محمد بن راشد يستميت منع تصاعد فضائحه في بريطانيا

يستميت محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي في حاولته لمنع تصاعد فضائحه في بريطانيا على خلفية النزاع القضائي بينه وبين زوجته الهاربة إلى أوروبا الأميرة هيا نت الحسين.

وتلقّت أعلى محكمة في بريطانيا، طلباً من بن راشد للسماح له بالتقدم بالطعن في قرار محكمة بريطانية نشر أحكام تتعلق بالمعركة القضائية مع زوجته الأميرة هيا على حضانة طفليهما.

وقالت المحكمة العليا البريطانية إن “هذا الطلب يتعلق بإجراءات متصلة برعاية طفلين، وبشكل خاص ترتيبات التواصل مع والدهما”.

وأضافت أن والدي الطفلين هما “حاكم دبي نائب الرئيس ورئيس وزراء الإمارات العربية المتحدة، وزوجته السابقة الأميرة هيا”.

كما أوضحت أن “المسألة التي طُلب من المحكمة العليا اتخاذ قرار فيها هي ما إذا كان يجب نشر الحكمين اللذين أصدرهما رئيس قسم الشؤون العائلية في المحكمة العليا في هذه الإجراءات”. وسينظر ثلاثة قضاة في الطلب، لكن لم يتم تحديد موعد للجلسة.

إذ تقدم الشيخ محمد (70 عاماً) بطلب إلى المحكمة العليا بإعادة طفليه إلى دبي. وكانت زوجته الأميرة هيا (45 عاماً) الأخت غير الشقيقة للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، تقدمت بطلب الوصاية على طفليها وحماية ابنتها من الزواج القسري وإصدار أمر بعدم التعرض لها.

ومنذ مايو/أيار 2019، بدأت المعركة القضائية بين الطرفين في المحكمة العليا بلندن أمام رئيس قسم الأسرة أندرو مكفارلين، حيث أكد الطرفان في يوليو/تموز الماضي، أنها لا تتعلق بالطلاق أو الشؤون المالية، ولكنها تقتصر على شؤون الوصاية على الأطفال.

والأسبوع الماضي رفض ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف طلباً من الشيخ محمد، يدعو القاضي أندرو ماكفرلين إلى عدم نشر الحكمين في القضية التي جرت في جلسات مغلقة.

إذ قال القاضي في محكمة الاستئناف نيكولاس أندريل إن الأميرة هيا والعديد من المنظمات الإعلامية عارضت أي طعن يتقدم به الشيخ محمد أمام المحكمة العليا، لكنه منحه حتى الثلاثاء للتقدم بطلب استئناف أمام المحكمة العليا.

كما أضاف أن الطعن “يثير أسئلة حول ما يخدم مصلحة الأطفال بشكل أفضل وحول كيفية النظر إليه، إذا لزم الأمر، في ضوء حق الصحافة في نشر الأمور التي تهم العامة”.

وصيف العام الماضي غادرت الأميرة الأردنية دبي إلى ألمانيا أولاً، ومنها إلى المملكة المتحدة، وهي تسكن تحت حماية أمنية مشددة في منزل خلف أسوار باكنغهام، ورفعت دعوى طلاق في لندن، مقابل دعوى قضائية أخرى رفعها محامو حاكم دبي طلباً لحضانة الطفلين.

وبدأت معركة حضانة الطفلين في أيار/مايو الماضي وعقدت عدة جلسات بالمحكمة العليا في لندن أمام آندرو ماكفارلين رئيس قسم شؤون الأسرة وكانت جلسات خاصة.

وسبق أن فرّت الأميرة لطيفة، ابنة الشيخ محمد بن راشد من عائلتها في فبراير/شباط عام 2018، على متن يخت بمساعدة جاسوس فرنسي سابق يدعى هيرفي جوبير، وصديقتها الفنلندية تينا جاوياين، قبل أن يرسل والدها فريقًا لتتبعها، وتعاد لمنزلها بالقوة بعد بضعة أيام.

ونجحت الأميرة التي كانت تبلغ من العمر 33 عامًا، بتسريب مقطع فيديو مدته 39 دقيقة، بعد إلقاء القبض عليها، اتهمت فيه والدها بإساءة معاملتها هي وأخواتها، وحرمانها من القيادة والسفر، وإبقائها تحت المراقبة من قبل الأجهزة الأمنية، خاصة بعد محاولة هروبها الأولى عام 2000.

كما أشارت الأميرة لطيفة إلى أن أختها الكبرى شمسة، حاولت الهرب قبلها وفشلت، مما أدى لتخديرها ووضعها في سجن القصر لسنوات، وطالبت من يشاهد الفيديو بمساعدتها لإنقاذ حياتها، ويذكر أنها اليوم تحت الإقامة الجبرية العلاجية في الإمارات، وفقًا لموقع “لو فيغارو”.

وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية طالبت الإمارات العام الماضي، بالإفصاح عن مزيد من المعلومات عن “لطيفة”، حيث قالت إن عدم الكشف عن وجود الأميرة يمكن اعتباره بمثابة اختفاء قسري، بالنظر إلى الأدلة التي تشير إلى أنها آخر مرة شوهدت فيها كانت السلطات الإماراتية تحتجزها.

كما وجه تقرير صادر عن منظمة “العفو الدولية” انتقادات حادة إلى الإمارات بسبب انتهاكها لحقوق الإنسان، واتهمها بالاستمرار في تقييد حرية التعبير وتكوين الجمعيات بشكل تعسفي، واستخدام قوانين التشهير الجنائي ومكافحة الإرهاب في احتجاز ومقاضاة وإدانة وسجن منتقدي الحكومة والمدافعين عن حقوق الإنسان.