابة العامة منذ مارس/آذار 2017.

معتقلات الإمارات

تتعرض المعتقلات الإماراتيات في سجون جهاز أمن الدولة إلى ويلات من التعذيب وسوء المعاملة الحاطة بالكرامة في انتهاك للقوانين وعادات الإمارات وتقاليدها، ومن هؤلاء المعتقلات اللواتي نشرن تسجيلات صوتيه لأوضاعهن عام 2018 الآتي:

أمينة أحمد سعيد العبدولي: تقول أمينة إنها تعرضت للتعذيب الشديد في سجن الوثبة وتواصلت مع وزارة الداخلية والنائب العام وأجهزة الأمن لنقلها لكن لم يوجه أحد اهتماماً لنداءاتها. ومما تعرَّضت له: تجريدها من ملابسها وإخضاعها لعمليات تفتيش مهينة من قبل حارسات نيباليات ومغربيات، وتقييدها من يديها وتعصيب العينين والضرب على الوجه مما أدى إلى فقدانها البصر على مستوى عينها اليسرى بسبب التعذيب والحرمان من العلاج الطبي.

وألقت دائرة أمن الدولة القبض على أمينة في الفجيرة في 19 نوفمبر / تشرين الثاني 2015، وحوكمت أمام المحكمة الاتحادية العليا في 27 يونيو / حزيران 2016. وحُكم عليها بالسجن لمدة 5 سنوات، وغرامة قدرها 500000 درهم، استناداً إلى القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 بشأن جرائم الإرهاب. وحكم عليها بسبب تغريدات تنعى والدها الذي توفي في سوريا.

مريم سليمان البلوشي: تقول مريم إن حالتها الصحية تراجعت حيث إنها “تستفرغ دماً لسوء التغذية وانعدام التهوية والمعاملة السيئة من قبل الضباط والشرطيات والعنصرية وأي مكان نطلب منهم الذهاب إليه سواء المكتبة أو العيادة يكون بعد صراع طويل.”

وتعمّد جهاز أمن الدولة وبعد أن احتجت والدة مريم على ما تعرَّضت له ابنتها من تعذيب وإساءة معاملة فتم تهديدها بالاعتقال وبسحب الجنسية عنها وعن أبنائها بقصد إسكاتها.

واعتقلت مريم عام 2016 وهي طالبة في آخر سنة في كليّة التقنية من مدينة كلباء بشبهة “تمويلها للإرهاب” بسبب تبرعها لعائلة سورية بمبلغ 2300 درهم.

وقام جهاز أمن الدولة بنقلها إلى مركز احتجاز سري مكثت فيه مدّة خمسة أشهر وتعرضت حين استنطاقها إلى التعذيب من قبل نيباليين وإلى الضرب على الرأس والتهديد باغتصابها ومنعت عنها مستلزمات نسائية وتسبب التعذيب وسوء المعاملة في إصابة بعينها اليسرى وفي آلام في الظهر ودخلت في إضراب عن الطعام أكثر من مرة احتجاجا على تعذيبها وسوء معاملتها ولم يتغير شيء كما لم تهتم النيابة العامة بشكاويها حول تعرضها للتعذيب وتحايل عليها عضو النيابة العامة أحمد الضنحاني فدفعها إلى الإمضاء على أوراق بدعوى أنه لن يحكم عليها بأكثر من ستة أشهر في خرق لمبدأ النزاهة والأمانة.

علياء عبدالنور: قضية علياء عبد النور، التي اعتقلت سنة 2015 بتهمة تمويل الإرهاب بعد أن شاركت في جمع التبرعات لفائدة عائلات سورية محتاجة في الدولة و مساعدة نساء وأطفال متضررين من الحرب في سوريا.

وقد وضعت في زنزانة انفرادية وتعرضت للمعاملة المهينة وسوء المعاملة كما حُرمت من كامل ضماناتها وحُكم عليها بالسجن لمدة عشر سنوات استناداً فقط إلى اعترافات انتُزعت تحت وطأة التعذيب.

