مطالب حقوقية بالإفراج عن محامي معتقل تعسفيا في الإمارات

طالبت عشرات المنظمات والمحامين والمفكرين الغربيين دولة الإمارات بالإفراج الفوري عن المحامي البارز الدكتور محمد الركن، وجميع معتقلي الرأي في سجون النظام.

وأكدت الرسالة على وجوب الإفراج الفوري وغير المشروط عن الركن الذي اعتقل تعسفياً منذ سنة 2012 لمجرد ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات، من خلال عمله كمحامٍ ومدافع عن حقوق الإنسان.

ووقعت المنظمات والشخصيات رسالة مفتوحة إلى حكام دولة الإمارات، تطالب بالإفراج عن الركن ومن بين الشخصيات: توبي كادمان، محامي متخصص في القانون الدولي، ونعوم تشومسكي، أستاذ لسانيات وفيلسوف، ونورمان فينكلستاين، أستاذ ومختص في العلوم السياسية.

ومن المنظمات الموقعة على الرسالة: منظمة العفو الدولية والمركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان والمركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان، ومركز الخليج لحقوق الإنسان والاتحاد الدولي للمحامين.

وأشارت الرسالة إلى أن الركن عضو في رابطة ونقابة المحامين الدولية إضافة الى شغوره منصب رئيس جمعية الحقوقيين الإماراتية قبل حلها تعسفيا من قبل السلطات سنة 2011.

وقد ألف الركن أكثر من كتاب حول حقوق الإنسان والقانون الدستوري ومكافحة الإرهاب من بين مواضيع قانونية وسياسية أخرى، مكرسا حياته المهنية لمساعدة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات.

وأكدت الرسالة أن الركن حقق سمعة اقليمية ودولية مميزة كمدافع عن حقوق الإنسان في الامارات حيث تم ترشيحه واختياره لنيل جوائز مختلفة في هذا المجال وآخرها جائزة لودوفيك تراريو الدولية لحقوق الإنسان لعام 2017.

ونبهت الرسالة إلى أن الإمارات ظلت تدعو الى ارساء قيم التسامح في البلاد كما أنشأت مؤسسات لذلك. فقد أعلن رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أن عام 2019 سيكون “عام التسامح”. ولكن مع ذلك، لا يزال العديد من سجناء الراي يقبعون في السجن ومنهم الدكتور محمد الركن ويتعرضون للاعتقال التعسفي وسوء المعاملة.

وقالت الرسالة: ليس محمد الركن محامياً كبيرا فحسب، بل هو مواطن إماراتي معتز ببلده، حمل هموم شعبه ودافع عن المصالح الوطنية لدولة الإمارات وكرس حياته لتعزيز قيم التسامح في بلده.

ودعت الرسالة حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الدكتور محمد الركن وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين في البلاد وتمكينهم من حقوقهم.

وقالت الرسالة إنه وعلى الرغم من اعتباره أيقونة القانون دوليا لدفاعه عن حقوق الإنسان ، الا انه لم يستطع الافلات من قبضة السلطات سنة 2011 حين وقع على عريضة الإصلاح رفقة 132 ناشطين ومحامين وقضاة وأكاديميون اخرين، داعين فيها رئيس الدولة إلى منح السلطة التشريعية للبرلمان وضمان إجراء انتخابات حرة و نزيهة لجميع اعضاءه.

وأشارت إلى أنه و في نفس السنة، دافع عن مجموعة من الناشطين باتت تعرف الان باسم مجموعة “الإمارات 5″، و منها الحقوقي أحمد منصور والدكتور ناصر بن غيث، اللذان اعتُقلا بتهمة “الاساءة لرموز الدولة”، بسبب انشطتهم على مواقع التواصل الاجتماعي وانتقادهم لسياسة الحكومة وقد حرص الدكتور الركن على الدفاع عنهم رغم خطورة قضيتهم.

ولفتت الرسالة إلى أن الركن ترافع أيضا عن “مجموعة الامارات 7” وهم 7 نشطاء إماراتيين جُردوا من جنسيتهم تعسفًا من قبل السلطات ما يشكل عملا انتقاميا بسبب نشاطهم السلمي.

واعتقل الركن بعد فترة وجيزة من إعلانه الطعن في المرسوم الرئاسي الذي سمح بتجريدهم من جنسيتهم الإماراتية، مما يشكل انتهاكًا صارخا لمبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين التي تنص على أن “تضمن الحكومات قدرة المحامين على أداء جميع وظائفهم المهنية دون تخويف أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق وأن لا يتعرضوا للتهديد او المقاضاة أو العقوبات الإدارية أو الاقتصادية أو غيرها من العقوبات على أي إجراء يتخذ وفقاً للواجبات المهنية والمعايير والأخلاق المعترف بها.

وفي 17 يوليو/تموز 2012، ألقت قوات الأمن القبض عليه بينما كان في طريقه إلى مركز الشرطة للإبلاغ عن اختفاء ابنه وصهره ثم احتُجز في حبس انفرادي وفي مكان مجهول لمدة 3 أشهر، دون اعلام محاميه أو عائلته. وحوكم الى جانب 93 ناشطًا آخرا ضمن قضية “الإمارات 94” بتهمة التخطيط الى اسقاط الحكومة.

وواصل الركن خلال هذه المحاكمة الجائرة ايضا دفاعه عن المتهمين معه وتسليطه الضوء على الفشل في إقامة العدل في البلاد.

وفي 2 يوليو/تموز 2013، حكمت المحكمة الاتحادية العليا عليه بالسجن لمدة 10 سنوات وأصدرت عقوبات بالسجن تتراوح بين سبع و15 سنة ضد 68 متهم اخرين من بينهم ثمانية غيابياً، في خرق للمعايير الدولية التي تؤكد دولة الإمارات الالتزام بها، خاصة وأنها لم تكفل للمتهمين الحق في استئناف أحكامهم.

وأدانت عدة منظمات حقوقية إضافة إلى الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، المحاكمة الجائرة لمجموعة “الإمارات 94” لعدم توفرها على ضمانات المحاكمة العادلة.

وأقر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في 22 نوفمبر 2013، ان احتجاز الدكتور الركن و60 آخرين من مجموعة “الإمارات 94” كان تعسفيا. كما أبدى الفريق تخوفه بشأن الانتهاكات الصارخة لضمانات المحاكمة العادلة ودعا الحكومة الاماراتية الى إطلاق سراحهم وجبر ضررهم.

ولا يزال الركن محتجزًا في سجن الرزين بأبوظبي، رغم المطالبات الملحة والمتكررة الي قامت بها عدة منظمات حقوقية دولية للإفراج عنه. فقد تعرض لعدة انتهاكات من قبل السلطات الإماراتية ومنها الحبس الانفرادي والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي اضافة الى العديد من المضايقات الاخرى وسوء المعاملة فضلا عن حرمانه من الزيارات العائلية وزيارة محاميه.

وفي يوليو 2019 وجه كل من الفريق المعني بالاعتقال التعسفي و المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، والمقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان اضافة الى المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، رسالة إلى الحكومة الإماراتية يعربون فيها عن قلقهم بشأن وضع الركن وظروف احتجازه السيئة في سجن الرزين.