منصة إعلامية متخصصة في نشر فضائح الإمارات وجرائمها

تحرك جديد من منظمة أمريكية ضد صفقة عسكرية للإمارات

أطلقت منظمة أمريكية تحركا جديدا ضد إبرام صفقة عسكرية لدولة الإمارات على خلفية ما ترتكبه من جرائم في اليمن وليبيا.

وتتحرك مؤسسة أبحاث أمريكية بكل الاتجاهات في واشنطن، لمنع حصول الإمارات على أسلحة في صفقة تقدر بـ23 مليار دولار.

وذلك من خلال تقديم حجج وقرائن تشير إلى إمكانية إشعال سباق تسلح في الشرق الأوسط، واستخدام أبوظبي الأسلحة في اليمن وليبيا.

وبعدما هللت الأذرع الإماراتية بمرور صفقة التسلح التي وقعتها مع الولايات المتحدة، تفاجأت مؤخراً، بظهور مركز أبحاث ناشئ غير ربحي.

واتخاذ المركز خطوة جريئة برفعه دعوى قضائية ضد وزارة الخارجية الأمريكية لتعطيل الصفقة للإمارات.

مطالبة قانونية

يتعلق الأمر بمركز نيويورك للسياسات الخارجية الذي قدم مطالبة قانونية ضد إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وذلك بعد فشلها في تقديم تفسير معقول لقرارها بيع طائرات مقاتلة من طراز F-35 وأسلحة أخرى إلى الإمارات.

وشددت المنظمة أن الإدارة الأمريكية بموقفها الأخير مع الإمارات انتهكت القانون، وتحديداً قانون الإجراءات الإدارية.

وطلبت المنظمة من المحكمة الجزائية الأمريكية في مقاطعة كولومبيا، إثبات عدم صلاحية البيع لمعدات عسكرية للإمارات.

وشددت بريتاني بينويتز، الخبيرة القانونية في مجال حقوق الإنسان وتجارة الأسلحة، “أن القضية غير عادية، مثلما هو نهج إدارة ترامب بإتمام صفقة بيع الأسلحة”.

تراكم خطوات

وجاءت الدعوى القضائية الجديدة ضد وزارة الخارجية الأمريكية، بعد محاولة سابقة في الكونغرس، لمنع بيع 50 طائرة من طراز F-35 من إنتاج شركة لوكهيد مارتن، و18 طائرة بدون طيار من طراز جنرال أتوميكس MQ – 9B Reaper وذخيرة من صنع شركة Raytheon Technologies.

ويؤكد المعارضون لإتمام صفقة بيع الأسلحة الفتاكة لأبوظبي، أن إدارة ترامب أنهت إجراءات صفقة تزويد أبوظبي بتلك الأسلحة.

من دون اعتماد الإجراءات اللازمة للتحقق والتأكد من تفاصيل متعلقة بأمن تكنولوجيا الأسلحة الأمريكية.

وإمكانية إشعال شرارة سباق تسلح في الشرق الأوسط، وإمكانية استخدام الأسلحة في اليمن وليبيا.

ثغرات في الصفقات

وخضعت وزارة الخارجية للفحص بسبب مخالفات في صفقة بيع سابقة، وكشفت مصادر قضائية أمريكية ثغرات.

إذ وجد المفتش العام، الذي تم فصله لاحقا، أن بيعا “طارئا” منفصلًا بقيمة 8 مليارات دولار من القنابل الموجهة بدقة إلى السعودية والإمارات، أخفق في “التقييم الكامل” أو التخفيف من مخاطر الخسائر المدنية في اليمن.

وتوجهت أصابع الاتهام لأطراف لها علاقة بحرب اليمن وفق تقارير عدة، مع انتهاكات لاتفاقيات بيع الأسلحة من الولايات المتحدة لحلفائها.

إذ رصدت أجهزة أمنية، نقل العتاد الأمريكي إلى المقاتلين المرتبطين بالقاعدة، والفصائل المسلحة الأخرى في اليمن.

كما دعا المشرعون إلى إجراء تحقيق في التقارير التي تفيد بأن الإمارات ربما نقلت صواريخ جافلين المضادة للدروع، وهي أمريكية الصنع إلى ميليشيا خليفة حفتر، في انتهاك لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.