موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

الإمارات تصدر قانونا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بعد سلسلة من الفضائح

0 9

قالت دولة الإمارات العربية المتحدة إنها أصدرت مرسوما بقانون اتحادي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويأتي صدور القانون في مسعي إماراتي للتقليل من حدة ما أصابها من سلسلة فضائح تتعلق بالتورط في جرائم غسيل أموال وتمويل جماعات إرهابية.

وركز مرسوم القانون الذي أصدر خليفة بن زايد رئيس الإمارات الذي يقيم في فرنسا ولا يمارس صلاحياته إلا إعلاميا، على الاستثمار الأجنبي المباشر لتعزيز وتنمية البيئة الاستثمارية والترويج لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر بما ينسجم والسياسات التنموية للدولة.

وحسب وكالة الأنباء الرسمية للإمارات يهدف المرسوم بقانون – وفقا للمادة الثانية – إلى ترسيخ مكانة الدولة كمركز جذب رئيسي للاستثمار الأجنبي المباشر على المستويين الإقليمي والعالمي، واستقطاب وتشجيع الاستثمار الأجنبي، وتوسيع قاعدة الإنتاج وتنويعه.

وبحسب القانون تنشأ في وزارة الاقتصاد وحدة تسمى “وحدة الاستثمار الأجنبي المباشر” تختص باقتراح سياسات الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة وتحديد أولوياتها والخطط والبرامج المرتبطة بها والعمل على تنفيذها بعد عرضها على اللجنة واعتمادها من مجلس الوزراء.

وتختص الوحدة – وفق المادة الخامسة من المرسوم بقانون – بإنشاء قاعدة شاملة للبيانات والمعلومات الاستثمارية في الدولة بما فيها بيانات مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر القائمة وتحديثها بشكل دوري، وتزود السلطات المختصة وحدة الاستثمار ببيانات المشاريع الاستثمارية المرخصة.

وتختص الوحدة بتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة والسعي إلى تسهيل إجراءات تسجيل وترخيص المشاريع الاستثمارية الأجنبية المباشرة ورصد ومتابعة وتقييم أدائها في الدولة.

وتعامل شركات الاستثمار الأجنبي المرخصة – بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون – معاملة الشركات الوطنية في الحدود التي تجيزها التشريعات النافذة في الدولة والاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها، وذلك وفقا للمادة الثامنة من المرسوم بقانون.

ويظهر من مضمون القانون المذكور وتوقيته محاولة إماراتية لتقليل حدة التوثيق الدولي لتورط الإمارات خصوصا دبي بعمليات غسيل الأموال القذرة لفاسدين على مستوى العالمي بحيث تعد ملاذا عالميا للفاسدين الهاربين بأموالهم من مختلف الفئات والجنسيات.

مؤخرا وفي إطار تغطيتها لما أصبح يعرف بــ”أوراق دبي”، نشرت مجلة لونوفيل أوبسرفاتور مقابلة مع رئيس مؤسسة شيربا الفرنسية لمكافحة الجرائم الاقتصادية، وصف فيها دبي بأنها أصبحت “غسالة العالم للأموال القذرة”.

وأكد ويليام بوردون أن دور دبي كمركز لغسيل الأموال القذرة ظل لفترة طويلة “سرا مكشوفا”، مضيفا أن هذه المدينة التي غدت رمزا للعولمة استطاعت بمهارة فائقة أن تستخدم لجذب مثل هذه الأموال صورتها كمدينة جذابة، ورمز للحداثة المفرطة يتقاطر إليه السياح من جميع أنحاء العالم ويقصده رجال الأعمال أفواجا للتفرج على معارضه الدولية الكبرى.

ولفت بوردون -وهو محام- إلى أن هذه المدينة استخدمت نجاح نموذجها الليبرالي درعا لواقع آخر مبهم، وهو أنها تحولت إلى واحدة من كبرى آلات غسيل الأموال القذرة في العالم.

وكانت مجلة لونوفيل أوبسرفاتور قد كشفت في تحقيقها بشأن “أوراق دبي” عن نظام غسيل للأموال في دولة الإمارات العربية المتحدة، لجأ إليه الرئيس السابق لقسم التعدين في مجموعة أريفا الفرنسية سيباستيان دي مونتيسوس، لتبييض أموال حصل عليها بطريقة غير شرعية.

لكن بوردون أكد في المقابلة التي أجرتها معه كارولين ميشل آغير، أن تبييض الأموال هذا اتسع بشكل كبير، إذ استفادت دبي كثيرا من تشديد قوانين ملاذات الضرائب في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لتصبح قبلة للجشعين الفارين من دفع الضرائب في بلادهم، مستقطبة بذلك ثروات من الصين وروسيا وأفريقيا وأوروبا.

