انتقادات دولية لإهمال الإمارات العمال الآسيويين رغم خطر كورونا

تملك دولة الإمارات سجلا أسودا فيما يتعلق بحقوق العمال الأجانب خاصة من دول آسيا، وأحدث انتهاكاتها إهمالها بشكل صارخ صحة وسلامة العمال رغم مخاطر تفشي جائحة “فيروس كورونا” (COVID-19).

وقال مجلس جنيف للحقوق والحريات إن على دولة الإمارات مراعاة صحة وسلامة آلاف العمال العاملين في تجهيز منشآت معرض إكسبو 2020 المقرر في إمارة دبي في ظل مخاطر فيروس كورونا.

وأكد مجلس جنيف في بيان صحفي أن الاستجابة لجائحة “فيروس كورونا” تتطلب إعطاء الأولوية للحق في الصحة للجميع واحترام حقوق الإنسان عبر تجنيب العمال في الإمارات وغالبيتهم وافدين من دول آسيوية خطر الإصابة بالوباء المتفشي عالميا.

ونبه إلى أن العمالة الوافدة في الإمارات غالبيتها من دول آسيوية تتركز على الفئات الهشة والضعيفة ويقطنون في تجمعات معرضة للخطر تفتقد للحماية ودرجات السلامة العامة.

وأكد المجلس الحقوقي الدولي أن الحماية من خطر الإصابة بفيروس كورونا تتطلب إجراء عاجل بوقف الأعمال الجارية في منشآت معرض إكسبو خاصة أنها تتم في مجمعات مكتظة يسهل فيها انتشار العدوى.

وأطلع مجلس جنيف على بيان أصدرته اللجنة المسؤولة عن معرض إكسبو 2020 دبي يوم الأربعاء الماضي، بعد اجتماع مع الدول المشاركة للتشاور بشأن أثر فيروس كورونا على استعداداتهم من دون أن يتضمن أي إشارة لإجراءات متخذة لحماية العمال أو وقف أعمال الإنشاءات بصفة مؤقتة.

وتعمل الإمارات على إنشاء موقع يمتد على مساحة 4,4 كيلومترات مربعة كمقر لمعرض إكسبو الذي من المقرر أن تشارك فيه 192 دولة على أن يتم افتتاحه في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2020 ويستمر حتى 10 نيسان/أبريل 2021.

وداخل موقع المعرض يتم على قدم وساق تجهيز أجنحة الدول المشاركة وبعضها تم الإعلان قبل أيام فقط عن قرب إنجاز أعمال الانشاءات والمضي فيها قدما وفق المخططات المسبقة وبينها أجنحة دول فرنسا وألمانيا (كلاهما احتفلتا في الخامس من هذا الشهر بإنجاز بناء الهيكل الأساسي لمبنى جناحيهما).

ويتواصل العمل في منشآت معرض إكسبو رغم أن الإمارات شهدت تسجيل وفاة حالتين بفيروس كورونا فضلا عن 14 إصابة بالوباء ما دفع الدولة إلى اتخاذ إجراءات احترازية واسعة بتعطيل مؤسسات حكومية ومنع السفر، إلا أن الإجراءات المتخذة لم تتضمن العمال وقطاع الإنشاءات الذي يعتمد على الوافدين الأجانب.

وقال مجلس جنيف إن احترام حقوق الإنسان وفقا للمعايير الدولية مثل “مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان” تفرض على الإمارات اتخاذ إجراءات فورية فيما يخص حماية العمال.

وأضاف أن لدى الإمارات سجلا سيئا فيما يخص انتهاكات العمل، حيث يواجه عمال البناء الوافدين استغلالا خطيرا، وتعتمد الدولة نظام الكفالة الذي يربط العمال المهاجرين بأرباب عملهم ويمكن محاكمتهن بتهمة “الفرار” ومعاقبتهن بالغرامات والسجن والترحيل، إذا تركوا صاحب العمل.

ورغم بعض الإصلاحات الإيجابية على قوانين العمل التي شهدتها الإمارات في السنوات الأخيرة، فإن العمال الأجانب لا يزالون يواجهون ظروف عمل خطرة وتقصيرا في ضمان سلامتهم ومنعهم من تشكيل نقابات للمطالبة بحقوقهم.

وشدد مجلس جنيف للحقوق والحريات على أنه يتوجب على الإمارات ضمان بقاء حقوق الإنسان في جوهر إجراءات الوقاية من فيروس كورونا دون تمييز وفي مقدمة ذلك سلامة العمال المهاجرين ذوي الأجور المتدنية المعرضين للعمل القسري بشكل كبير.