محمد بن زايد يوسط رئيس وزراء الهند في قضية هروب شيتى
علمت “إمارات ليكس” من مصادر مطلعة أن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد طلب منذ أيام توسط رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي لحل أزمة الملياردير الهندي الهارب من الإمارات “بى آر شيتى” واستعادة ما يمكن تحصيله من أموال سرقها من الدولة.
وذكرت المصادر أن مودي أبلغ بن زايد في اتصال جرى بينهما اليوم أن حكومته بدأت بإجراءات ضد “بى آر شيتى” بما في ذلك تجميد محكمة هندية شيتي، وزوجته واعتبارها ضمانات شخصية لبنك “بارودا”.
من جهته جدد بن زايد تهديدات غير مباشرة نقلها إلى رئيس وزراء الهند باتخاذ إجراءات ضد نيودلهي قد تشمل تقليل عدد العمال القادمين منها وطرد مستثمرين هنود من الإمارات في حال عدم المساعدة في حل قضية شيتي.
تلقيت اتصالا من رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي..ناقشنا خلاله مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وأهم التطورات العالمية وبشكل خاص تداعيات انتشار فيروس كورونا عالميا وأهمية تنسيق الجهود في مكافحته ومعالجة آثاره المختلفة.
— محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) May 25, 2020
وتأتي تحركات بن زايد في وقت تشهد دولة الإمارات صراعا داخليا بين عدد من مسئولي ومؤسسات الدولة على ما تبقى من إمبراطورية الملياردير الهندي الهارب “بى آر شيتى” في ظل تسارع وتيرة إجراءات أبو ظبي للتحفظ على ما تبقى من أموال.
وتسببت قضية الملياردير الهندي الهارب في فضيحة ديون غير مسبوقة بالإمارات، طالت القطاع المصرفي بشكل رئيسي، بينما يتعرض بالأساس لتحديات صعبة في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا وانهيار أسعار النفط.
وبالتزامن مع ذلك طلبت شركة (إن.إم.سي) المتعثرة لإدارة المستشفيات إلغاء إدراج أسهمها في بورصة لندن بعد تعليق تداولها قبل شهرين، في واحدة من أحدث فضائح شركات الإمارات خارجيا.
وأكدت عائلة “شيتي” مؤسس شركة “إن.إم.سي” أن مصرف الإمارات المركزي، طلب من البنوك تجميد حساباتها المصرفية، مشيرة إلى تداعيات هذه الخطوة على الاقتصاد، كون “شركاتها تعمل في مجالات تُسهم بتحقيق الأمن الغذائي والإمداد، والصناعات الدوائية، وإدارة النفايات الطبية، وخدمات تموين الطعام للمنشآت الصناعية”.
وقالت العائلة في بيان لها إن طلب تجميد الحسابات المصرفية “أمر مؤسف للغاية، ونرى بأنه غير ضروري.. تعمل شركاتنا في مجالات تُسهم بتحقيق الأمن الغذائي والإمداد”.
كما تعمل شركات المجموعة، “في إمداد الإمارات بالصناعات الدوائية، وإدارة النفايات الطبية، وخدمات تموين الطعام للمنشآت الصناعية، وتلعب دوراً حيوياً في تعزيز الاقتصاد” وفق البيان.
وأشارت العائلة في بيانها، إلى أن تجميد حساباتها يعرّض هذه الأعمال وموظفيها وقدرتها على العمل، وتلبية طلبات الإمداد الحالية، لخطر كبير، مضيفة “لاسيما في هذا الوقت الذي نشهد فيه أزمة صحية عالمية”.
وأصدر مصرف الإمارات المركزي، تعميما للبنوك العاملة في الدولة للبحث عن جميع الحسابات المصرفية لرجل الأعمال الهندي، على خلفية تعثر المجموعة في سداد 6.6 مليارات دولار.
