اقتصاد الإمارات: خفض قياسي للوظائف وانكماش غير مسبوق للقطاع الخاص
تتصاعد مؤشرات الأزمة الاقتصادية الهائلة في دولة الإمارات وأحدث ذلك مع كشفه مسح من أن القطاع الخاص غير النفطي انكمش في أغسطس/آب الماضي لأول مرة منذ مايو/أيار المنصرم متأثرا بخفض قياسي للوظائف.
وبددت المؤشرات الجديدة النمو الذي تحقق في الشهرين السابقين عقب تخفيف إجراءات العزل العام لمكافحة فيروس كورونا المستجد في ظل مصاعب اقتصادية كبيرة تواجه الإمارات.
وتراجع مؤشر “آي إتش إس ماركت” لمديري المشتريات في الإمارات، الذي يغطي قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات، إلى 49.4 نقطة في أغسطس/آب مقارنة بـ 50.8 نقطة في يوليو/تموز السابق له، لينخفض عن مستوى الـ 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.
وقال التقرير “على الرغم من هذا، يشير المؤشران الفرعيان للمنتجات والطلبيات الجديدة إلى استمرار توسع النشاط والطلب خلال أغسطس/آب”.
وأضاف التقرير “أعلنت الشركات تحسنا قويا في تدفقات الأعمال الجديدة التي انخفضت في الأساس بفعل ارتفاع الإنفاق المحلي مع تباطؤ مبيعات الصادرات للشهر الثاني على التوالي”.
وانخفض المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 50.5 نقطة في أغسطس/آب، من 53.7 نقطة في يوليو/تموز الماضي.
وخففت الإمارات معظم إجراءات العزل العام واستأنفت تشغيل رحلات الطيران الدولية وإن كانت اشترطت تقديم فحص يثبت الخلو من فيروس كورونا قبل السفر من دبي إلى العاصمة أبو ظبي.
وهوى المؤشر الفرعي للتوظيف إلى 41.5 نقطة في أغسطس/آب مقابل 47.5 نقطة في يوليو/تموز السابق له، في انخفاضٍ قياسي سجله المسح الذي بدأ قبل 11 عاما.
وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي لدى “آي إتش إس ماركت”، إن الانخفاض الحاد في القوة العاملة جاء بفعل استغناء الشركات عن موظفين و”تقليص تكاليف الموظف”.
وأضاف “أتاح تخفيض الوظائف لمعظم الشركات مواكبة التعافي الاقتصادي الضعيف بعد العزل العام، حيث فشل نمو الطلب في كسب مزيد من القوة الدافعة. لكن آخرين أكدوا أنه كان يهدف لتجنب الإغلاق خلال فترة شهدت ضعفا في المبيعات ومنافسة قوية”.
وتراجعت ثقة الشركات للعام المقبل إلى أقل مستوى منذ بدء إجراء المسح، حيث أشار شركات متعددة إلى أن ضعف النمو قد يؤدي لإغلاق أنشطة.
خسائر كبرى
ومؤخرا تم الكشف عن تكبد كبرى مؤسسات اقتصاد دولة الإمارات خسائر قياسية وسط انهيار تدريجي بفعل فشل النظام الحاكم وتخبط سياساته.
وانخفضت الأرباح المجمعة للبنوك المدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية بنهاية النصف الأول من العام الحالي إلى 7.26 مليارات درهم وبنسبة انخفاض بلغت 35% مقارنة بأرباح قدرها 11.23 مليار درهم تم تحقيقها خلال الفترة المماثلة من العام 2019.
وتراجعت أرباح بنك أبو ظبي الأول -أكبر بنك في الإمارات وثاني أكبر البنوك الخليجية- بنسبة 24% لتبلغ 4.82 مليارات درهم بنهاية النصف الأول من 2020، وهو ما يعادل أكثر من 66% من إجمالي صافي أرباح القطاع خلال الفترة الحالية.
وفي دبي انخفضت الأرباح المجمعة للشركات المدرجة بسوق دبي المالي إلى 5.3 مليارات درهم بنهاية الربع الثاني من 2020 مقارنة بـ11 مليار درهم تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من عام 2019، وذلك بنسبة تراجع بلغت 52%.
وتراجع سوق دبي المالي عند الإغلاق اليوم بنسبة 0.67%، كما أغلق سوق أبو ظبي للأوراق المالية على انخفاض بنسبة 0.63%.
وجمعت أبو ظبي 5 مليارات دولار من خلال طرح سندات في 3 شرائح، وهي ثالث خطوة تخطوها الإمارة الخليجية الغنية بالنفط في أسواق السندات العالمية هذا العام لدعم ماليتها بعد هبوط أسعار النفط الخام.
في انتكاسة غير مسبوقة لاقتصاد دولة الإمارات بفعل فساد وفشل النظام الحاكم في الدولة، تراكمت الديون على العاصمة أبوظبي لتمتد 50 عاما قادمة.
وتخطت أبو ظبي كلّاً من السعودية ومصر في طرح أدوات دين، هي الأطول زمنياً على الإطلاق في المنطقة العربية وبلدان الشرق الأوسط، ما يؤشر إلى دخول الدولة حقبة تاريخية جديدة تمتد لنحو نصف قرن من الديون.
وكشفت وثيقة أن أبوظبي بدأت تسويق إصدار سندات مقومة بالدولار، ينقسم إلى ثلاث شرائح لأجل ثلاث سنوات وعشر سنوات ونصف السنة و50 عاماً.
وكانت السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم، قد تقاسمت مع مصر لقب البلد الأطول في سنوات الاقتراض، بعد أن طرحت سندات دولية في إبريل/ نيسان الماضي يصل أجلها إلى 40 عاماً، وهي نفس المدة التي جعلت مصر حتى نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 صاحب لقب البلد الأول عربياً في مدة الاقتراض على الإطلاق.
وأفادت وثيقة صادرة عن أحد البنوك، التي تدير طرح السندات لصالح أبوظبي، بأن سعر الفائدة للشريحة الأطول، التي تُستحق في 2070، يزيد بنسبة 3% فوق عائد سندات الخزانة الأميركية.
وتحددت أسعار الفائدة على سندات الخزانة الأميركية خلال أغسطس/ آب الجاري بواقع 1.347% لأجل 30 عاماً.
وبدأت الإمارات، عام 2020 بإطلاق أكبر ميزانية اتحادية في تاريخها بمقدار 61 مليار درهم (16.6 مليار دولار) بعجز صفر، إلا أن جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية تتجه بالدولة إلى تسجيل أسوأ عام في تاريخها.
ويعمد النظام الإماراتي إلى حجب البيانات الرسمية بشأن حدة التدهور الاقتصادي غير المسبوق في الدولة في ظل رصد دولي بأن العجز ارتفع إلى 40 ضعفا.
لكن صندوق النقد الدولي توقع في يونيو/حزيران الماضي انكماش اقتصاد الإمارات بنسبة 4.3% في 2020، وارتفاع العجز بأربعين ضعفاً عنه في 2019.
