حكومة الصومال تتحرك دبلوماسيا ودوليا ضد الإمارات
تحركت حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية ضد التدخل السافر في شئونها الداخلية من الإمارات.
بما في ذلك عقد اتفاقية لتشغيل ميناء بربرة مع إقليم أرض الصومال الانفصالي وإقامة قاعدة عسكرية في الإقليم المذكور.
وأوردت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية بأن وزير الدولة للشؤون الخارجية والتعاون الدولي الصومالي عبدالقادر أحمد خير عبدى استدعى اليوم سفير الإمارات لدى الصومال محمد الحمادي.
وذكرت الوكالة الرسمية أنه جرى خلال اللقاء مناقشة الاتفاق غير القانوني.
بين إدارة أرض الصومال وشركة موانئ دبي العالمية بشأن ميناء بربرة الصومالي.
والقضايا القانونية التي قد يترتب عن انتهاكها لسيادة ووحدة أراضي الصومال.
وأشار الوزير الصومالي إلى أن الحكومة الفيدرالية توزع الحصص والبرامج التنموية في كل الأقاليم الصومالية دون استثناء.
ولن تقبل المساس بسيادتها وثوابتها الوطنية، ولن توافق على أي اتفاق يتم التوصل إليه دون إرادتها.
وصرح الوزير الصومال بأن أي اتفاق مع أي جهة غير الحكومة الفيدرالية، يُعد تعديا على السيادة الصومالية.
وبشأن اتفاقية موانئ دبي مع ميناء بربرة قال وزير خارجية الصومال إنها غير شرعية، وعدها اعتداءً على سيادة الصومال ووحدة أراضيه.
وفي السياق استهجن مندوب الصومال في الأمم المتحدة أبوكار عثمان الانتهاكات الإماراتية لقرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بالصومال.
التي وثقها تقرير لجنة العقوبات الخاصة ببلاده.
ودعا المندوب الصومالي مجلس الأمن في جلسة خُصصت لبحث التطورات في الصومال، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الانتهاكات الإماراتية.
وأوضح المندوب أنه “قبل عامين وقعت دولة الإمارات اتفاقية مع السلطات الإقليمية لأرض الصومال لإنشاء قاعدة عسكرية إماراتية في بربرة دون موافقة الحكومة الاتحادية الصومالية”.
وقد أكد فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الخاصة بالصومال وإريتريا في تقريره السنوي الأخير:
أن بناء المرافق الجديدة مستمر، وأن إنشاء القاعدة بما يعنيه ذلك من نقل مواد عسكرية إلى الإقليم سيشكل انتهاكا لحظر الأسلحة المفروض على الصومال.
وأضاف مندوب الصومال أن هذه الإجراءات التي اتخذتها دولة الإمارات في الصومال:
هي انتهاك واضح للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقواعد العلاقات الدولية والتعاون الدولي.
ولذلك فإن حكومة الصومال الاتحادية تدعو مجلس الأمن إلى اتخاذ الخطوات اللازمة، وفقا لولايته للمحافظة على السلم والأمن.
ولا تعد هذه الاتهامات مفاجئة حيث إن تقرير لجنة العقوبات كان قد حوى كما كبيرا من الانتهاكات التي تقوم بها الإمارات تحديدا في الصومال.
وتسود مخاوف من تداعيات استمرار التدخل الإماراتي في الشأن الصومالي الداخلي والتأثير سلبا على السلم والأمن الأهلي في البلاد.
خاصة أن الإمارات تستخدم قواعدها العسكرية في الصومال ودول أفريقية أخرى لتعزيز نفوذها في القرن الأفريقي.
وفي حربها المتواصلة منذ عدة أعوام على اليمن ولخدمة خططه في نشر الفوضى والتخريب في عدة بلدان.
وتدخل الإمارات في شئون الصومال بما في ذلك إقامة قاعدة عسكرية وتدريب جنود هناك.
يحمل مخاطر جسيمة على السكان الصوماليين وانتهاكات فاضحة لحقوقهم في الأمن خاصة في ظل ما تواجهه من معارضة داخلية في الصومال.
