تحقيق تلفزيوني جديد يدين الإمارات بجرائم غسيل الأموال حول العالم
أدان تحقيق تلفزيوني جديد دولة الإمارات بالتورط بجرائم غسيل أموال ووصف الدولة بأنها مغسلة ضخمة للأموال القذرة حول العالم.
وكشف التحقيق الذي بثته قناة الجزيرة الفضائية عن وثائق سرية وتفاصيل تخص عمليات تهريب أموال عالمية ضخمة تثبت تورط أفراد وشبكات جريمة منظمة، كان للإمارات دور أساسي فيها.
وأفاد رئيس منظمة العدالة الضريبية جون كريستنسن بأن معدل السرية في الإمارات يبلغ 86%، فهي تعد من أكثر الوجهات العالمية سرية لتبييض الأموال. معتبرا أن هذا الأمر مقصود، لأن السلطات الإماراتية لا تتخذ إجراءات فورية للسيطرة على الوضع.
وكشف البرنامج قاعدة بيانات تحتوي على قرابة 17 ألف تحويل مصرفي، من ضمنها 554 تحويلا صادرا من المملكة المتحدة إلى الإمارات بموجب عقود مبرمة بين هذه الشركات ونظيراتها في الإمارات.
وأوضح المدير المساعد السابق لوحدة مكافحة الجريمة المنظمة البريطانية رود ستون أنه لا توجد ضرائب بالإمارات، كما أن الشركات يمكنها العمل بحرية، إذ يجري التغاضي عن تزوير الشركات ومنظمات الجريمة لوثائق الشحن المقدمة في المناطق الحرة للتعتيم على مصدر وقيمة ونوعية البضائع.
وأضاف ستون أن تبيض الأموال عبر الإمارات يجري عبر استثمار الأموال في التجارة الشرعية، مما يزيد من الناتج المحلي للبلد، لأن مبيضي الأموال يشترون ويبيعون البضائع بأموال غير شرعية مبيضة عبر الإمارات.
كما تمكن فريق البرنامج من الوصول إلى قائمة بأسماء الشركات التي استخدمت كشبكة لنقل الأموال واتخذت من دبي مقرا لها، وتم العثور على شركة “هانيدان” للتجارة العامة التي تلقت أكثر من أربعة ملايين دولار من تحالف “أل سي أم”، كما تبين أن هذه الشركة وهمية.
واعتبر محرر مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد درو سيليفان أن دبي عبارة عن مغسلة أموال ضخمة من جميع أنحاء العالم.
وكشف المحقق السابق بوزارة الخزانة الأميركية جون كسارا عن طرق تهريب الأموال لطمس آثار افتقارها للشرعية، إذ يحاولون مراكمة التحويلات للتعتيم على مسارها، وكذلك شراء عقارات باهظة الثمن وسيارات فاخرة وقوارب وطيارات خاصة.
ورغم إصدار البنك المركزي الإماراتي قوانين لمكافحة تهريب الأموال، من ضمنها القانون الاتحادي رقم (4) لعام 2002، وذلك بعد سنة من أحداث 11 سبتمبر. إلا أن التحقيق كشف عن عدم الالتزام بها ولا يجري التعامل مع عمليات تحويل الأموال بالصرامة المطلوبة.
يذكر أن التقارير الدولية تصنف الإمارات من أكبر منصات غسل الأموال عالميا، وذلك لإضفاء شرعية قانونية على أموال تم الحصول عليها بطرق غير شرعية، بغرض حيازتها والتصرف فيها.
وبحسب تقرير الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الصادر في أكتوبر/تشرين الأول 2011، فإن إجمالي الأموال المبيضة عام 2009 قدر بتريليوني دولار، وقد تضاعف هذا الرقم استنادا إلى إجمالي الناتج العام العالمي بنسبة 100% بعد عقد من الزمن، وفق تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي عام 2017.
وتتصاعد وتيرة جرائم غسيل الاموال في دولة الامارات التي أصبحت أسوأ مكان في العالم لجرائم غسل الأموال بحسب تقرير صدر قبل أيام لصحيفة الغارديان البريطانية في أيلول/سبتمبر الماضي.
