موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

عقوبات أميركية تطال شبكات مالية في الإمارات بسبب إيران

0 15

فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات جديدة على إيران، طالت 9 أشخاص و16 كياناً، معلنة أنها استهدفت شبكات مالية في إيران والإمارات وتركيا “نقلت مليارات الدولارات للحرس الثوري ووزارة الدفاع في إيران”.

وذكرت وكالة “فارس” الإيرانية أن ثمانيةً من الأشخاص الذين شملتهم العقوبات، هم إيرانيون، أحدهم يقيم في الإمارات، والتاسع مواطن تركي يدعى “سليمان ساكان”.

وقالت الخزانة الأميركية في بيانها الصادر حول العقوبات الجديدة، إن الكيانات الإيرانية التي طاولتها العقوبات هي: شركة الوساطة المالية التابعة لبنك أنصار، والأنصار للصرافة، وشركة الأنصار لتقنية المعلومات، وشركة أطلس دوفيز التركية للتجارة، والأطلس للصرافة، وشركة غولدن كموديتيس في الإمارات، وهيتال للصرافة، وشركة أطلس إيرانيان، وشركة لبرا مون في الإمارات، وشركة ناريا في الإمارات، وساكان للصرافة، وشركة ساكان التجارية في الإمارات، وشركت بست ليدر التجارية في الإمارات، وزاغرس برديس كيش.

كما أكد البيان أن مكتب مراقبة الأصول في وزارة الخزانة الأميركية ضمّ أيضاً وزارة الدفاع الإيرانية وبنك الأنصار (التابع للحرس الثوري) إلى العقوبات، لدورهما في دعم فيلق القدس التابع للحرس، ليصل عدد الكيانات التي طاولتها العقوبات الأخيرة إلى 16 كيانا.

وأعلن وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوشين، بعيد العقوبات الجديدة التي فرضتها وزارته على إيران اليوم الثلاثاء، “قمنا بإحباط خطة لإيران لنقل غير شرعي لمئات المليارات من الدولارات عبر استهداف شبكة واسعة من الشركات المزيفة وأشخاص مقيمين في إيران وتركيا والإمارات”.

وفرضت الولايات المتحدة، الجمعة الماضي، عقوبات أخرى على إيران، وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن “العقوبات فرضت بسبب برنامج طهران لأسلحة الدمار الشامل”. وأوضحت في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أن هذه العقوبات شملت 14 فردا و17 كيانا.

وإثر انسحابها من الاتفاق النووي في مايو/أيار من عام 2018، استأنفت الإدارة الأميركية سياسة فرض العقوبات على إيران. وخلال العام نفسه فرضت عقوبات عليها على مرحلتين، وصفت بـ”القاسية”، استهدفت مفاصل الاقتصاد الإيراني.

وكانت إمارة دبي أعلنت مؤخرا أنها شددت الرقابة على أنشطة المستثمرين ورجال الأعمال الإيرانيين، ورفضت تجديد إقامات عدد منهم، خاصة أولئك الذين زاروا إيران خلال الأشهر الستة الماضية، ولم تعد المصارف المحلية في دبي تسمح بالاقتراض مع إيرانيين، كما أغلقت محلات صرافة بتهمة تبييض الأموال لصالح الحرس الثوري الإيراني.