وأوضح المركزي الإماراتي، أن التعليمات شملت تجميد حسابات عائلة “شيتي” إلى جانب حسابات الشركات التي يمتلك فيها حصة.. “وإدراج العديد من الشركات المرتبطة به على القائمة السوداء، جنبا إلى جنب مع إدارتها العليا بالكامل، وعدد من الموظفين الرئيسيين لهذه الشركات في القائمة بالمثل”.
وكانت “إن إم سي” رصدت مؤخراً ديونا بقيمة تزيد على 6.6 مليارات دولار، لم يكن قد تم الكشف عنها منذ إعلان البيانات المالية المؤقتة لمجموعة الرعاية الصحية في 30 يونيو/حزيران 2019.
وتكبد أكثر من 12 بنكًا إماراتيًا هذه الخسارة على هيئة ديون تحصّل عليها رجل الأعمال الهندي بي آر شيتي لصالح شركة (إن أم سي)، قبل أن يهرب ويختفي عن الأنظار، وتفيق بنوك الإمارات على واحدة من أكبر عمليات الاحتيال.
وفي التاسع من أبريل/ نيسان الحالي، أصدرت المحكمة العليا في المملكة المتحدة قرارها بتعيين حارس قضائي على “إن إم سي”، استجابة للطلب الذي تقدّم به بنك أبوظبي التجاري، وعدم اعتراض الشركة على هذا الطلب.
و”إن إم سي للرعاية الصحية” التي تأسست عام 1975، مقرها الإمارات، ومدرجة في سوق لندن منذ 2012، تعمل في 19 دولة من بينها السعودية.
وخرجت الفضيحة إلى العلن بعد أن شككت شركة “مادي ووترز” الأميركية للتدقيق المالي في الأوضاع المالية لـ” “إن.إم.سي هيلث” في ديسمبر/كانون الأول الماضي لتتوالى أحداث الانهيار.
واتسعت دائرة الفضيحة المالية، التي شهدتها الإمارات في الأيام الأخيرة، لتصل إلى العديد من الدول منها السعودية ومصر، حيث يعد الملياردير الهندي المالك الرئيسي لشركة الإسكندرية للخدمات الطبية، المقيدة والمتداولة في البورصة المصرية بحصة تصل إلى 87.6 في المائة من أسهمها.
وتوالت افصاحات البنوك والشركات المدرجة في أسواق الأسهم في الإمارات وخارجها، في الأيام الأخيرة، عن انكشافها (ارتباطها) بأزمة “إن.إم.سي هيلث”، أو أي من الشركات الشقيقة أو التابعة لها.
ومؤخرا أعلن نحو 27 بنكاً خليجياً انكشافه بشكل مباشر وغير مباشر على “إن.إم.سي هيلث” وشركاتها التابعة، بقيمة 3.23 مليارات دولار تعادل 49 في المائة من إجمالي ديون المجموعة.
وجاءت أكبر حصة من الديون لصالح مجموعة بنك أبوظبي التجاري، الذي كشف في بيان أرسله لبورصة أبوظبي مؤخرا عن أن الشركة المتعثرة مدينة له بنحو 4.2 مليارات درهم (1.14 مليار دولار) بما يعادل 17.3 في المائة من إجمالي الديون المعلنة حتى الآن.
كما أعلن بنك دبي الإسلامي عن ديون على الشركة بقيمة 1.98 مليار درهم، وأبوظبي الإسلامي 1.1 مليار درهم، والإمارات دبي الوطني 747.3 مليون درهم، فيما توزع باقي الديون على بنوك وشركات مالية أخرى.
وتواجه بنوك الإمارات ضغوطاً مالية كبيرة في ظل تداعيات فيروس كورونا، التي دفعت معظم الشركات والأفراد إلى تأجيل سداد الديون، فضلا عن تأثيرات انهيار أسعار النفط إلى نحو 20 دولاراً للبرميل على اقتصاد الدولة، حيث خسر الخام أكثر من ثلثي قيمته منذ بداية العام الجاري.
وفي الرابع من إبريل/نيسان الماضي، أعلن بنك أبوظبي التجاري في إفصاح للبورصة، أنه تقدم في الثاني من هذا الشهر بطلب للمحكمة العليا في بريطانيا للسماح بتعيين حارس قضائي على “إن.إم.سي هيلث”، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى المحافظة على حقوقه.
