موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات


فيديو: #الذكرى_السابعة_لمحاكمة_أحرار_الإمارات تفضح انتهاكات أبوظبي

فيديو
206

أحيت منصات حقوقية ونشطاء داخل الإمارات وخارجها الذكرى السابعة لمحاكمة أحرار الإمارات في القضية المعروفة باسم “الإمارات 94” وسط تنديد واسع بتعسف وانتهاكات أبوظبي.

وشارك عشرات النشطاء الحقوقيين في حملة تحت وسم #الذكرى_السابعة_لمحاكمة_أحرار_الإمارات أجمعت على استنكار استمرار اعتقال نخبة شخصيات الإمارات على خلفية المطالبة بالإصلاح والحريات والتداول السلمي للسلطة.

"الإمارات 94" سبع سنوات من الألم

"بابا تعبان" .. قالها الطفل عمران قبل أن يتوقف عن الكلام تمامًا، بينما يقبع والده #عبد_السلام_المرزوقي في سجون الإمارات منذ 7 سنوات على ذمة قضية #الإمارات94.#هيوميديا #الذكرى_السابعة_لمحاكمة_أحرار_الإمارات

Posted by HuMedia on Thursday, July 2, 2020

وحلت يوم أمس الذكرى السابعة لأكبر محاكمة جماعية أجراها النظام الحاكم في دولة الإمارات لعشرات من الحقوقيين والأكاديميين والشخصيات المعروفة في الدولة عقابا لهم على مطالبتهم بالإصلاح وإنهاء الفساد ما كرس عهد القمع والاستبداد في الدولة.

وجرى محاكمة هؤلاء على خلفية توقيع شخصيات حقوقية وأكاديمية ومسئولين حكوميين سابقين على عريضة تطالب سلميا بالإصلاح والحريات في دولة الإمارات وهو إجراء قابله النظام الإماراتي ولا يزال بالقمع الشديد.

بدأت قضية “الإمارات 94” في 4 آذار/مارس 2013، عندما مثل 94 متهمًا أمام دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا، وجهت السلطات إليهم تهمة “إنشاء تنظيم يهدف إلى قلب نظام الحكم”، غير أنهم أنكروا هذه التهمة بالإجماع، ورغم غياب ثمانية منهم فقد صدر الحكم فيهم غيابيا دون التحقيق معهم والاستماع إليهم.

ولم تف هذه المحاكمة بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وكانت محل تنديد واسع من قبل المنظمات الحقوقية وهيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، ومن بينها الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي.

فقد قبلت المحكمة أدلة إثبات معظمها اعترافات أدلى بها المدعى عليهم أثناء اعتقالهم قبل المحاكمة، ما يجعل شبهة انتزاعها تحت وطأة التعذيب واردة بشكل كبير خاصة أنه تم احتجازهم طيلة فترة الاعتقال التي سبقت المحاكمة في أماكن سرية خضعوا خلالها إلى التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة.

كما تم منعهم من الاتصال بمحاميهم فضلا عن حرمانهم لاحقا من حقهم في الطعن في الأحكام الصادرة ضدهم أمام محكمة أعلى درجة ذلك أن القانون الاتحادي ينص على أن قرارات المحكمة الاتحادية العليا هي قرارات نهائية لا يجوز الطعن فيها.

وفي الثاني من تموز/يوليو 2013، أصدرت المحكمة أحكامًا بإدانة 69 من المتهمين الـ 94، بمن فيهم 8 متهمين غيابيًا، وببراءة 25. وقد أصدرت المحكمة أحكامًا بالسجن تتراوح بين سبع سنوات و15 سنة، بحق الكثير من الشخصيات المرموقة و الناشطة والفاعلة حقوقيًا.

كما شملت قائمة المدانين في هذه المحاكمة سبعة نشطاء يعرفون باسم مجموعة “الإمارات 7″، وهم الذين سحبت جنسيتهم على نحو تعسفي عام 2011 وأمروا بمغادرة البلاد.

وتؤكد تقارير حقوقية أنه أثناء المحاكمة، اتخذت السلطات خطوات لمنع أي تغطية أو تقارير مستقلة عن وقائع المحاكمة؛ حيث لم تسمح لمراسلي وسائل الإعلام الدولية والمراقبين المستقلين للمحاكمة بالدخول، ورفضت السماح لمراقب مستقل موفد من منظمة العفو الدولية بدخول الإمارات قبيل بدء المحاكمة.

