في ظل أزمتها الاقتصادية.. دبي تخفف قوانين “شرب الخمر” لزيادة المبيعات

خففت إمارة دبي من قوانين المشروبات الكحولية للسماح للسائحين بشراء المشروبات الكحولية في المتاجر الخاضعة لسيطرة الدولة، والتي كانت في السابق متاحة فقط للمقيمين الحاملين للترخيص.

وتأتي القوانين الجديدة التي تسمح لزوار دبي بالحصول على تصاريح المشروبات الكحولية لأول مرة، وسط تباطؤ اقتصادي واسع النطاق يؤثر على الإمارة التي تواجه خطر الانهيار الشامل.

وقالت وكالة اسوشيتد برس الأمريكية إن الإمارات تشهد أول انخفاض في مبيعات الكحول من حيث الحجم منذ عقد من الزمان.

بدورها قالت شركة أبحاث السوق يورومونيتور إنترناشونال في تقرير حديث لها إن الإمارات “تواجه تحديات صعبة، حيث أن التغييرات في سلوك الشراء لدى المستهلكين والتركيبة السكانية بدأت تؤثر على المبيعات”.

وتزيد أرباح الحكومة من المشروبات الكحولية حيث هناك ضريبة استيراد بنسبة 50 ٪ على زجاجة من الكحول، بالإضافة إلى ضريبة إضافية بنسبة 30 ٪ في دبي على الشراء من متاجر الخمور.

باعت السوق الحرة في دبي المملوك للحكومة أكثر من ملياري دولار من البضائع العام الماضي وحده لأولئك الذين يمرون عبر محطات المطار، بما في ذلك 9 ملايين علبة من البيرة و3 ملايين من زجاجات الويسكي و 1.5 مليون زجاجة من النبيذ. ولم تتطلب رخصة الكحول.

سلاسل متاجر الخمور الرئيسية في البلاد هما Maritime and Mercantile International ، وهي تابعة لشركة طيران Emirates المملوكة للحكومة، و African & Eastern يُعتقد أن شركة African & Eastern ، التي لم تستجب لطلب التعليق، مملوكة جزئياً على الأقل من قبل الدولة أو الشركات التابعة لها.

تقتصر الحانات والنوادي الليلية في دبي تمامًا على العمل داخل الفنادق أو المتصلة بها – حتى إيصالات المشروبات في مطار دبي الدولي تظهر أنها قادمة من فندق ملحق بالمطار.

ولكن حتى مع هذه القيود، فإن المؤسسات التي تقدم المشروبات الكحولية تبدو دائمًا ممتلئة في ليالي الخميس، وهي بداية عطلة نهاية الأسبوع الإماراتية.

ولكن ببطء بدأ هذا يتغير. أدى انخفاض أسعار الطاقة العالمية، وانخفاض قيمة سوق العقارات في دبي بنسبة 30٪ ، والمخاوف من الحرب التجارية، إلى تراجع أصحاب العمل في الوظائف المدينة. ولا تبدو مواقف السيارات ممتلئة تمامًا كما كانت في السابق.

ويرفض الإماراتيون استمرار بيع الكحول على أراضيهم باعتبار الدولة إسلامية تحظر بيع الخمور أو تناولها.

وتتفاقم الأزمة الاقتصادية الشاملة في إمارة دبي الإماراتية وتتصاعد مؤشرات الانتكاسة بشكل غير مسبوق لتطال كبرى الشركات والمصارف فيها وسط عجز حكومي عن إيجاد حلول.

ويشهد القطاع المصرفي في الإمارات أزمة صامتة وسط ارتفاع حجم ديون دبي إلى 124 مليار دولار، بعد تأجيل سداد نصفها خلال ما تبقى من العام والعامين المقبلين، في أزمة ربما تتفجر في أية لحظة وفق تقديرات مراقبين.

وأقر المدير العام لدائرة المالية في إمارة دبي عبدالرحمن صالح بأن الديون السيادية لدبي بلغت 32 مليار دولار، وإن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي للإمارة لا تزيد على 9ر27 بالمئة حتى نهاية سبتمبر الماضي، بينما بلغت نسبة خدمة الدين 5 بالمئة فقط من الموازنة العامة.

وقال صالح إن دبي تدرس عند الحاجة إمكانيات الاقتراض والحصول على تمويلات لمشاريع البنية التحتية عبر وسائل متنوعة للتمويل تشمل السندات والصكوك وضمان الصادرات والتوريق، وغيرها من الوسائل، وذلك لدعم مشاريع البنية التحتية لا للإنفاق التشغيلي.

وأضاف أن “الإنفاق التوسعي على مشاريع البنية التحتية في دبي، يأتي في صدارة أولويات الموازنة العامة لضمان استكمالها على النحو المطلوب وقبل الموعد المحدد”.

وأشار صالح إلى أن حكومة دبي خفضت بعض الرسوم الحكومية في شهر يونيو 2018، من منطلق حرصها على دعم قطاعات الأعمال، مؤكدًا أن هذا التخفيض لم يكن له تأثير يُذكر في أداء الموازنة الحكومية، بالرغم من أنه أدّى إلى انخفاض الإيرادات بنحو ملياري درهم على مدى 12 شهرًا حتى يونيو من العام الجاري.

وحسب وكالة فيتش الأميركية، فإن حوالى 23 مليار دولار من هذه الديون تتحملها محافظ المصارف في دولة الإمارات، وليس معروفاً حتى الآن كيفية تعامل الشركات الحكومية في دبي مع هذه الديون، وعما إذا كانت المصارف في الإمارات ستتحمل عملية إعادة هيكلة جديدة للديون مثلما حدث إبان الأزمة المالية عام 2008.

في هذه الأثناء بدأت الشركات التابعة لحكومة دبي، الاعتراف رسمياً بالأزمة المالية التي تعانيها، وبأن البنوك التجارية العالمية لم تعد تثق بها.

وكانت إمارة أبوظبي قد اضطرت في العقد الماضي لإنقاذ دبي عبر قرض 20 مليار دولار وقتها، ولم تسدد إمارة دبي منها سوى 10 مليارات دولار، وشرعت المصارف فعلياً في جدولة 3 مليارات دولار من الديون مع شركات عقارية وشركات مقاولات من بينها شركة الجابر.

وتأتي هذه الأزمة في وقت مختلف تماماً عن الأزمة المالية السابقة التي مرت بها إمارة دبي، حيث أن الإمارة وحسب تقرير بمجلة فوربس، تعاني هذه المرة، بالإضافة إلى الإنهيار في قطاع العقارات، من تدني أسعار النفط وأزمة الاضطراب الجيوسياسي والتوتر العسكري في منطقة الخليج.

وقالت فيتش في تقريرها، إن جزءاً كبيراً من القروض على الشركات الحكومية بدبي والبالغة 23 مليار دولار المقترضة من البنوك المحلية، يحل أجل سدادها بنهاية العام 2021.

وذكرت وكالة التصنيف الأميركية، أن إمارة دبي ربما تضطر لجدولة هذه الديون ووضع المصارف في محنة وسط مواجهة عن انهيار وشيك يعانيه اقتصاد الإمارات بفعل حروب وتدخلات خارجية للنظام الحاكم في الدولة.