وهو ما اعتبره بوردون “انفصاما” في شخصية العولمة تجلت مظاهره في هذه المدينة. فمن ناحية، أصبحت لدى العالم ترسانة من القوانين المقنعة -بشكل متزايد- لمكافحة الفساد، ومن ناحية أخرى يبدو أن الممارسات القديمة لم تتغير على الأقل في دبي.

ولم يكن -بحسب هذا المحامي- توقيع دبي لجميع الاتفاقات الحديثة لمكافحة تبييض الأموال والتهرب الضريبي إلا محاولة لتلميع صورتها “الأخلاقية”.

وعما يمكن فعله لمعالجة هذا الخلل، يرى المحامي أن ما يحدث في دبي يكشف الجانب المظلم للعولمة التي يبدو أنها تترك دائما طريقة للالتفاف على القوانين، مما يشكل -بحسب قوله- تحديا كبيرا للمنظمات غير الحكومية، وهو ما يعني أن التغيير لا يمكن أن يأتي إلا من خلال تحول عميق في الثقافة السياسية لقادة دبي أنفسهم.

وقبل ذلك بأيام سلطت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية في تقرير لها يتحدث عن هجرة المليونيرات، الضوء على إمارة دبي التي اعتبرتها خير مثال على هذه الظاهرة.

وذكرت الصحيفة أنه في عام 2017 هرب إلى دولة الإمارات 5 آلاف مليونير، ما أدى إلى زيادة حجم قاطنيها من الأغنياء بنسبة 6% وهو أكبر مكسب في العالم.

وأوضحت الصحيفة، سمعنا كثيرًا عن هجرة اللاجئين والنازحين من الحروب والصراعات، ولكن ماذا عن هجرة الأغنياء والمليونيرات؟ روتشير شارما، مؤلف كتاب “صعود وسقوط الأمم: قوى التغيير في عالم ما بعد الأزمات”، قدم لنا لمحةً عن نزوح أصحاب الملايين في مقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز.

وقال الكاتب وهو كبير الاستراتيجيين العالميين في مؤسسة مورجان ستانلي: “أصبح تعقب الأغنياء صناعة عالمية قائمة على التلصص، وشكلًا من أشكال عبادة المشاهير. لكنها يمكن أن تقدم أيضًا أدلة جدية حول تحديد وجهات الدول في العالم”.

عندما يبدأ بلد بالمعاناة من صعوبات اقتصادية وسياسية، غالبًا ما يكون الأثرياء أول من يرسلون أموالهم إلى ملاذات آمنة في الخارج.

فالأغنياء لا يهاجرون دائمًا مع أموالهم، ولكن عندما يفعلون ذلك، فإنها تكون علامة أكثر وضوحًا على وقوع الأزمات.

كما سبق أن كشفت مجلة “لونوفال أوبسيرفاتور” الفرنسية، في تقرير لها تحت عنوان “أوراق دبي” عن تحول دولة الإمارات إلى مركز عالمي للتهرب الضريبي وغسل الأموال.

وشرحت المجلة الفرنسية بالوثائق الكيفية التي يتم بها تبييض الأموال في الإمارات ولاحقا تحويل الأرباح -وهي بعشرات الملايين منذ الدولارات- إلى العملاء في عملية خارجة عن القانون مستمرة منذ نحو عشرين عاما.

وبحسب المجلة الفرنسية، فإن مجموعة “هيلان” الدولية المتخصصة في هندسة التعتيم والترسيخ له تأتي في صدارة الكيانات التي تقود هذه الأنشطة المالية الخارجة عن القانون.

ومطلع الأسبوع الماضي أعلنت الحكومة الباكستانية الجديدة عن فتح تحقيقات رسمية في استثمارات تقدر قيمتها بحوالي 150 مليار دولار لأثرياء  باكستانيين تقول إنهم غسلوها في عقارات بدولة الإمارات.

وقبلها بأيام نشرت صحيفة “إنفارمسيون” الدنماركية تقريرا شاملا حول تحوّل الإمارات إلى “ملاذ ضريبي وملجأ للنصابين والديكتاتوريين المستمتعين بما نهبوه من شعوبهم، تحت حراسة رسمية” .

وجاء التقرير ضمن مهمة صحافية لأحد مراسلي “راديو 27″، كيم باك، لتعقب نصّاب كلف خزينة الدولة الدنماركية 12.7 مليار كرونة ​قبل أن يهرب ويجد ملاذه في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وذهب الصحافي ليعرض دور الإمارات “التي تحولت ملاذاً ضريبياً، وجنة للنصابين الهاربين تحت مسمى “مهاجرون من أصحاب المليارات”.