موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

تصاعد المطالب الدولية بحرية معتقل الرأي في الإمارات أحمد منصور

182

تتصاعد المطالب الدولية بالإفراج عن معتقل الرأي في دولة الإمارات الناشط الحقوقي أحمد منصور الذي تحول إلى أيقونة ضد ظلم النظام الحاكم في أبوظبي وتعسفه بالمطالبين بالإصلاح والحريات.

دعا السيناتور الديمقراطي ديك ديربن الإمارات إلى إطلاق سراح منصور. وقال -على صفحته على تويتر- إن منصور “المحتجز ظلما” قضى قبل أيام عيد ميلاده الثاني في المعتقل بدل أن يكون مع أحبته.

وأضاف أنه وجه مطلع العام -مع مجموعة من زملائه بالكونغرس- رسالة إلى السفير الإماراتي بواشنطن تعبر عن القلق على سلامة منصور، وتحث أبو ظبي على إطلاق سراحه.

وفي وقت سابق، دعت أكثر من 130 منظمة -في خطاب مفتوح- حكومة الإمارات إلى إطلاق المدافع عن حقوق الإنسان أحمد منصور “فورًا ودون قيد أو شرط”.

وعبرت تلك المنظمات عن اعتقادها بأن حياة الناشط الإماراتي في خطر “بعد تعرضه للضرب وإضرابه عن الطعام احتجاجا على ظروف السجن المزرية واللاإنسانية”.

ويتهم الخطاب المفتوح السلطات الإماراتية بإدانة منصور وسجنه “فقط بسبب عمله السلمي في مجال حقوق الإنسان، وممارسة حقه في حرية التعبير المكفول دستوريا”.

وقالت المنظمات إنها مأساة ووصمة عار في جبين الإمارات أن يبلغ منصور سن الخمسين وحده بزنزانة في مثل هذه الظروف المزرية، لمجرد ممارسته حقه الأساسي في حرية التعبير، والتحدث علنا ضد انتهاكات حقوق الإنسان.

وأعلنت الإمارات مؤخرا عدة مشاريع لتعزيز التعددية والتسامح في الداخل والخارج، وتم إعلان 2019 “عاما للتسامح”.

ومن بين المنظمات الموقعة على البيان: منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، ومنظمة “المادة 19″ لحرية التعبير، وجمعية ضحايا التعذيب بالإمارات ومقرها سويسرا، والرابطة الأميركية لأساتذة الجامعات، و”الملائكة في الميدان” ومقرها الهند، ومركز “الوصول” لحقوق الإنسان ومقرها فرنسا، ومركز الحريات المدنية ومقرها أوكرانيا.

واعتقل منصور يوم 20 مارس/آذار 2017 بعدما اتهمته السلطات بخدمة أجندة تنشر الكراهية والطائفية، والعمل على زعزعة الاستقرار عبر الترويج للمعلومات الكاذبة والمضللة.

وكانت السلطات الإماراتية وضعت منصور تحت المراقبة الإلكترونية منذ 2011، بعد توقيفه على خلفية دعوته إلى الإصلاح في خضم موجة الربيع العربي.

وحلت يوم الثلاثاء الماضي الذكرى الخمسين لميلاد منصور الذي تحول إلى أيقونة ضد ظلم النظام الإماراتي وما يفرضه من نهج قمعي قائم على الإقصاء وسحق المعارضين.

نادى أحمد منصور بالحريات والإصلاح في دولة الإمارات فكان مصيره الاعتقال التعسفي في سجون أبوظبي وتعرض ولا يزال لشتى أساليب التعذيب النفسي والجسدي والعزل عن العالم الخارجي.

وكان حُكم على منصور بالسجن 10 سنوات في مايو/أيار 2018 بعد محاكمة مغلقة بتهمة الإساءة إلى “هيبة ومكانة الدولة ورموزها” بما في ذلك قادتها، على خلفية دعواته السلمية للإصلاح.

وفي 31 ديسمبر/كانون الأول 2018، أيدت “المحكمة الاتحادية العليا”، وهي محكمة الملاذ الأخير في قضايا أمن الدولة في البلاد، الحكم ما ألغى جميع حظوظه بالإفراج المبكر.

وكانت السلطات الإماراتية وضعت منصور تحت المراقبة الإلكترونية منذ العام 2011، بعد توقيفه على خلفية دعوته إلى الإصلاح في البلاد في خضم موجة الربيع العربي.

وتوج منصور عام 2015 بجائزة “مارتن إينالز” السويسرية المرموقة التي تمنح للمدافعين عن حقوق الإنسان، وذلك تكريما لنشاطه الحقوقي في بلاده.

ووصفت الهيئة المانحة لتلك الجائزة أحمد منصور بأنه واحد من الأصوات القليلة في الإمارات التي تقيّم باستقلالية ومصداقية أوضاع حقوق الإنسان في بلاده.