وأبرزت الصحيفة أنه على الرغم من ترويج النظام الإماراتي بشكل مستمر عن تشديد قواعد مواجهة الجريمة المالية والتأكيد دوماً أن لديها أحدث التشريعات والقوانين والإجراءات لمواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، لكن الواقع يقول شيئا آخر.
وذكر التحقيق أن الإمارات “باتت بؤرة للأموال الايرانية غير المشروعة والتي يتم غسلها في قطاع العقارات ومناطق تجارة حرة في دبي وغيرها”.
وأوضح أن إمارة دبي تخطت جزيرة كوستا ديل كرايم الإسبانية، التي تعد أسوأ مكان في العالم لغسل الأموال، وأن بريطانيين استخدموا دبي لإخفاء 16.5 مليار جنيه إسترليني، وهذه الاموال ضرائب مستحقة للمملكة المتحدة ما بين 2005 و2016.
وقبل أسابيع صرح عضو الكونجرس الأمريكي “سكوت بيري” في خطاب له أمام الكونجرس الأمريكي حول الكيانات التي تقوم بغسيل الأموال ومخاطر هذه الكيانات على الولايات المتحدة والعالم.
وقال بيري إنه “يتعين على الولايات المتحدة والمجتمع الدولي تكثيف جهودهما لمكافحة غسل الأموال الذي يُعد مصدرا أساسيًا لتمويل المنظمات الإرهابية وعصابات المخدرات وعصابات الجريمة المنظمة الأخرى.
وأضاف “يُسهل غسل الأموال مجموعة واسعة من الجرائم الخطيرة والجوهرية – بما في ذلك تمويل شبكات الانتشار النووي لكوريا الشمالية وإيران وأنشطة العمليات الإرهابية، ويلعب غسل الأموال أيضًا دورًا مهمًا في تهريب المخدرات والبشر والحياة البرية”.
في عالم اليوم، يعتمد غسل الأموال على الأساليب الجديدة والقديمة. وتجري الجريمة من خلال شركات شل وتهريب الأموال بالجملة، والقمار، والأساليب المتعلقة بالكمبيوتر، والاستثمارات في السلع المتنقلة – بما في ذلك الجواهر والعقارات.
على سبيل المثال، شهدنا مؤخرًا زيادة في غسل الأموال من خلال عمليات شراء العقارات الفاخرة – في المدن الأمريكية الكبرى، وكذلك في المدن الدولية مثل لندن ودبي على حد قوله.
وكانت تقارير أمريكية تحدثت عن انخراط مؤسسات مالية في الإمارات في معاملات نقدية تنطوي على مبالغ كبيرة من العائدات المتأتية من الاتجار الدولي بالمخدرات. وصنف أحد التقارير الإمارات من ضمن البلدان الرئيسية في مجال غسيل الأموال، لتكون الدولة الخليجية الوحيدة التي تدخل ضمن هذا التصنيف.
وذكرت التقارير أن جزءًا من نشاط غسيل الأموال في الإمارات يرتبط بعائدات غير قانونية من المخدرات المنتجة في جنوب غرب آسيا، مشيرة إلى أن جرائم غسل وتبييض الأموال في الإمارات تشمل بشكل رئيسي القطاع العقاري وتجارة الذهب والألماس.
وأوضح تقرير سابق للخارجية الأمريكية أن نقاط الضعف في النظام المالي الإماراتي تتمثل في عدم وضع ضوابط وتعريفات للكيانات المالية في المناطق الحرة، وفرض الرقابة عليها بما يكفل سد الفجوات في الرقابة.
وفي العام 2016 أكد التقرير السنوي للخارجية الأمريكية بشأن الإرهاب، أن الجماعات الإرهابية استعملت الإمارات بدعم من حكامها كمركز لتعاملاتها المالية.
كشفت تقارير عدة، مستقرًا لكثير من غاسلي الأموال لصالح كيانات الجريمة المنظمة والمخدرات. حتى أنها، كما يوضح هذا المقال المترجم عن موقع “The American Conservative”، ونتيجة لما يبدو أنه سياسات مقصودة من الجهات الرسمية الإماراتية، صارت مأوىً للفارين من العقوبات الدولية.
