موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات


غضب في اليمن من الحضور المقرر لمحمد بن زايد توقيع اتفاق الرياض

أخبار
131

قوبل الإعلان عن الحضور المقرر لولي عهد أبوظبي محمد بن زايد مراسم توقيع اتفاق الرياض للحل السلمي بغضب واسع وانتقادات في اليمن.

وأعلن السفير السعودي في اليمن محمد ال جابر أن مراسم توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي ستتم يوم الثلاثاء القادم.

وذكر ال جابر أن مراسم التوقيع سيحضرها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس اليمني عبدربه منصور هادي إضافة إلى محمد بن زايد.

ورد مغردون بالتنديد بالحضور المقرر لمحمد بن زايد والإعراب عن رفض أي دور له ولبلاده في اليمن في ظل دورها الإجرامي والتخريبي.

وقد دعم النظام الحاكم في دولة الإمارات ميليشيات المجلس الانتقالي الانفصالي لسنوات ضمن حربها الإجرامية على اليمن خدمة لمؤامراتها القائمة على تقسيم البلاد ونهب ثرواته ومقدراتها.

ومول النظام الإماراتي الميليشيات الانفصالية حتى مكنتها من الانقلاب على الحكومة اليمنية الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن لتفرض بعد ذلك نظام المحاصصة في أي حل سياسي للبلاد.

إذ رعت السعودية التي تقود التحالف في الأيام الأخيرة اتفاقا سياسيا للأزمة في اليمن في محاولة لإنهاء معاناة مناطق الجنوب اليمني من تغوّل المليشيات والنخب المسلحة والمموّلة من الإمارات، وكذلك من الحد من فاعلية الحكومة الشرعية في إدارة البلاد، والحيلولة دون وصول رئيس الجمهورية اليمنية إلى العاصمة الثانية لبلده عدن.

وتم الإعلان الأسبوع الجاري، عن “اتفاق الرياض” بين الحكومة الشرعية والانقلابيين عليها في عدن، ممثلين بالمجلس الانتقالي الجنوبي، المؤيد والمموّل من أبو ظبي. وجاء في الاتفاق تقاسم للسلطة بين الحكومة الشرعية والانقلابيين الانفصاليين (المجلس الانتقالي) على أن يكون بالتساوي (12 وزيرا لكل منهما)، وأن تكون العاصمة عدن تحت الإدارة الأمنية للدولة السعودية، تشرف عليها السفارة السعودية في عدن.

وتضمن الاتفاق وبتخطيط وضغط مسبق ولاحق من الإمارات، بأن يشارك قادة “المجلس الانتقالي” الانفصالي في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي في اليمن، وأن تخرج جميع القوات العسكرية إلى خارج مدينة عدن، على أن يستثنى من ذلك الحرس الرئاسي المكلف بحراسة رئيس الجمهورية ومؤسساته. وتُستثنى أيضا قوة مسلحة لحماية قيادات المجلس الانتقالي في عدن.

وهنا يثور السؤال: لماذا المساواة بين رئيس شرعي وقيادات انفصالية بغت وطغت، وتجبرت على الحكومة الشرعية، وأخرجتها من العاصمة المؤقتة بقوة السلاح في شهر أغسطس/ آب الماضي.

كان متوقعا أن يُفرض على قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي العزل السياسي، لا مكافأتهم ومساواتهم، حتى في حراستهم، برئيس الجمهورية ومؤسسات الدولة عامة.

وسؤال يثيره كثيرون من اليمنيين: ما مصير القوى اليمنية الجنوبية الأخرى، الحراك الجنوبي بفرعيه، ورابطة الجنوب العربي، والتجمع الديمقراطي الجنوبي (تاج)، ومؤتمر شعب الجنوب (محمد علي أحمد)، والائتلاف الوطني الجنوبي، ومؤتمر حضرموت الجامع، وغيرها. ولماذا لم تكن هذه القوى من بين القوى الجنوبية (الانفصالية) المفاوضة في جدة والرياض مع الحكومة اليمنية الشرعية؟ يوحي استثناء هذه التنظيمات من التفاوض بالغلبة لقوى المجلس الانتقالي، ليس على القوى الجنوبية اليمنية فحسب، ولكن على الحكومة الشرعية.

لا تتضمن الإجراءات التي تمت فيما يعرف باتفاق الرياض حلا جذريا للأزمة الجنوبية اليمنية، وإنما هي تهدئة مؤقتة، سرعان ما تتفجر عند أقل خلاف، وستدخل اليمن برمته في دوامة العنف الذي سيمتد شرره إلى دولتي التحالف، السعودية والإمارات، وكذلك سلطنة عُمان.

ومن الملاحظ تزايد أعداد الأطراف اليمنية الجنوبية الرافضة هذا الاتفاق، ومنها أطرافٌ مرموقة، وكذلك القيادات في جسد السلطة اليمنية الشرعية القائمة، وكأن كلمتهم واحدة، أن لا يكافأ البغاة على بغيهم على الحكومة الشرعية، بل يجب محاسبتهم وتجريدهم من السلاح بكل أنواعه، ليعيشوا كغيرهم من المواطنين.

يجمع اليمنيون على رفض كل إجراء يؤدي إلى قيام نظام سياسي في أي دولة عربية مبني على الطائفية، أو المحاصصة، لأن ذلك المرض سيقود تلك الدولة التي تتبنى أيا من النظامين إلى الهاوية وعدم الاستقرار.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف