موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

ناشط إماراتي لا يزال رهن الاعتقال التعسفي بعد مرور عامين على انتهاء عقوبته

0 18

لا يزال الناشط الإماراتي أسامة النجار رهن الاحتجاز غير القانوني، رغم قضائه عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات قبل أكثر من عامين.

قُبض على النجار في مارس / آذار 2014 لنشره تغريدات يستنكر فيها تعرض والده للتعذيب في السجن، ودعوته لإطلاق سراحه وسجناء الرأي الآخرين في الإمارات.

والد أسامة، حسين النجار، واحد من 94 ناشطًا إماراتيًا تمت محاكمتهم بشكل جماعي في عام 2013 لدعوتهم إلى الإصلاح السياسي في الإمارات بتهم “الإضرار بأمن الدولة”. يقضي حاليًا 11 عامًا في السجن.

في نوفمبر/تشرين الثاني 2014، حكم جهاز أمن الدولة في المحكمة العليا الفيدرالية، التي لا يمكن استئناف أحكامها، على أسامة بالسجن لمدة ثلاث سنوات بموجب قانون الجرائم الإلكترونية في البلاد بتهم عديدة تشمل “تحريض الكراهية” ضد الدولة و “تصميم موقع على شبكة الإنترنت يحوي أفكار ومعلومات ساخرة وتشهيرية”.

كان من المقرر إطلاق سراحه في 17 مارس/آذار 2017، ولكن بناءً على طلب النيابة العامة، اعتبرته المحكمة “تهديدًا” للأمن القومي ومددت فترة احتجازه دون تحديد المدة. بعد ذلك بعامين، ظل أسامة خلف القضبان، ولا نهاية لاحتجازه.

في بيان صدر مؤخرًا بمناسبة ذكرى انتهاء مدة العقوبة الرسمية، قالت الحملة الدولية من أجل الحرية في الإمارات العربية المتحدة:

نظرًا لوجود محاكمة في هذا النوع من الاعتقال، يمكن احتجاز الأشخاص المنقولين إلى هذه المنشآت إلى أجل غير مسمى مع الحكومة – بدلاً من القضاء – الذي يصدر العقوبة. ينتهك هذا النوع من الاحتجاز الإداري المعايير الدولية للأصول القانونية بشكل صارخ.

على الرغم من أنه لم تتم إدانته بجريمة إرهابية، إلا أن أسامة محتجز في مركز الاستشارات في سجن الرازين بموجب قانون مكافحة الإرهاب في البلاد. تدعي السلطات الإماراتية أن الغرض من هذه المنشآت هو تقديم التوجيه لأولئك الذين يعتبرون “تهديدًا للدولة”. ومع ذلك، تقول جماعات حقوق الإنسان إن السلطات تستخدم قوانين مكافحة الإرهاب وهذه المراكز المسماة “مراكز المشورة” كذريعة لتمديد احتجاز سجناء الرأي إلى أجل غير مسمى.

وتبقي السلطات في الإمارات عددا من المعتقلين انتهت فترات سجنهم خلال عام 2018 في السجن بحجة أنهم ما يزالون يمثلون خطراً، مع أن الاتهامات كانت متعلقة بالانتقاد على شبكات التواصل الاجتماعي. وهم: عبد الله الحلو وفيصل الشحي وبدر البحري وأحمد الملا وسعيد البريمي وعبد الواحد البادي.

وتتعامل السلطات الإماراتية بدونية مع معتقلي الرأي وتمنع عنهم الحقوق الأساسية في الأكل الجيد والكافي، وتهاجم سجناء في أماكن سجنهم، وتشن غارات على أماكن نومهم في ساعات متأخرة من الليل. وعندما يضطر السجين للإضراب عن الطعام من أجل المطالبة بحقوقه لا يحصل عليها.