ورغم تشخيصها بمرض السرطان تجاهلت السلطات الطلبات المتكررة التي قدمتها عائلتها من اجل الإفراج عنها لأسباب طبية أو حتى نقلها إلى مستشفى متخصص في علاج السرطان. ولا تزال تقبع تحت حراسة الشرطة في مستشفى المفرق بأبو ظبي الذي يفتقر للتجهيزات اللازمة لمعالجتها.

انتهاكات بحق أهالي المعتقلين

تكرر خلال منع عائلات المعتقلين من زيارة أبنائهم في سجن الرزين بشكل تعسفي ودون إبلاغ مسبق وهو ما يكبد العائلات مشقة وعناء بسبب بعد المسافات أحيانا وحرارة الطقس ليتم منعهم من الزيارة في آخر المطاف.

وتتعمّد إدارة السجون منذ فترة تغطية الحاجز البلوري أثناء الزيارة حتى لا يرى من السجين غير الوجه دون باقي الجسد وهو ما يثير تساؤلات عدة حول مبرر هذا الاجراء، الذي قد يشير إلى تعرضهم للتعذيب في أجزاء جسدهم أو فقدانهم الحركة في بعضها بسبب التعذيب والانتهاكات.

معتقلون عرب وأجانب

الانتهاكات لا تستهدف فقط الإماراتيين بل حتى العرب والأجانب المقيمين في الدولة، وهذه أبرز القصص خلال 2018:

الصحافي الأردني تيسير النجار: كان من المقرر الإفراج عنه في ديسمبر/كانون الأول2018 بعد انتهاء محكوميته بالسجن ثلاث سنوات بعد إدانته بسبب منشور ينتقد الإمارات على فيسبوك. وإضافة إلى حكم وضعت السلطة غرامة بقيمة 500 ألف درهم (136 ألف دولار) بسبب “إهانة رموز الدولة” لم تتمكن عائلته من تسليمه ما سيضل في السجن 6 أشهر. ومحاكمته سياسية كما في معظم المحاكمات المتعلقة بتقنية المعلومات.

ماثيو هيدجز: الباحث البريطاني الذي اعتقل في مايو/أيار 2018 وبعد أن ظهرت قضيته في الصحف ووسائل الإعلام البريطانية أحاله جهاز أمن الدولة إلى المحكمة التي قضت بسجنه مدى الحياة في جلسة من خمس دقائق، بتهمة التحسس. وأعقب ذلك قرار من رئيس الدولة بالإفراج عنه بعد أن تسببت قضيته في توتير العلاقة بين الإمارات والمملكة المتحدة.

واعتقل هيدجز بسبب بحث لرسالة الدكتوراة عن دور الإمارات وتأثيرها الأمني والسياسي والعسكري بعد 2011م، وهو ما اعتبر من الجامعات حول العالم حرباً على حرية المعلومات وتنفيراً للباحثين والأكاديميين من أن تطأ أقدامهم الإمارات.

الروائي العراقي وارد بدر السالم: كشف الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق في مارس/آذار2018  عن اعتقال السالم بعد تلقيه دعوة رسمية لحضور فعاليات تكريم الفائزين بجائزة العويس الثقافية ومنذ ذلك الوقت لم يعرف بقية تفاصيل احتجازه.

الأسترالي نعيم عزيز عباس: بدأت الدولة في محاكمة نعيم عام 2018 بعد اعتقاله في أكتوبر/تشرين الأول2017، بتهمة التخابر مع قطر أثناء محاولته السفر للدوحة من أجل العمل هناك. وأدين عباس بحلول نهاية العام بالسجن خمس سنوات وغرمته بما يعادل 2000 دولار تقريبا في محاكمة تشوبها الكثير من الخروقات للعدالة.