منصة إعلامية متخصصة في نشر فضائح الإمارات وجرائمها

بمناسبة عيد الفطر.. دعوات حقوقية لإطلاق سراح معتقلي الرأي في الإمارات

بمناسبة عيد الفطر المبارك، دعا مركز الإمارات لحقوق الإنسان إلى إطلاق سراح معتقلي الرأي في سجون النظام الحاكم في دولة الإمارات وتمكينهم من قضاء العيد مع عوائلهم ورفع الظلم الواقع عليهم.

وقالت المركز الحقوقي في بيان له تلقت “إمارات ليكس” نسخة منه إنه مع حلول عيد الفطر الذي يجمع الناس وينشر الفرح بينهم، نتذكّر معتقلي الرأي وخاصة منهم الذين قضوا محكوميتهم ولكنهم محرومون من الحرية الى اليوم وهم في السجون الإماراتية دون وجه حق.

وأكد المركز أن العيد فرصة لإنهاء هذا الظلم بحق معتقلي الرأي في الإمارات وذلك بالإفراج عنهم حتى يجتمعوا أخيرا مع عائلاتهم وأحبائهم خلال هذا العيد.

واعتبر مركز الإمارات أنه من المجحف بحق المعتقلين الذي قضوا أحكامهم كاملة أن يمضوا عيدا آخر خلف القضبان حيث يتعين على السلطات الإماراتية المبادرة بإطلاق سراحهم فورا وانهاء هذا الاعتقال التعسفي الذي فاق 3 سنوات عند بعض السجناء.

وقال “لطالما استثنت السلطات في الإمارات معتقلي الرأي من مراسيم العفو التي تصدرها في المناسبات والأعياد الوطنية والدينية رغم أنهم الأحق بها وذلك لأنهم لم يرتكب أي جرم يبرّر اعتقالهم ووضعهم في السجون سوى أنهم مارسوا حقهم في حرية التعبير والدفاع السلميّ عن حقوق الإنسان الذي وللأسف اعتبرته السلطات جريمة أشد خطراً على الأمن العام، من القتل وجرائم العنف”.

وأضاف “يقبع اليوم 11 معتقل رأي خلف القضبان رغم انتهاء أحكامهم منذ فترات تتراوح بين ثلاثة أشهر وثلاثة سنوات وترفض السلطات الإفراج عنهم بذريعة أنهم قد “يشكلون خطورة ارهابية” مستمرّة بذلك في إهدار حقهم المشروع في الحرية”.

وأعرب مركز الإمارات لحقوق الإنسان عن مخاوفه أن يكون هذا الاعتقال التعسفي وسيلة انتقامية لدى السلطات ضد معتقلي الرأي مما يعني أنه سيطال آخرين منهم قد قاربت محكوميتهم على الانتهاء.

ولذلك شدد المركز الحقوقي على ضرورة أن تُبدي السلطات نوايا حسنة خلال هذا العيد وهي التي ترفع شعاريّ السعادة والتسامح في كل المحافل الوطنية والدولية وتنهي هذا الإجراء التعسفيّ.

وأضاف أنه “إذ يتزامن العيد هذا العام مع أزمة صحية عالمية متمثلة في انتشار وباء كورونا، فإن هذا سببا إضافيا لتسرع السلطات في اتخاذ خطوة ايجابية تجاه المعتقلين”.

وطالب المركز الحقوقي بالإفراج فورا ودون قيد أو شرط عن المعتقلين الذين انتهت محكوميتهم وتمكينهم من حقهم في الحرية، والقطع مع سياسة الاعتقال التعسفي وضمان عدم تطبيقها ضد سجناء آخرين دون سند أو موجب قانوني واضح.

وشدد مركز الإمارات لحقوق الإنسان على وجوب الإفراج عن كل معتقلي الرأي الذين يقبعون في السجون منذ سنوات وسط ظروف سيئة بتهم تتعلق بنشاطهم الحقوقي السلميّ.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.