موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

قضية المعتقلات في سجون الإمارات أمام أبواب البرلمان البريطاني

131

تجمع ناشطون خارج مبنى البرلمان البريطاني الأربعاء الماضي يرفعون لافتات لزيادة الوعي بسوء معاملة المعتقلات السياسيات وتعذيبهن في الإمارات.

ونظمت الفعالية الحملة الدولية للحرية في الإمارات، بالتزامن مع اجتماع وزراء في الحكومة البريطانية مع مسؤولين الإماراتيين وسط لندن.

وقالت الحملة في موقعها الإلكتروني إن حملة “كسر جدار الصمت” التي أطلقتها الحملة الدولية للحرية في الإمارات وبدأت الأسبوع الماضي تتزامن مع يوم المرأة الإماراتية، وتهدف للفت الانتباه إلى محنة عدد من المعتقلات في دولة الإمارات اللواتي كشفن مؤخراً عن تعرضهن للتعذيب والإساءة في السجون الإماراتية.

وقد ظهرت هذه الشهادات بعد سلسلة من الرسائل والتسجيلات الصوتية التي تم تهريبها من سجن الوثبة في أبوظبي في وقت سابق من هذا العام الذي يشرح بالتفصيل ممارسات التعذيب والظروف اللاإنسانية والمعاملة المهينة التي تجبر السجينات على تحملها في الإمارات العربية المتحدة.

وفي إحدى الرسائل، قالت مريم البلوشي، سجينة الرأي التي اعتقلت وعمرها  21 عاماً، إن موظفي الأمن في السجن هددوها بالاغتصاب عدة مرات وعرضوها للإساءة اللفظية والجسدية.

فيما قالت المعتقلة أمينة عبدالله (36 عاماً) إنها احتُجزت في الحبس الانفرادي وأُجبرت على التوقيع على اعتراف كاذب تحت الإكراه خلال فترة الاستجواب وتم ضربها في عدة مرات من قبل قوات الأمن الإماراتية.

وقال متحدث باسم الحملة الدولية للحرية في الإمارات: “في ضوء هذه الشهادات الأخيرة ، يتحتم على حكومة المملكة المتحدة الاستفادة من علاقاتها الوثيقة مع الإمارات العربية المتحدة للضغط على السلطات للالتزام بقواعد الأمم المتحدة الدنيا لمعاملة السجناء، والتي توفر الحقوق الأساسية للسجناء مثل الوصول إلى الرعاية الطبية الكافية والطعام وغيرها من وسائل الراحة”.

وأضاف المتحدث: يجب ألا يُسمح للنظام الإماراتي بخرق هذه الاتفاقية بشكل دائم ويبقى قادراً على الإفلات من العقاب. في السنوات الأخيرة، انتقلت العلاقات بين الإمارات والمملكة المتحدة من قوة إلى قوة أكبر. لكن في كثير من الأحيان، جاء ذلك على حساب اعتبارات حقوق الإنسان. يجب أن يتغير ذلك. لا ينبغي أن تأتي صفقات التجارة المربحة أبداً على حساب قيمنا الليبرالية. يجب على الحكومة البريطانية أن تبدأ في الدفاع عن حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة”.

ومؤخرا طالبت الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات بتدخل دولي فوري لوقف انتهاكات تشهدها السجون الإماراتية بحق معتقلي الرأي والمعارضين بما في ذلك تعرية وتعذيب السجينات.

وقالت الحملة الدولية التي تتخذ من باريس مقرا لها في بيان صحفي، إن هنالك العديد من الاستغاثات التي وصلت للإعلام ولمنظمات حقوق الانسان الدولية من سجينات في سجون أبو ظبي وخاصة سجن الوثبة.

وأفادت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بأنها حصلت على استغاثة من المعتقلة علياء عبد النور المعتقلة في سجن الوثبة الإماراتي.

وقالت المعتقلة علياء إنها تتعرض لانتهاكات جسيمة، حيث تم احتجازها مع معتقلات اخريات مقيدين اليدين، مع التفتيش بصورة مهينة من قبل شرطيات إماراتيات, كما كان يتم اجبارهن على التعري للتفتيش.

وبالرغم من أن علياء مصابة بمرض السرطان إلا أنها تعرضت للتعذيب الوحشي حيث كان يتم جلدها بالسياط والاعتداء عليها وإطفاء السجائر في جسدها، كما حدث لها كسور في أماكن مختلفة من جسدها بسبب التعذيب.

وقالت الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات إن سلطات أبو ظبي تعتقل المئات من معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين في سجونها من الرجال والنساء وتعذبهم، وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تلقي مناشدات واستغاثات من داخل السجون الإماراتية.

وطالبت حملة المقاطعة المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان التدخل الفوري لإطلاق جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي من سجون الإمارات.

كما دعت المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لوقف انتهاكات حقوق الإنسان في دولة الإمارات وإلزام السلطات في أبو ظبي باحترام قوانين حقوق الإنسان.

وشددت على وجوب أن تبادر جميع الدول التي تحترم قوانين حقوق الإنسان والعالم الحر إلى مقاطعة الإمارات كونها تنتهك حقوق الإنسان يومياً، سواء في الحرب في اليمن أو مع الدول المجاورة أو مواطنيها أو المقيمين فيها.

وتم إطلاق الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات في ضوء الانتهاكات التي اللامتناهية لحقوق الإنسان التي تمارسها الإمارات، بالإضافة إلى جرائم الحرب التي ارتكبتها في اليمن وانتهاكات حقوق العمال، فضلاً عن كون الامارات مركز العبودية الحديث.

وتعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم واحدة من الدول التي تقود الاتجار بالبشر وهي من الداعمين الرئيسيين للجماعات الإرهابية في سوريا وأجزاء أخرى في الشرق الأوسط.