بأوامر من أبوظبي.. المجلس الانتقالي الانفصالي في اليمن ينسحب من محادثات تنفيذ اتفاق الرياض

أعلن المجلس الانتقالي الانفصالي المدعوم إماراتيا أنه أبلغ المملكة العربية السعودية تعليق مشاركته في المشاورات الجارية لتنفيذ “اتفاق الرياض”، وذلك لأسباب بينها “تزايد وتيرة التصعيد العسكري” و”استمرار عمليات التحشيد العسكري باتجاه الجنوب”.

وأرجع الانتقالي الجنوبي في رسالة للسعودية هذا القرار لأسباب عدة، وهي تزايد وتيرة التصعيد العسكري من قبل القوات المحسوبة على الحكومة اليمنية في محافظة أبين، وكذا استمرار عمليات التحشيد العسكري باتجاه الجنوب، بمشاركة كبيرة لعناصر من تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، ضمن القوات المحسوبة على الحكومة اليمنية.

كما ذكرت الرسالة ضمن أسباب قرار تعليق المشاركة، عدم رعاية أسر الشهداء وعلاج الجرحى وعدم صرف المعاشات والمرتبات الشهرية لأشهر عدة، إضافة إلى استمرار القوات المحسوبة على الحكومة اليمنية في استهداف المدنيين بمحافظة شبوة ووادي حضرموت والمهرة.

ومن ضمن الأسباب -حسب المجلس الانتقالي الجنوبي- انهيار الخدمات العامة في محافظات الجنوب، واستمرار انهيار العملة.

وتحاول السعودية تنفيذ الاتفاق، الذي جرى اقتراحه لأول مرة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لإنهاء الصراع بين الانفصاليين الجنوبيين والحكومة اليمنية.

وتضمنت الآلية الجديدة لاتفاق الرياض تخلي المجلس الانتقالي عن الإدارة الذاتية وتشكيل حكومة كفاءات مناصفة بين الجنوب والشمال، وتكليف رئيس الوزراء الحالي معين عبد الملك ليتولى تشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يوما.

كما تضمنت استمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، وكذا خروج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة وفصل قوات الطرفين في محافظة أبين وإعادتها إلى مواقعها السابقة.

وتتسبب تدخلات دولة الإمارات بتعطيل مستمر لجهود تشكيل حكومة جديدة في اليمن في ظل إصرار أبو ظبي على منح المزيد من النفوذ لمليشيات تابعة لها خدمة لأطماعها في التوسع والنفوذ.

وذكرت مصادر سياسية يمنية أن تطبيق اتفاق الرياض في اليمن بات أسير التوترات الأمنية المتلاحقة والعجز عن احتواء الخلافات بين مختلف القوى السياسية بشأن كيفية توزيع الحصص في التشكيلة الحكومية الجديدة المرتقبة.

وتواجه جهود الاتفاق على تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة، مصاعب صراع التمثيل بين جميع الأطراف، سواء داخل الأحزاب المؤيدة للشرعية والمكونات والكيانات الجنوبية، وهو ما يدفع للتوقع بأن تستغرق عملية تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة أشهراً، لا شهراً واحداً كما جاء في اتفاق الرياض.

ووفقاً لما أفادت به مصادر في الرياض لصحيفة “العربي الجديد” الصادرة من لندن، فإنه على الرغم من الاقتناع بتقاسم الحكومة بين الشمال والجنوب، إلا أن هناك وجهات نظر متضاربة لدى البعض حول كيفية توزيع الحصص.

ويواجه رئيس الحكومة معين عبد الملك رفض حزب “المؤتمر الشعبي العام” القبول بالحصة المعروضة عليه في الحكومة والمتمثلة في وزارتين. مع العلم أن قيادات الحزب متشظية وولاءاتها منقسمة، القسم الأول منها مقرب من الإمارات حيث يوجد أحمد علي عبد الله صالح نجل الرئيس السابق، أما القسم الثاني من القيادات فيتركز في الرياض وموالٍ للرئيس عبد ربه منصور هادي، فيما الجزء الثالث يوجد في صنعاء ويعد مقرباً من الحوثيين.

