منصة إعلامية متخصصة في نشر فضائح الإمارات وجرائمها

التراجع القياسي في عمل موانئ دبي يزيد أزمة اقتصاد الإمارات

يشكل التراجع القياسي في عمل موانئ دبي عامل ضغط إضافي على اقتصاد الإمارات ويزيد من أزمات في ظل انهيار تدريجي يعانيه وتفاقم مؤخرا بفعل تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

وسجلت موانئ دبي العالمية انخفاضا بنسبة 8.8% في أحجام الحاويات للربع الثاني، وسط تحذيرات من أن الآفاق تكتنفها الضبابية بعد أن تسببت أزمة فيروس كورونا في إغلاق مدن ومصانع في أنحاء العالم شهورا، وعطلت شحنات وسلاسل الإمدادات العالمية، في حين تعيد بعض المدن حاليا فرض قيود بعد زيادة عدد الإصابات في الآونة الأخيرة.

وقامت الشركة المشغلة للموانئ العالمية والمملوكة لحكومة دبي، والتي تدير أيضا مرافق لوجيستية، بمناولة 16.7 مليون حاوية شحن في الربع الثاني، انخفاضا من 18.3 مليونا قبل عام.

وسجلت الشركة أكبر انخفاض فصلي لها في منطقة آسيا والمحيط الهادي وشبه القارة الهندية، إذ انخفضت الأحجام 12.2% لتصل إلى 7.2 ملايين حاوية.

وصرح رئيس مجلس إدارة الشركة سلطان أحمد بن سليم في بيان “بصفة عامة، نلقى التشجيع من أن نشاطنا سجل أداء أفضل من المتوقع، وبينما تظل الآفاق تكتنفها الضبابية، نظل إيجابيين بشأن العوامل الأساسية في الأمد المتوسط إلى الطويل للصناعة”.

وقالت موانئ دبي العالمية إن الأحجام التي تمت مناولتها في 6 أشهر الأولى من العام انخفضت 5.3% لتبلغ 33.8 مليون حاوية.

وقبل أشهر كشفت شركة “موانئ دبي العالمية” عن عزمها الانسحاب الشركة من بورصة دبي، وتحولها إلى ملكية خاصة، الأمر الذي قد ينعكس سلباً على القيمة السوقية للبورصة الإماراتية.

وتعتبر الشركة من أكبر مشغلي الموانئ في العالم، وسابع أكبر شركة في الإمارات من حيث القيمة السوقية، إذ تبلغ 11 مليار دولار، لذلك فإن حذفها من بورصة دبي سيؤدي إلى فقدان البورصة للمستثمرين الدوليين المتابعين لأسهم الشركة.

وبحسب ما ذكرته وكالة بلومبيرغ الدولية المتخصصة بالشأن الاقتصادي فقد رفضت سوق دبي التعليق على خطة الشركة، لكن تُمكن الإشارة إلى أن “موانئ دبي العالمية” تعتبر من أبرز ركائز بورصة دبي.

وعلقت ماري سالم، رئيسة المؤسسات في شركة “ضمان” للأوراق المالية في دبي، على الخطة قائلة، إن على بورصة دبي أن تبدأ في التركيز على تثقيف المستثمرين بمنتجات أخرى غير الأسهم، كالعقود الآجلة على سبيل المثال، إذ إنها توفر تسهيلات تحوط للمستثمرين ولا تزال غير شائعة في الإمارات.

وفي تشرين أول/نوفمبر الماضي لجأت مجموعة “موانئ دبي العالمية” إلى الاقتراض في ظل أزمة مالية غير مسبوقة تعانيها منذ اشهر كامتداد للأزمة الاقتصادية التي تشهدها الدولة وتتصاعد بشكل حاد.

وأدرجت موانئ دبي فئتين من الصكوك وفئتين من السندات التقليدية في بورصة سندات ناسداك دبي، بقيمة إجمالية تبلغ 2.3 مليار دولار.

ووفقا للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، فإن “موانئ دبي” ستستخدم العائدات المالية من الاصدارات لإعادة تمويل الدين وتمويل فرص النمو.

وتضمّن الإدراج الذي تمّ خلال عام 2019 فئتين من الصكوك بقيمة 1.5 مليار دولار، وفئتين من السندات بقيمة 500 مليون دولار و300 مليون دولار.

وتُعتبر “موانئ دبي” أكبر مُصدر لسندات الدين في الإمارات من حيث القيمة على صعيد التداولات الإقليمية في المنطقة، حيث تتجاوز قيمة صكوكها وسنداتها التقليدية المدرجة تسعة مليارات دولار.

وسبق أن أدرجت موانئ دبي مليار دولار من الصكوك و300 مليون دولار من السندات التقليدية في شهر يوليو/تموز، لتعود وتُتبع ذلك بإدراج 500 مليون دولار من الصكوك و500 مليون دولار من السندات التقليدية في شهر سبتمبر/أيلول.

وكان رئيس الشركة أكد في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن الشركة تجد صعوبة في الاقتراض من البنوك لتمويل استثمارات جديدة، منذ أن سيطرت حكومة جيبوتي على محطة دوراليه للحاويات المملوكة جزئياً للشركة في 2018.

وأضاف: “أي بنك سيقرضك المال سيقول: ماذا لو حذت الدولة التي تستثمر فيها حذو جيبوتي؟ لذلك فإن جيبوتي وضعت سابقة سيئة”.

وسيطرت حكومة جيبوتي على محطة دوراليه للحاويات من موانئ دبي العالمية، في فبراير/شباط 2018، في نزاع يعود إلى عام 2012.

وبلغت الديون السيادية لدبي 32 مليار دولار، فيما نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي للإمارة لا تزيد على 9ر27 بالمئة حتى نهاية سبتمبر الماضي، بينما بلغت نسبة خدمة الدين 5 بالمئة فقط من الموازنة العامة.

وحسب وكالة فيتش الأميركية، فإن حوالى 23 مليار دولار من هذه الديون تتحملها محافظ المصارف في دولة الإمارات، وليس معروفاً حتى الآن كيفية تعامل الشركات الحكومية في دبي مع هذه الديون، وعما إذا كانت المصارف في الإمارات ستتحمل عملية إعادة هيكلة جديدة للديون مثلما حدث إبان الأزمة المالية عام 2008.

وينظر إلى شركة موانئ دبي على نطاق واسع بأنها أداة عدوان للإمارات وتخريب لمقدرات الدول ونهب ثرواتها ومقدراتها.

إذ أن إدارة أكثر من 70 ميناءً حول العالم، بعضهم من أنجح موانئ العالم، بعيدًا عن الموانئ العربية والأفريقية، تمنح الإمارات حصانةً من نوع خاص. حصانة المال، وورقة ضغط لإسكات المعارض لنهج الإمارات.

أضف أن تلك الموانئ لم يقتصر استخدام الإمارات لها كموانئ، إذ تستخدمها كـ”قواعد عسكرية” تنطلق منها قواتها في حربها ضد اليمن. ولن تتورع عن فعل ذلك مع أي دولة أخرى، ولو كانت الدولة صاحبة الميناء، إذا دعت الحاجة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.