كما سبق أن أصدرت المحكمة العليا في بريطانيا قرارها بتعيين حارس قضائي على الشركة. و”إن إم سي هيلث” التي تأسست عام 1975، مدرجة في سوق لندن منذ 2012، وتعمل في 19 دولة من بينها السعودية.
ويجري مقرضو الشركة والأوصياء عليها محادثات بشأن الديون المتراكمة عليها. وقال ريتشارد فليمنج أحد الأوصياء على الشركة والعضو المنتدب في شركة الاستشارات “ألفاريز آند مارسال” في بيان، اليوم الاثنين، وفق وكالة “رويترز”، إن الشركة طلبت إلغاء إدراج أسهمها في بورصة لندن بعد تعليق تداولها قبل شهرين.
واستقال “شيتي” من منصب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي، ومن عضويته في مجلس الإدارة في فبراير/ شباط. وقال في وقت سابق من الشهر الجاري إنه سيجري تحقيقات خاصة به بشأن القروض التي يتم إدراجها في ميزانيات الشركة.
ولا يعمل الملياردير الهندي في مجال الرعاية الصحية والإمدادات الغذائية والطبية فحسب وإنما في مجال الخدمات المالية، حيث يمتلك أكبر شركة صرافة في الإمارات هي الإمارات للصرافة.
والإمارات للصرافة، تأسست عام 1980، ويقع مقرها الرئيسي في أبوظبي، وتعمل في تحويل الأموال وصرف العملات الأجنبية والمدفوعات وخدمة عملاء التجزئة والشركات التجارية، وفقا لموقعها.
وتلعب الشركة دوراً رئيسياً في الدولة، إذ إنها أكبر شركة لتحويل الأموال في اقتصاد يستضيف ملايين العمال المغتربين، الذين يرسلون رواتبهم إلى بلدانهم، كما أنها واحدة من كبرى الشركات في الإمارات ولديها الآلاف من الموظفين.
يأتي ذلك فيما طلبت شركة إن.إم.سي إلغاء إدراج أسهمها في بورصة لندن بعد تعليق تداولها قبل شهرين، على خلفية واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في التاريخ أبطالها بنوك إماراتية.
وعُلق تداول أسهم الشركة ومقرها الإمارات قبل شهرين وخضعت لوصاية إدارية الشهر الجاري بناء على طلب تقدم به واحد من أكبر مقرضيها وهو بنك أبوظبي التجاري.
وجاءت الخطوة بعدما عدلت الشركة مركز ديونها إلى 6.6 مليار دولار وهو أعلى كثيرا من تقديرات سابقة.
وقال ريتشارد فليمنغ أحد الأوصياء على الشركة والعضو المنتدب في شركة الاستشارات ألفاريز آند مارسال في بيان نيابة عن الشركة “نعمل بوتيرة لضمان استمرار رعاية المرضى واستقرار أوضاع العاملين والموردين والأمن المالي للشركات التي تديرها إن.إم.سي”.
وتابع “إلغاء إدراج الأسهم الخطوة المنطقية التالية في ظل الوضع الذي ورثناه”. واستبعدت إن.إم.سي التي تواجه أيضا مشاكل خاصة بحيازات كبار المساهمين فيها، من المؤشر فايننشال تايمز 100 للشركات القيادية في بريطانيا الأسبوع الماضي.
وتسببت الفضيحة المالية في هزة اقتصادية مرعبة لأبوظبي، فيما خفضت “ستاندرد آند بورز” تصنيف “إن إم سي هيلث”، الائتماني إلى “D” من “CCC”× لأن الشركة لم تفِ بمدفوعات فوائد.
وفي الوقت الذي تشير فيه تقارير صحفية إلى قرب إفلاس الشركة، تتحدث مواقع إماراتية عن محاولات لإعادة هيكلتها لتجنب السيناريو الأسوأ.
