موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

الأمن الإماراتي يعتدي بالضرب المبرح على معتقل رأي

0 13

كشفت مصادر حقوقية عن تعرّض الناشط الحقوقي معتقل الرأي في دولة الإمارات أحمد منصور للضرب المبرح داخل السجن من عناصر الأمن الإماراتي.

واستنكر مركز الإمارات لحقوق الإنسان تعرّض منصور لانتهاك صارخ طال حرمته الجسدية داخل سجن الصدر بالإمارات، عبر تعرّضه للضرب المبرح مما ترك آثار كدمات على وجهه وهو ما يعد تعذيبا واضحا ومتعمدا.

وذكر المركز أن منصور قرّر خوض إضراب جديد عن الطعام رفضا لهذه الممارسات الهمجية والتي ترقى للتعذيب، حيث أنه دخل في الإضراب في بداية شهر سبتمبر /أيلول 2019 ولكن لا معلومات حول إذا ما كان قد أنهى إضرابه أم مازال متواصلا.

وجاء هذا الاعتداء الخطير على الناشط منصور وهو مازال في الحبس الانفرادي بسجن الصدر في أبو ظبي، في زنزانة صغيرة بلا سرير أو مياه كما لا يُسمح له بالمغادرة مطلقًا.

وأكد المركز على أن مثل هذه الممارسات تهدد قيم حقوق الإنسان حيث أنها تمثل اعتداء على ما أقرته المواثيق والاتفاقيات الدولية ودولة الإمارات مدعوة للالتزام بها واحترامها.

وجدد المركز مطالبته للسلطات الإماراتية بالكف فورا عن ممارساتها الانتقامية ضد الناشط أحمد منصور والتوقف عن تعريض حياته للخطر بالتعذيب والإهمال الطبي وسوء المعاملة، وفتح تحقيق في الاعتداءات التي تعرض لها ودفعته للإضراب عن الطعام وتحديد المسؤولين عنها وضمان عدم الإفلات من العقاب.

كما طالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن معتقل الرأي أحمد منصور باعتبار أن إدانته والحكم ضده ناجمَين عن ممارسة حقه في حرية التعبير.

وكان منصور تم اعتقاله في 20 آذار/مارس 2017، بتهمة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في نشر (معلومات مغلوطة وأخبار كاذبة من أجل الإضرار بسمعة الدولة). وقد تعرض في 29 أيار/مايو 2018 لحكم قضائي جائر بسجنه لمدة عشرة أعوام.

وبداية من 17 آذار/مارس 2019 خاص منصور إضرابا عن الطعام استمر به لأكثر من خمسة أسابيع احتجاجاً على ظروف اعتقاله السيئة ومحاكمته الجائرة.

وفي 7 أيار/مايو 2019 أدان المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وستة من خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة ظروف احتجاز منصور، وأشاروا إلى أن الظروف السيئة لاحتجازه بما في ذلك الحبس الانفرادي لفترات طويلة قد ترقى إلى التعذيب.

ويقابل النظام الإماراتي المطالب الحقوقية المحلية والدولية بشأن الإفراج عن منصور بمزيد من التنكيل به والتضييق عليه.

ومؤخرا ذكرت منظمات حقوقية  أن إدارة سجن الرزين صعدت إجراءات التنكيل بمنصور ومعاملته معاملة مهينة وحاطة من الكرامة وهو يقبع حتى هذا التاريخ في زنزانة انفرادية دون أن تكترث سلطات الأمن لأضرار الحبس الانفرادي على السلامة النفسية ولذلك يعرف بأنه التعذيب الأبيض.

كما أن إدارة السجن تحرم منصور من حقه في تسلم المبالغ المالية التي ترسلها له العائلة لشراء أغراض من السجن وحرمته من حقه في التريض و التفسّح في الهواء الطلق ومن أبسط الحقوق مثل توفير سرير للنوم داخل زنزانته فهو لا يزال ينام على الأرض في مخالفة وانتهاك لمقتضيات القانون الاتحادي رقم 43 لسنة 1992 بشأن تنظيم المنشآت العقابية ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن.

وسبق لإدارة السجن أن حرمت الناشط الحقوقي أحمد منصور من زيارة العائلة وزيارة محاميه وزيارة طبيب متخصص وتعمّدت إهماله صحيا وهو ما اضطره للدخول في إضراب عن الطعام احتجاجا على سوء معاملته وعلى حرمانه من حقوقه كسجين وامتهان لأدميته وقد يضطر للعودة الى الاضراب بسبب تواصل حالة الإهمال وسوء المعاملة التي يعاني منها وبما أنه لم يتغير شيء في وضعه منذ الاضراب الأخير في مارس 2019.