وبحسب المصادر، اعتبرت قيادات “المؤتمر”، والذي صادفت أمس الذكرى 38 عاماً لتأسيسه، أن التقسيم الوزاري مجحف بحق الحزب ذي الأغلبية الشعبية والأغلبية البرلمانية، لا سيما أن هناك مكونات عرضت عليها نفس الحصة ولا تملك شعبية ولا حضوراً بارزاً في الساحة السياسية.

وأضافت المصادر أن قيادات في الحزب، وهي ضمن جناح يميل إلى الإمارات، تعتبر أن حصول “المؤتمر” على منصبين في الحكومة واحد جنوبي وآخر شمالي، استهداف له، ومن الضروري أن ينال ما لا يقل عن أربع حقائب وزارية من أصل 24. ويجب أن لا تكون وزارات هامشية، وإلا سيقاطع الحكومة.

من جهته، ذكر مصدر في “المؤتمر” موالٍ لأبوظبي ومقرب من أسرة الرئيس الراحل علي عبدالله صالح الذي قتله الحوثيون في عام 2017، أن “المجلس الانتقالي الجنوبي” حصل على أربع وزارات وهو ليس بحزبٍ ولا يملك الشعبية التي يملكها “المؤتمر”، فضلاً عن عدم امتلاكه مقاعد في البرلمان، سوى مقعد واحد يعود في الأصل إلى الحزب “الاشتراكي”.

وبحسب المصدر يتم منح “الانتقالي” كمّاً هائلاً من الوزارات، بشكل أكبر من حجمه، وهي نفس الأساليب التي قام بها الشركاء الإقليميون في الحوار الوطني (2013 ـ 2014) مع الحوثيين، عندما ضغطوا لمنح الجماعة حجماً كبيراً، ثم دفعت البلاد ثمن ذلك من خلال تغول الحوثيين وانقلابهم على السلطة.

ووضعت مصادر أخرى ضغط التيار المقرب من الإمارات في حزب المؤتمر الشعبي العام للحصول على حقائب إضافية يتساوى فيها مع “المجلس الانتقالي الجنوبي”، في إطار مخطط هدفه أن يشكل الطرفان معاً “طرفاً معطلاً” داخل الحكومة.

ففي حال حصل الطرفان على ثماني حقائب وزارية من أصل 24 حقيبة، سيكون الثلث هو النسبة التي تسعى الإمارات للحصول عليها، حتى يكون وكلاؤها طرفاً معطلاً ومتحكماً بالحكومة.

في موازاة ذلك، تتوقف المصادر نفسها عند صراع التمثيل داخل الأطراف الجنوبية. ويرى بعضهم أن السعودية والإمارات تهتمان أكثر بنصيب “المجلس الانتقالي الجنوبي” في الحكومة، فيما يتم تجاهل مطالب المكونات والأحزاب السياسية الجنوبية الأخرى، وقوة حضورها وشعبيتها.

وتلخص المصادر الوضع بالقول “كأن الحكومة مخصصة من أجل وكلاء الإمارات، الذين تدعمهم أيضاً الدوائر المقربة من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان”. ويبرز انقسام حول حصة الحزب “الاشتراكي” الذي يعده كثر مسيطراً على “المجلس الانتقالي الجنوبي”.

وتعارض المكونات الجنوبية حصول الحزب على عدد من الحقائب الوزارية من خارج الحصة المحددة للمجلس الانتقالي، وتحذر مما تسميه نية “الاشتراكي” “السيطرة على حصص الجنوب وزارياً، فضلاً عن وزارة أو وزارتين من حصص الشمال.

ويحاجج هؤلاء بأن “الاشتراكي” غير قادر على إخراج أي تظاهرة في اليمن بسبب تراجع شعبيته، ويتهمونه باستخدام القضية الجنوبية تحت أسماء أخرى للحصول على مكاسب سياسية غير مستحقة له.