شكر خاص من الصين للإمارات على دعم تعذيب مسلمي الإيغور
إن لم تستح فأفعل ما شئت، مقولة تنطبق تماما على النظام الإماراتي الذي حظى بشكر خاص من الصين.
وذلك بسبب موقف أبوظبي الداعم لسياسات بكين بتعذيب واضطهاد المسلمين من أقلية الإيغور في إقليم شينجيانغ ذاتي الحكم غربي البلاد.
وبحسب وكالة الأنباء الصينية الرسيمة “شينخوا”، فقد أعرب الرئيس الصيني شي جين بينغ عن شكره للإمارات.
على دعمها لسياسات بلاده بخصوص أقلية الإيغور المسلمة في إقليم شينجيانغ المعروف، وذلك خلال لقائه ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد في بكين.
وأضافت الوكالة أن شي جين بينغ شكر الإمارات على دعمها لسياسات بكين المتعلقة بشينجيانغ في ما يخص مكافحة الإرهاب.
في إشارة إلى الحملات الأمنية التي تنفذها الصين ضد مسلمي الإيغور.
ويعادي النظام الحاكم في دولة الإمارات المسلمين ويقلص ويقيد أي مساحة متاحة لممارسة مواطني الدولة الدين الإسلامي.
فيما يشيطن خارجيا الجماعات الإسلامية ويذهب حد تأييد تعذيب المسلمين المضطهدين في الصين.
وقبل أيام كشفت وكالة رويترز العالمية للأنباء أن الإمارات أيدت في رسالة للأمم المتحدة.
تؤيد سياسة الصين في إقليم شينغ يانغ الواقع في غرب البلاد في تناقض واضح مع انتقاد غربي شديد لسياسة بكين في الإقليم.
وتقول الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إن الصين تمارس سياسة قمعية وتعسفية بحق المسلمين في إقليم شينغ يانغ.
من أعمال قتل واعتقال وإخفاء قسري في مخالفة صريحة لحقوق الإنسان وحرية المعتقد الديني.
والصين متهمة باحتجاز مليون مسلم واضطهاد أبناء قومية الأويغور بإقليم شينغ يانغ.
ووقع 22 سفيرا رسالة موجهة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هذا الأسبوع انتقدوا فيها سياسات الصين في الإقليم.
لكن الرسالة المؤيدة للصين أشادت بما وصفته بإنجازات الصين الملحوظة في مجال حقوق الإنسان.
في وقت سابق، وجهت 21 دولة غربية بالإضافة إلى اليابان رسالة إلى أكبر مسؤولين في الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان للتنديد بالاعتقالات التعسفية في الصين بحقّ إثنية الأويغور وأقليات أخرى في إقليم شينغ يانغ.
ووُجّهت هذه الرسالة التي وقعتها خصوصاً فرنسا وأستراليا والمملكة المتحدة وسويسرا والدنمارك ونيوزيلندا والنروج وهولندا، إلى المفوضة العليا لحقوق الإنسان ميشيل باشليه ورئيس مجلس حقوق الإنسان كولي سيك.
وأعرب موقعو الرسالة الذين يطلبون من المفوضة العليا نشر الوثيقة على موقعها، عن “قلقهم حيال تقارير موثوق بها تتحدث عن اعتقالات تعسفية (…) وكذلك عن رقابة واسعة النطاق وقيود تستهدف خصوصاً الأويغور وأقليات أخرى في شينغ يانغ في الصين”.
ولم تصل الرسالة إلى مستوى بيان رسمي يقرأ في المجلس أو قرار يمكن التصويت عليه مثلما كان يرغب الناشطون. وقال دبلوماسيون إن السبب في ذلك يرجع إلى مخاوف الحكومات من رد فعل سياسي واقتصادي عنيف من الصين.