وقد أوفدت اللجنة الدولية للحقوقيين اثنين من المراقبين المستقلين لحضور المحاكمة ولكن مسؤولين أمنيين يرتدون ثياباً مدنية ردوهما على أعقابهما قبل وصولهما إلى مقر المحكمة الاتحادية العليا.

كما منعت السلطات الإماراتية مراقبة دولية أخرى مكلفة من الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ومركز الخليج لحقوق الإنسان، ومعهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، رغم ما أفادت به السلطات سابقاً من أنها سوف تسمح لها بالحضور.

وتعود كل هذه الإجراءات العقابية التعسفية من النظام الإماراتي إلى سبب واحد هو توقيع 133 إماراتيا من أساتذة الجامعات وأعضاء سابقين في البرلمان ومسؤولين حكوميين سابقين ونشطاء حقوقيين وأعضاء في جمعيات المجتمع المدني وكتاب وغيرهم في الثالث من آذار/مارس عام 2011 عريضة تقدموا بها إلى رئيس الدولة في حينه خليفة بن زايد وأعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات السبع المكونة للاتحاد.

في حينه طالبت العريضة بالتجاوب مع المتغيرات الدولية والإقليمية وتبني نهج ديمقراطي نيابي كما نص على ذلك دستور الدولة الصادر في 1971.

وشملت مطالب العريضة إجراء إصلاحات شاملة للنظام البرلماني المتمثل في المجلس الوطني الاتحادي (البرلمان) عبر الانتخاب الحر والكامل لجميع أعضاء المجلس من قبل كافة المواطنين، وإصلاح التشريعات المنظمة لعمله، بحيث تصبح له سلطة تشريعية ورقابية كاملتين مع إجراء التعديلات الدستورية الضرورية لضمان ذلك.

إلا أن النظام الإماراتي قابل عريضة المطالب بالإصلاح على سملتيها بالقمع والتعسف فشن حملة اعتقالات شملت غالبية الموقعين على العريضة فيما تعرض الآخرين للإخفاء القسري والعزل والتحريض.

ولم يكن هدف الموقّعين على عريضة الإصلاح الخروج عن نظام الحكم أو تعريض أمن الدولة للخطر أو إهانة رئيس الدولة، بل حرصوا من خلال خطوتهم على المطالبة بشكل سلمي التمكين للحقوق والحريات طبقا للمعايير الدولية التي تكفلها العهود الدولية.

غير أنّ سلطات الإمارات أطلقت جهاز أمن الدولة ليستهدف الموقعين على عريضة الإصلاح من نشطاء سياسيين وحقوقيين وأكاديميين وسلّط عليهم عديد الانتهاكات الجسيمة من تعذيب وسوء معاملة والتي نالت من أمانهم الشخصي ومن حرمتهم البدنية والمعنوية.

وتعددت المحاكمات الجائرة التي طالت الموقعين على عريضة الإصلاح وغيرهم من الحقوقيين والسياسيين والمدونين، والتي انعدمت فيها جميع ضمانات المحاكمة العادلة.

كما أسقطت سلطات الإمارات جنسيتها عن ناشطين حقوقيين وسياسيين من الموقعين على عريضة الإصلاح وعلى زوجاتهم وأبنائهم، وحُرم هؤلاء فوق ذلك من حقّهم في التظلم إداريا وقضائيا ضد قرار سحب الجنسية.

ومرارا طالبت منظمات حقوقية دولية بالإفراج دون تأخير عن موقعي عريضة الإصلاح في الإمارات وكل معتقلي الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين في الدولة.

كما تطالب تلك المنظمات بفتح تحقيق فوري ونزيه من قبل لجنة مستقلّة، للتحري حول ما تعرّض له هؤلاء المعتقلين من تعذيب وسوء معاملة واختفاء قسري واعتقال تعسفي، وإحالة كلّ من ثبت تورطه في الانتهاكات على القضاء العادل والناجز، وتخويلهم الحقّ في الانتصاف من أجل جبر ضررهم المادي والمعنوي وردّ الاعتبار لهم.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف