عقوبات دولية جديدة على الإمارات بسبب غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

تتوالى الخطوات الدولية لفرض عقوبات على دولة الإمارات بسبب غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بعد تحذيرات استمرت لأبوظبي بضرورة تصويت سياساتها.

أحدث الخطوات اعتزام المفوضية الأوروبية إدراج الإمارات في قائمة الدول التي لديها درجة عالية من مخاطر غسيل الأموال ما يهدد بتقييد تعاملات أبوظبي المالية مع الاتحاد الأوروبي.

يأتي ذلك بعد أشهر من إجراء اتخذته منظمة المراقبة العالمية بإدراج الإمارات على القائمة الرمادية بشأن مخاطر غسيل الأموال، وإدانة منظمة الشفافية الدولية الإمارات بالتقاعس في مكافحة جرائم غسيل الأموال.

ينتقد خبراء ومنظمات دولية منذ سنوات أبوظبي لفشلها بوضع حد للمعاملات المالية المشكوك فيها. وسبق أن أدراج الاتحاد الأوروبي الإمارات عام 2019 في قائمته السوداء للملاذات الضريبية.

وتوفر الإمارات ملاذا آمن للفاسدين والهاربين من العقوبات الدولية أحدثهم أثرياء روسيا عقب الحرب على أوكرانيا وسط اتهامات لأعضاء العائلة الحاكمة وكبار المسئولين في الإمارات بالتواطؤ في جرائم غسيل الأموال لتحقيق أرباح شخصية طائلة.

 

وأكدت صحيفة “بوليتيكو” أن المفوضية الأوروبية تعتزم إدراج دولة الإمارات في قائمة الدول التي لديها درجة عالية من مخاطر غسل الأموال.

ونقلت الصحيفة عن رسالة من المفوض الأوروبي للاستقرار المالي، مايريد ماكغينيس، الموجهة إلى مدير منظمة الشفافية الدولية غير الحكومية (TI) في الاتحاد الأوروبي، فأن بروكسل “ستقترح قريبا على البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي إضافة الإمارات إلى قائمة الدول الثالثة بدرجة عالية من المخاطر”.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الإجراء بسبب مزاعم حول مساعدة الإمارات لروسيا في الالتفاف على العقوبات.

وإدراج دولة الإمارات المحتمل في القائمة قد يحد من إمكانية الوصول إلى الأنظمة المالية التابعة للاتحاد الأوروبي.

وفي وقت سابق، قالت منظمة الشفافية الدولية ومنظمات غير حكومية أخرى لبروكسل إن الإمارات ليس لديها أنظمة مناسبة لمكافحة غسيل الأموال وأدرجتها على القائمة الرمادية بشأن مخاطر غسيل الأموال.

وفي آذار/مارس 2019 أعلن الاتحاد الأوروبي إضافة “15 نطاقا قضائيا” لقائمته السوداء للملاذات الضريبية، من بينها الإمارات.

وقام وزراء مالية الاتحاد الأوروبي بتحديث القائمة الخاصة بالاختصاصات الضريبية غير التعاونية، بناء على عملية مكثفة للتحليل والحوار تديرها المفوضية الأوروبية.

وتم استحداث تلك القائمة عام 2017 عقب سلسلة فضائح، بينها “وثائق بنما”، التي دفعت الاتحاد الأوروبي لبذل مزيد من الجهود لمكافحة التهرب الضريبي. ويضر الإدراج في القائمة بسمعة الدول والأراضي ويعرضها لقيود أشد في تعاملاتها مع الاتحاد الأوروبي.

تجمع الدول الكبرى على إدانة الإمارات في جرائم غسيل الأموال ودعم الإرهاب وتوفير ملاذ آمن للهاربين من العقوبات الدولية وأخرهم الأثرياء الروس.

وتتصاعد دعوات المسؤولين الغربيين للإمارات بمعاقبة روسيا على حربها في أوكرانيا وأن لا تكون منفذا يتنفس منه الأثرياء الروس الخاضعين للعقوبات الغربية.

فقد حثت وزيرة الدولة البريطانية للتجارة الدولية آن ماري تريفيليان المزيد من الدول على معاقبة روسيا بسبب حربها ضد أوكرانيا خلال مقابلة في الإمارات، التي قاومت مثل غيرها من دول الخليج حتى الآن، الضغوط الغربية لحملها على الانحياز.

وقالت تريفيليان إن بلادها تشعر باستياء من ترحيب الإمارات باستقبال الأثرياء الروس الذين يحاولون الهروب من العقوبات الغربية على روسيا. وإن غزو أوكرانيا “كان حربا بشعة غير مبررة وغير مشروعة”.

وأضافت: “نحث جميع الدول على الوقوف بجانبنا في توضيح ذلك بشكل كامل، وفرض العقوبات والقيود على الذين اختاروا دعم (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين”.

وبزغت دبي، المركز المالي بالإمارات، كملاذ آمن للثروات الروسية التي انتقلت للمدينة بعدما استهدفت العقوبات الغربية حلفاء بوتين ووجهت صفعة للاقتصاد الروسي.

وقالت مصادر إن أثرياء من روسيا انتقلوا إلى الدولة وأقاموا أعمالا واشتروا منازل فاخرة.

وفي وقت سابق، تحدثت تقارير إعلامية عن لجوء العديد من الأثرياء الروس إلى دبي؛ لتجنب العقوبات الغربية التي تستهدف أفرادا ومصارف وشركات روسية؛ ردا على الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا منذ 24 فبراير/شباط الماضي.

وذكرت وزارة التجارة الأمريكية أن طائرة من طراز بوينج 787 دريملاينر مملوكة للملياردير المقرب من السلطة الروسية رومان أبراموفيتش وصلت إلى دبي في مارس آذار. وقضت محكمة أمريكية باحتجازها.

وقال مصدران دبلوماسيان إن المسؤولين الإماراتيين حاولوا، في أحاديث خاصة، طمأنة نظرائهم الأجانب بالقول إن الروس الخاضعين للعقوبات لن يتمكنوا من إقامة أعمال في الإمارات.

وردت الوزيرة على سؤال عما إذا كانت هناك شكوك تساور بريطانيا بأن الروس يستخدمون الإمارات للتحايل على العقوبات قائلة إن فرض العقوبات كان قرارا سياديا دون أن ترد على ما إذا كان هناك عدم ارتياح إزاء ذلك.

وجاء ذلك بعد يوم فقط من إدانة الإدارة الأمريكية بشكل علني سجل الإمارات في غسيل الأموال وتوفير ملاذ آمن لأصول الأثرياء الروس هربا من العقوبات الدولية.

وأبدت واشنطن انزعاجها من سجل الإمارات في مكافحة غسيل الأموال، وتحويل البلاد لا سيما دبي إلى ملجأ للأموال الروسية التي تواجه عقوبات غربية مكثفة بفعل الحرب الروسية على أوكرانيا.

جاء ذلك، في تصريحات مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى بربرا ليف، خلال جلسة استماع برلمانية”.

وقالت بربرا “لست سعيدة ابدًا بسجل الامارات في غسل الأموال وتحولها إلى ملجأ إلى الأموال الروسية وأخطط لجعل هذا أولوية من أجل تحقيق اصطفاف أفضل في الجهود بهذا الصدد”.

وأجمع نواب أمريكيون خلال الجلسة على أن الإمارات تمثل مركزا سيئا لغسيل الأموال وتوفر ملاذا آمنا للكثير من الأثرياء الروس لإقامة تجارتهم في دبي في تحدي للعقوبات الأمريكية والدولية على موسكو.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز قالت إن حلفاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ما زالوا موضع ترحيب في دولة الإمارات التي يصلون إليها على متن يخوت وطائرات خاصة.

ووفق الصحيفة، فإن ما لا يقل عن 38 من رجال الأعمال أو المسؤولين المرتبطين ببوتين يمتلكون عشرات العقارات في دبي، وتقدر قيمتها الإجمالية بأكثر من 314 مليون دولار، وفق بيانات جمعها المركز الأميركي للدراسات الدفاعية المتقدم.

من جهتها، ذكرت صحيفة أوبزرفر البريطانية في مارس/آذار الماضي أن المصرفيين ووكلاء العقارات وتجار السيارات في دبي، أبلغوا عن وجود طلب غير عادي على المنازل والسيارات الرياضية والمراسي، مضيفة أن الكثير من المعاملات تجرى بالعُمْلات المشفرة.